رئیسجمهور: درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را عامل رونق اقتصاد مردم میکنیم
حجتالاسلام رئیسی از فعالیتهای «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار» بازدید کرد و گفت: این اقدامات باید به تسهیل آغاز فعالیتهای اقتصادی منتهی شود.
رئیس جمهور در جریان دیدار با معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فعالیتهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نیز بازدید و با توضیحات دستاندرکاران این ستاد، از جزئیات فعالیتها و اقدامات این مجموعه مطلع شد.
پیشتر رئیس جمهور اسفند پارسال در اجلاسیه خبرگان رهبری گفته بود « ما به مردم قول دادیم بسترهای اقتصادی را اصلاح کنیم و یکی از کارهایی که در دولت دنبال میشود اصلاح بسترهای فسادزا مانند صدور مجوزها و امضاهای طلایی است.»
گفتنی است، «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار»، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار» است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیشنیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارائه میکند.
این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب میشود.
همچنین بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ترین زمان ممکن، دریافت کند.
دبیرخانه «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور را به عهده دارد.
کارکردهای اصلی این درگاه شفافسازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبتنام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است.
