موج تازه تصمیم‌های مجلس و وزارت جهاد کشاورزی، سرنوشت دامداری سنتی و الگوی کشت را وارد مرحله‌ای نو کرده است؛ تحولاتی که مستقیماً بر سفره خانواده‌های ایرانی و امنیت غذایی کشور اثر خواهد گذاشت.
اکنون نگاه‌ها به عملکرد دولت و اجراکنندگان وعده‌ها دوخته شده تا مشخص شود این تغییر رویکردها، چه تأثیری بر معیشت و آینده روستاها خواهد گذاشت.
به گزارش عصراقتصاد، در نشست علنی سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ مجلس، غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، پاسخگوی دغدغه‌های جدی نمایندگان پیرامون وضعیت دامداری سنتی و اجرای سیاست الگوی کشت بود. دو موضوع کلیدی که به گفته نمایندگان، نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت غذایی، حفظ معیشت روستایی و مقابله با مهاجرت روستا به شهر دارد.
غلامرضا نوری‌قزلجه، در پاسخ به سؤال عبدالجلال ایری نماینده کردکوی و بندرترکمن درباره نبود برنامه‌ای جامع در حوزه دامداری سنتی، بر اهمیت استراتژیک این بخش تأکید کرد و آن را یکی از مبانی استقلال و خودکفایی غذایی دانست. او با اشاره به نمونه عینی بحران غزه و ناتوانی ابزارهای نظامی در تأمین امنیت غذایی، تأکید کرد: «مدیریت ضعیف موجب شده حدود ۲۰ درصد گوشت قرمز کشور وارداتی باشد.»
وزیر جهاد کشاورزی ریشه کشاورزی ایران را روستایی و دامداری سنتی دانست و گفت: «بیش از ۴ میلیون بهره‌بردار در قالب دامداری‌های کوچک و سنتی مشغول به کارند اما سال‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.» به گفته او، وزارتخانه با ابلاغ دستورالعمل اجرای تبصره ۴ ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری، به دنبال توانمندسازی این بخش است. او افزود: «دستورالعمل حمایت از دامداری سنتی با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در پنج استان اجرایی شده.»
نوری‌قزلجه با تشریح بسته‌های حمایتی قابل ارائه، از پرداخت سرمایه در گردش، خرید حمایتی دام و توزیع سبوس و جو یارانه‌ای سخن گفت و تصریح کرد: «هدف‌گذاری وزارت جهاد، خودکفایی کامل در تولید گوشت قرمز تا پایان دولت چهاردهم است.» در حوزه توسعه و بهبود دام‌ها، همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته تا از تعداد دام کمتر، تولید بیشتری حاصل شود.
این در حالی است که عبدالجلال ایری، نماینده بندرترکمن، ضمن هشدار پیرامون فرسایش تدریجی دامداری سنتی، دلیل مهاجرت از روستا به شهر را افول اشتغال روستایی دانست و به نبود سیاست‌های حمایتی، فقدان آمار جامع دامداران سنتی و نبود صندوق حمایتی در بحران‌ها اعتراض کرد. وی گفت: «۶۰ درصد دامداران سنتی اصلاً در سامانه‌های آماری ثبت نشده‌اند و فقط شرکت‌های خاص واردات گوشت دارند. یارانه و بیمه نیز عموماً به دامداری‌های صنعتی می‌رسد.»
ایری ضمن انتقاد از محرومیت بخش سنتی از خرید تضمینی و یارانه خوراک دام، خواهان ارائه راهکار عملیاتی شد و تأکید کرد: «نبود سند راهبردی و نظام حمایتی، موجب انقراض دام‌های بومی، افزایش واردات، بیکاری و شکاف عظیم با دامداری صنعتی شده است.» نهایتاً، پس از پاسخ‌های وزیر، به او فرصت مشروط برای اصلاح این رویه داده شد.
الگوی کشت؛ ضرورت یا شعار؟
در همین جلسه، رحمت‌الله نوروزی نماینده علی‌آباد کتول، از وزیر جهاد کشاورزی خواست توضیح دهد چرا سیاست الگوی کشت که سال گذشته رونمایی شد، با تأخیر اجرا و انحراف عملیاتی همراه بوده است. نوروزی با استناد به ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه تأکید داشت: «اجرای الگوی کشت برای بهبود بهره‌وری و معیشت کشاورزان، بهره‌برداری مناسب از آب و خاک و افزایش خودکفایی یک الزام است، نه انتخاب.»
او دغدغه‌هایی چون مشکلات تأمین سوخت، کود، بذر و عدم تحقق وعده‌ها را برشمرد و گفت: «الگوی کشت باید طبق استعداد مناطق و ظرفیت نخبگان واقعی عملی شود و فقط روی کاغذ نماند.»
در پاسخ، نوری‌قزلجه تبیین کرد: «الگوی کشت اساساً بر ظرفیت‌های اقلیمی، دانش بومی و اقتصاد منطقه‌ای تدوین شده است. در سال زراعی اخیر ۸۰ درصد آن محقق شده، اما هنوز حدود ۲۰ درصد انحراف مشاهده می‌شود.» او با اشاره به سامانه الگوی کشت و ارتباط آنلاین با کشاورزان و صاحب‌نظران، تأکید داشت: «گرچه حمایت‌های یارانه‌ای و خرید تضمینی به کشاورزانی اختصاص می‌یابد که در قالب الگوی کشت فعالیت داشته باشند، اما هدایت بیشتر تولید و کاهش انحراف‌ها نیازمند آموزش و تنظیم قیمت‌هاست.»
وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد که تسهیلات جدیدی برای ارتقاء بهره‌وری در بخش‌هایی چون علوفه، دانه‌های روغنی، غلات و حبوبات ارائه شده و همه استان‌ها نیز موظف به پایش و نظارت بر اجرای این سیاست هستند.
در پایان، نماینده علی‌آباد کتول مشروط به دریافت گزارش‌های بعدی وزیر، از پاسخ‌ها قانع شد و علاوه بر او، نماینده بندر ترکمن نیز فرصت اصلاح داده شد تا مشخص شود وزارت جهاد کشاورزی چقدر به وعده‌های خود برای احیای دامداری سنتی و اجرای الگوی کشت، پایبند خواهد بود.
در شرایطی که مهاجرت روستاییان افزایش یافته و امنیت غذایی کشور در برابر تحولات و فشارهای منطقه‌ای آسیب‌پذیر شده، رابطه زنده میان سیاست‌گذاری و اجرای موثر دو حوزه «دامداری سنتی» و «الگوی کشت» تعیین‌کننده سرنوشت کشاورزی و معیشت میلیون‌ها ایرانی است. اعتراف به ضعف‌ها و دادن فرصت برای اصلاح، نخستین قدم است اما اجرای عملی تصمیمات با پایش میدانی، حمایت همه‌جانبه و مشارکت واقعی روستاییان و کارشناسان، آزمون اصلی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
