دولت های بی اعتنا به داده ها و وعده ها!

یاسمین بلوردی

طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود و در برنامه ۵ساله برنامه هفتم مصوب شده است که این میزان به ۱۸۰ میلیون تن برسد به عبارت دیگر مصوب شده به ۹۰ درصد خودکفایی با ۸ درصد رشد دست یابیم اما به گفته کارشناسان با وجود نبود ادوات و تجهیزات به ویژه تراکتور، قطعی برق چاه های آب کشاورزی و مشکلات اینچنینی آن هم در شرایطی که حمایتی از این بخش صورت نمی گیرد ، نمی توان انتظار داشت این برنامه ها و اهداف تعیین شده محقق شود.

به گزارش عصراقتصاد؛ کارشناسان معتقدند: حمایت‌هایی که باید در این بخش صورت بگیرد به هیچ وجه از سوی دولت انجام نمی شود به عنوان مثال طبق قانون برنامه  باید ۱۵ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی  اختصاص یابد در حالی که نه فقط در حال حاضر این سهم حدود ۵.۷ درصد است بلکه از تسهیلات ارزان قیمت مصوب  شده هم خبری نیست و یا بر فرض در قانون به صراحت اعلام شده است برق چاه های کشاورزی نباید در طول شبانه روز قطع شود اما قطعی ده ساعته نیز اتفاق می افتد و با این شرایط نمی توان به برنامه های تعیین شده دست یافت.

اطلاعات حیاتی هست اما دولت استفاده نمی کند

قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران از جمله افرادی است که معتقد است دولت در بحث کشاورزی نمره قبولی نمی گیرد چرا که  در حوزه کشاورزی و دیگر صنایع خدماتی، لازمه تحقق اهداف داشتن یکسری اطلاعات دقیق است و زمانی می توان مدیریت درستی داشت که اعداد و ارقام درستی در اختیار مدیران دولتی باشد و از خوداظهاری ها پرهیز شود.

پیشه ور می گوید: در کشورهای پیشرفته دنیا روال کار به این نحو است و حتی در قانون نیز به صراحت قید شده است که تشکل ها، اتحادیه ها و اتاق ها باید اطلاعات را جمع آوری کنند و در اختیار تصمیم گیران بگذارند. به همین واسطه اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز بر اساس آیین نامه و قانون وظیفه ساماندهی و نظم بخشی و دفاع از بخش کشاورزی را برعهده دارد؛ به این معنا که بایستی آمار و اعداد بدهد که از یک محصول چه مقدار، چه سطحی و در کجا کشت انجام می شود و لذا  از این منظر این اتاق از سال ۱۳۹۵-۱۳۹۶ کار خود را به درستی انجام داده است اما متاسفانه بخش دولتی از این آمار و اعداد استفاده نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل اینکه در دولت قبل، این مورد پیگیری می شد که کلیه پروانه های کسب کشاورزی و شناسه های محصولات در درگاه ملی مجوزها قرار بگیرد و  دولتهای خدمات رسان از آنجا خدمات بدهند. در این راستا ما اطلاعات حدود ۲ و نیم میلیون کشاورز را در سامانه بارگذاری کردیم اما به دلایل مختلف بر خلاف صراحت قانونی ما را که به درگاه وصل شده بودیم در سال جدید منفصل کردند و لذا کشاورز هنوز به درگاه ملی مجوزها وصل نیستند که خدمات بگیرند.

به این ترتیب چون هدف در دستگاه های دولتی وجود ندارد تصمیمات خلق الساعه می گیرند چون اطلاعات و ارقام درستی از میزان کشت محصولات ندارند بازار متلاطم می شود.

هر وقت دولت در تلاطم بازار گیر می کند ساده ترین راه واردات است و  این امر به معنای آسیب زدن به تولید کننده است. در حالی که ما معتقدیم دولت حتی مدیریت صادرات و واردات را می تواند از طریق دستیابی به اطلاعاتی که صنف در اختیار دارد انجام دهد

از آن طرف در قانون آمده است که کشاورزی اختیاری است و بنابراین وقتی کشاورزی اختیاری است باید نظم داشته باشد و این تنها در توان صنف است که به این تولیدات نظم بدهد و اطلاعات دقیق در خصوص اینکه کشاورز چه کسی بوده، در کجا کشت شده است و از چه کود و سمی استفاده شده و …. را در اختیار دستگاه های مربوط بگذارد اما دولت تمایلی به استفاده از این اطلاعات نشان نمی دهد. به همین دلیل یک سال جشن سیب زمینی داریم و سال دیگر کمبود در بازار داریم.

سیاست دولت در برخورد با تلاطم بازار صرفا واردات است!

وی با انتقاد از عملکرد دولت در برخورد با تلاطم بازار گفت: مساله اینجا است که هر وقت دولت در تلاطم بازار گیر می کند ساده ترین راه واردات است و  این امر به معنای آسیب زدن به تولید کننده است. در حالی که ما معتقدیم دولت حتی مدیریت صادرات و واردات را می تواند از طریق دستیابی به اطلاعاتی که صنف در اختیار دارد انجام دهد تا تولیدکننده و مصرف کننده آسیب نبیند و منابعی که برای تولید محصولات کشاورزی صرف شده هدر نرود. بنابراین داشتن عدد قابل اتکا برای حاکمیت ها لازم و ضروری است.

پیشه ور در پاسخ به این سوال که طی دولت فعلی و دولت های پیشین آیا اقدام مثبتی از سوی دولت برای بخش کشاورزی صورت گرفته است که مورد تایید جامعه کشاورزی باشد یا خیر، گفت: متاسفانه خیر نتوانسته است؛ به هر حال مدیران عالی در سطح معاونت وزیر علیرغم اینکه دستورات لازم را صادر می کردند اگر پشت دستورات هم می ایستادند در سطح استان و شهرستان، اتفاقات این چنینی رخ نمی داد.

در حالی که دولت فرمان صادر می کرد و مجلس هم مصوب می کرد وزارت جهاد کشاورزی تمام و کمال پای کار نیامد و دچار روزمرگی شد. به خصوص اینکه عمر وزارت وزرای کشاورزی بسیار کوتاه شده و طی ۳-۴ سال اخیر ۷ وزیر عوض شد و نتوانسته اند  مشرف بر قوانین شوند که حقوق بخش کشاورزی را بگیرند

البته جنس فعالیت اتاق اصناف کشاورزی با دیگر اتاق ها فرق دارد چرا که کار در ۱۸ میلیون هکتار میدان است و باید حمایت ها و مشوق های ویژه ای صورت می گرفت که عملی نشده است. لذا در حالی که دولت فرمان صادر می کرد و مجلس هم مصوب می کرد وزارت جهاد کشاورزی تمام و کمال پای کار نیامد و دچار روزمرگی شد. به خصوص اینکه عمر وزارت وزرای کشاورزی بسیار کوتاه شده و طی ۳-۴ سال اخیر ۷ وزیر عوض شد و نتوانسته اند  مشرف بر قوانین شوند که حقوق بخش کشاورزی را بگیرند و این امر موجب آسیب جدی به کشاورزی شده است.

مشوق هایی که دولت از بخش کشاورزی دریغ کرد

وی همچنین در خصوص مشوق هایی که دولت باید به کشاورزی بدهد اما تحقق نیافته است به تسهیلات سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت: در واقع نرخ تسهیلات سرمایه در گردش باید بین صفر تا ۴ درصد باشد اما متاسفانه نرخ این تسهیلات در حال حاضر ۲۳ درصد است که برای کشاورز مقدور نیست.

پیشه ور افزود: از دیگر مشوق هایی که باید برای بخش کشاورزی دولت در نظر بگیرد کودهای یارانه ای است که شاهد هستیم هر روز افزایش قیمت دارد و از آن طرف هم آشفتگی بازار سموم موجب شده هر سم فروشی به هر قیمتی در بازار محصول خود را عرضه می کند.

از مشوق هایی که دولت باید برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد کودهای یارانه ای است که شاهد هستیم هر روز افزایش قیمت دارد و از طرف دیگر آشفتگی بازار سموم موجب شده هر سم فروشی به هر قیمتی در بازار محصول خود را عرضه کند

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در بحث خرید تضمینی گندم در قانون مصوب شده ۲۴ ساعت بعد تحویل گندم به سوله های دولت پول به کشاورز پرداخت شود اما سالها است شاهد هستیم این مدت تا ۷-۸ ماه طول می کشد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران در خصوص دیگر اهمال کاری های دولت در رابطه با بخش کشاورزی گفت: مساله اینجا است که سیاست های حمایتی اصلا در این بخش دیده نمی شود بر فرض اگر قرار است تجار و بازرگانان شرکت های خصوصی محصول خریداری کنند باید دولت حمایت های لازم در این بخش صورت بدهد که کشاورز به راحتی در قالب کشت قراردادی محصول را به شرکت ها تحویل بدهد اما محقق نمی شود.

همه اینها باعث می شود تولید آسیب جدی ببیند و روز به روز تعداد  کشاورزان کمتر می شود چون صرفه های اقتصادی در سایر خدمات، تجارت و بازرگانی بیشتر است به علاوه اینکه تولید محصولات کشاورزی در محیط های باز و تحت تاثیر عوامل جوی قرار دارد. از آن طرف  اگر بخواهند تولید را از فضای بازار به داخل گلخانه ببرند برای هر هکتار ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که برای کشاورز امکان پذیر نیست و دولت هم حمایتی در این حوزه ندارد.