دولت در تنگنای قیمت‌ها
افزایش هزینه‌ها، سودجویی واسطه‌ها و چالش‌های تامین کالاهای اساسی این روزها گریبانگیر دولت شده است
وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به بررسی چالش‌های اقتصادی کشور، افزایش قیمت‌ها و سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار پرداختند.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی، افزایش قیمت‌های بین‌المللی و سودجویی برخی از واسطه‌ها، بر لزوم هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و استانداران برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی تأکید کردند.
به گزارش عصراقتصاد، محمد اتابک در نشست سراسری استانداران که در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به اعمال سخت‌ترین محدودیت‌های انرژی در سال جاری، گفت: «امسال سخت‌ترین محدودیت را برای انرژی در برق و گاز به واحدهای تولیدی اعمال کردیم و از این بابت صدمه زیادی به این واحدها وارد شد.»
وی افزود که با حمایت رئیس‌جمهور، بسته حمایتی صنعت هفته گذشته در دولت مصوب شده و امیدواریم در این هفته ابلاغ شود. این بسته شامل تعویق اقساط تسهیلات، تعویق مالیات و اعطای سرمایه به واحدهای تولیدی است که بخشی از مشکلات آن‌ها را برطرف خواهد کرد.
اتابک همچنین به موضوع انتقال تکنولوژی اشاره کرد و گفت: «از بانک مرکزی خواستیم خطی برای این مسئله بگذارد که آقای فرزین این خط را گذاشته است.» وی افزود که معاهده اوراسیا، که شامل کشورهای ارمنستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان می‌شود، یکی از موفق‌ترین اقدامات دولت چهاردهم بوده است. این معاهده امکان مبادله ۸۷ درصد کالاهای ایران با این کشورها با تعرفه صفر را فراهم کرده است.
چالش‌های صادرات و واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش صادرات فرش به دلیل تحریم‌ها، گفت: «صادرات فرش ما میلیاردها دلار بود که با تحریم‌ها کم شد. انشاالله با اقداماتی که با وزیر میراث در حال انجام آن هستیم، تلاش می‌کنیم این صنعت به عنوان یک هنر در نظر گرفته شود و کارگاه‌هایی که به خارج از کشور رفته‌اند بازگردند و ارز حاصل از صادرات به کشور بیاید.»
اتابک همچنین درباره افزایش قیمت‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر قیمت‌های داخلی گفت: «دولت بنای بالا بردن قیمت کالاهای اساسی را در سال آینده ندارد، اما انتظار تورمی وجود دارد. وقتی دلار بالا می‌رود، بر روی انتظار تورمی تاثیر می‌گذارد.» وی تأکید کرد که دولت تلاش می‌کند تا قیمت تمام شده کالاها به شکل متناسب افزایش یابد و در مورد کالاهای اساسی تا حد امکان دچار بحران نشویم.
ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و تنظیم بازار
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، گفت: «اجناس به وفور در بازار وجود دارد. امسال تعداد نمایشگاه‌های ما نسبت به سال‌های گذشته بیشتر است.» وی افزود که برای تنظیم بازار از صنوف کمک گرفته شده و میزانی که اجناس باید تامین شود، تامین شده است.
اتابک همچنین درباره موضوع کالابرگ گفت: «امسال وزارت رفاه کارهای کالابرگ را انجام می‌دهد. کارهایش توسط وزارت صمت انجام نمی‌شود، بخشی از آن توسط وزارت کشاورزی و بخشی هم در دست وزارت رفاه است و در اختیار وزارت صمت نیست.»
افزایش قیمت‌ها و سودجویی واسطه‌ها
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در این نشست با اشاره به افزایش قیمت‌های برخی کالاها، گفت: «برخی از افزایش قیمت‌ها منطقی است، مانند افزایش قیمت چای و حبوبات که به دلیل تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده است. اما افزایش قیمت برخی کالاها مانند برنج کاملاً غیرمنطقی است و باید در این زمینه اعمال حاکمیت کنیم.»
وی با اشاره به افزایش قیمت میوه‌ها، گفت: «هیچ یک از باغداران، سیب و پرتقال را بیش از کیلویی ۳۰ هزار تومان نفروخته‌اند، ولی قیمت‌ها در بازار به ۷۰ و ۸۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت مربوط به باغداران نیست، بلکه واسطه‌ها در این بین تا سه برابر سود می‌بند.» نوری قزلجه تأکید کرد که همه مسئولان در برابر افزایش قیمت‌ها مسئول هستند و باید به جامعه پاسخ دهند.
تأمین کالاهای اساسی و برنامه‌ریزی برای سال آینده
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کندی در تأمین کالاهای اساسی در هفته گذشته، گفت: «برخی از واردکنندگان نگران تأمین ارز ترجیحی بودند، اما ما این نگرانی را رفع کردیم و اطمینان دادیم که ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت.» وی افزود که ذخیره کالاهای اساسی برای شب عید تا ۲۰ درصد نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.
نوری قزلجه همچنین درباره برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات کشاورزی گفت: «سال گذشته باید برنامه صادرات محصولات کشاورزی اعلام می‌شد، اما این کار انجام نشده است. با این حال، ما برنامه صادرات محصولات کشاورزی برای سال آینده را تهیه کرده‌ایم تا از مشکلاتی مانند صادرات بی‌برنامه و واردات مجدد جلوگیری شود.»
در شرایطی که افزایش قیمت‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده است، دولت تلاش می‌کند با تدوین بسته‌های حمایتی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، از بحران‌های احتمالی جلوگیری کند.
با این حال، سودجویی برخی از واسطه‌ها و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها همچنان یکی از چالش‌های اصلی در تنظیم بازار است. همکاری بین استانداران و وزارتخانه‌های مربوطه برای تأمین به موقع کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
