رئیس کمیته فقهی سازمان بورس: مهلت پرداخت سود مجامع باید در قانون تجارت اصلاح شود

به گفته رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، مهلت ۸ماهه‌ای که در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع وجود دارد قطعاً به ضرر سهامداران است، به همین دلیل باید به طور حتم این قانون اصلاح و تغییراتی در قانون پرداخت سود سهامداران اعمال شود.

غلامرضا مصباحی مقدم، با بیان ایرادات موجود در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در این مورد باید دو موضوع برای تغییر مد نظر قرار گیرد، در ابتدا باید یا سیاستی اعمال شود که ارزش پول ملی با  سرعت فعلی کاهش پیدا نکند و ارزش آن ثبات داشته باشد در غیر اینصورت باید یا این قانون هر چه زودتر مورد اصلاح قرار بگیرد.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: هنوز نمی‌دانیم منطق چنین تصمیمی برای پرداخت سود سالانه سهامداران بعد از یک وقفه طولانی چه بوده است که به مدت چهار ماه برای تشخیص سود زمان گذاشتند و مدت زمان هشت ماه را هم برای واریز سود سهام در نظر گرفته‌اند.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تغییر در این قانون نیازمند نگاه و دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی است و باید حقوق‌دانان برای بهبود وضع به نفع سهامداران نظراتی را نسبت به تغییر این موضوع اعلام کنند.

دولت نباید در معاملات بورس دخالت کند

او در ادامه درباره اقداماتی که باید دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه در دستور کار خود قرار دهد، عنوان کرد: بهترین تصمیم در دولت سیزدهم برای تداوم روند صعودی  معاملات بورس و کسب بازدهی معقول سهامداران از این بازار، دخالت نکردن دولت جهت تغییر مسیر  معاملات است.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه بازار سرمایه یک بازار آزاد مبادلاتی است که حال گاهی معاملات کالاها در این بازار از طریق بورس کالا، مبادلات انرژی در بورس انرژی و گاهی هم معامله سهام در بورس اوراق بهادار انجام می‌شود، اظهار کرد: باید اقدامی صورت گیرد که معاملات به صورت شفاف انجام شود و جلوی راه‌های تبانی در معاملات گرفته شود مثلاً از ورود و خروج‌های تاثیرگذار در قیمت بازار از سوی هیات مدیره شرکت‌ها جلوگیری شود تا مانع دلال‌کاری در این بازار شود.

او با بیان اینکه سازمان بورس دستگاه ناظر بر معاملات شرکت‌های بورسی است، پس بهترین تصمیم برای این بازار مداخله نکردن دولت در معاملات است، گفت: دولت بهتر است تا آن زمان که می‌تواند و به شرط آنکه بازار در وضع آرامی قرار داشته باشد، سهام شرکت‌های دولتی را که در بازار مهم هستند و از اعتبار لازم برخوردارند را به مردم واگذار کند.

ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس تاکید کرد و افزود: ریسک فعلی بازار نرخ تورم، نرخ ارز و برخی از ریسک‌های سیاسی است که معاملات این بازار را تحت تاثیر تغییرات احتمالی خود مورد تهدید قرار داده است.

او با بیان اینکه هر اتفاقی که در کشور از نظر سیاسی رخ دهد و تاثیرگذار بر روی افکار عمومی باشد بلافاصله اثر آن در بازار پدیدار می‌شود، اظهار داشت: در میان ریسک‌های فعلی بازار ریسک انتخاب تیم اقتصادی در دولت سیزدهم هم وجود دارد، این موضوع که تصمیمات تیم اقتصادی دولت سیزدهم قوی باشد یا خیر می‌تواند به شدت بر روند و آینده بازار تاثیرگذار باشد؛ بنابراین ریسک‌های موجود در بازار از جمله ریسک‌های متنوعی هستند که بازار را مورد تهدید قرار می دهند.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان رشد پرشتاب در بازار مطلوب نیست و باید مانع از چنین اتفاقی در بازار شد، گفت: روند صعودی بازار باید به صورت ملایم و بنا بر پیش‌بینی حوادث اقتصاد جهانی و ریسک‌های داخلی رخ دهد، چراکه این مسایل بر روند بازار و تصمیم سهامداران برای انتخاب سهام در بازار تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش پایانی درباره قیمت‌گذاری دستوری و مضرات آن در اقتصاد گفت: تصور این است که دستپاچگی باعث می‌شود تا برخی از مسئولان تصمیم به قیمت‌گذاری دستوری در کشور بگیرند که این موضوع به دنبال خود دخالت در بازارها را به همراه خواهد داشت.