راز ۶۵۶ میلیون دلار صادرات بی‌مجوز و ارزهای گمشده
اکرم رضائی نژاد
در حالی که آمار رسمی از رشد صادرات غیرنفتی خبر می‌دهد، واقعیت پشت‌پرده چیز دیگری است، ۶۵۶ میلیون دلار کالا با کارت‌های بدون مجوز صادر شده و میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته است.
این ارقام نشانه شکاف عمیق در نظام نظارت تجاری ایران‌اند، جایی که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ضعف سامانه‌های کنترل و خلأ قانونی، اقتصاد را در معرض یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اعتماد و شفافیت ارزی قرار داده‌اند.
به گزارش عصراقتصاد، ماجرا از نامه رسمی سازمان توسعه تجارت در ۲۶ آبان ۱۴۰۴ آغاز شد، نامه‌ای که مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی این سازمان، خطاب به معاون امور گمرکی کشور نوشت و در آن تصریح کرد: برای ۱۱۰ شناسه و کد ملی صادرکنندگان، هیچ پاسخ مثبتی مبنی بر اجازه صادرات در سامانه جامع تجارت ثبت نشده است.
با وجود این، گمرک در همان ماه مهر برای همین افراد بیش از ۱۶ هزار اظهارنامه صادر کرده؛ یعنی حدود ۲۳ درصد کل صادرات ماه را بدون مجوز انجام داده است. ارزش کالاهای خارج‌شده از کشور از این مسیر غیرمجاز به رقم ۶۵۶ میلیون دلار رسیده و طبق متن نامه، «به احتمال زیاد مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» است.
پدیده کارت‌های اجاره‌ای در واقع شکل جدیدی از فرار ارزی و مالیاتی است؛ افرادی که به‌جای بازرگانان واقعی، مالک صوری کارت‌ها هستند و پس از انجام صادرات یا واردات، نه ارزی به کشور بازمی‌گردانند و نه پاسخ‌گوی بدهی مالیاتی می‌شوند. رانندگان کامیون‌هایی که روزها در صف تخلیه مرزها می‌مانند، بخشی از زنجیره کندی صادرات با کارت‌های حقیقی‌اند؛ اما شبکه کارت‌های جعلی بدون توقف در حال گردش میلیاردها دلار کالا است.
با وجود حساسیت موضوع، برنامه هفتم توسعه هیچ حکمی درباره حذف یا جایگزینی کارت بازرگانی ندارد. پیشنهاد استفاده از شناسه بازرگانی الکترونیک که می‌توانست به کاهش بروکراسی و شفافیت معاملات کمک کند، از متن نهایی قانون حذف شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در سال ۱۴۰۲ هشدار داده بود که کارت‌های فیزیکی به منبع رانت و تخلف تبدیل شده‌اند، اما این مطالبه در ساختار جدید جای نیافت.
در سطح کلان، بحران بازنگشتن ارز به کشور نیز بعد دیگری از همین چرخه معیوب را آشکار می‌کند. سیدمحمد سادات ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، رقم ارزهای صادراتی بازنگشته را ۹۶ میلیارد دلار اعلام کرده؛ منابعی که به گفته او باید در تولید داخلی تزریق می‌شد اما اکنون سرگردان است.
تحریم‌های خارجی، ناترازی‌های داخلی و ضعف مدیریتی در پیمان‌سپاری ارزی نیز باعث شده بخش بزرگی از ارزهای صادراتی در بازار غیررسمی گردش کنند.
۶۵۶ میلیون دلار صادرات بی‌مجوز و ده‌ها میلیارد دلار ارز برنگشته، حاصل کارت‌های اجاره‌ای، ضعف نظارت و قوانین سهل‌گیرانه که تجارت ایران را به بحران کشانده است
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به تراز مثبت بازرگانی کشور گفت: «وقتی مازاد ارز داریم، چرا نرخ ارز بی‌ثبات است؟» او علت را در رخنه‌های قانون پیمان‌سپاری و تأخیر عامدانه صادرکنندگان در عرضه ارز دانست. مصوبه دی‌ماه ۱۴۰۱ کارگروه بازگشت ارز صادراتی نیز بر این وضعیت مهر تأیید زد؛ چراکه با کاهش الزام رفع تعهد ارزی از صد درصد به شصت درصد، عملاً راه عدم بازگشت کامل ارز را باز کرد. نتیجه، شکل‌گیری بازاری غیررسمی و رشد دلالی ارزی بود.
آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ افزایشی که در ظاهر نشانه رونق تجارت است، اما در واقع ابزاری تازه برای پوشش معاملات نامتعارف و خروج ارز شده است. از میان شناسه‌های جدید، بیش از ۱۶۰۰ شناسه هیچ تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند و تنها ۱۰ درصد ارز آن‌ها به چرخه اقتصادی بازگشته است. به این ترتیب، بخش اعظم پرونده ۳۰ میلیارد دلار ارز گمشده، به همین حلقه کارت‌های اجاره‌ای و کاهش نظارت بازمی‌گردد.
مسئولان اتاق بازرگانی این ساختار را ناشی از خطای تصمیم‌گیری دولت می‌دانند. قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، تأکید کرده است که صدور کارت‌ها از اختیار اتاق خارج و به وزارت صمت واگذار شده و این تمرکزگرایی نه‌تنها اهلیت‌سنجی را از بین برده بلکه زمینه رانت را گسترش داده است. او می‌گوید: «خود کارت بازرگانی عامل فساد نیست؛ اجرای نادرست قانون است که آن را آسیب‌زا کرده.»
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، نیز ضعف جدی در اهلیت‌سنجی متقاضیان را عامل اصلی دانسته و از سیاست جدید سازمان توسعه تجارت خبر داده است: از مهر امسال، کارت‌های تازه‌صادرشده تنها در صورت ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا تأیید اهلیت از سوی اتاق شهرستان‌ها اجازه صادرات تا سقف صد هزار دلار خواهند داشت. این تصمیم، نخستین گام عملی برای کنترل تخلفات و بازگرداندن اعتماد به نظام صدور کارت است.
اعلام این سیاست هم‌زمان با هشدار ایسنا درباره کارت‌های یک‌بار مصرفی است که به نام افراد کم‌درآمد صادر می‌شوند و سود کلانشان نصیب فراریان مالیاتی می‌گردد. کارشناسان راه نجات را در ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه میان گمرک، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی می‌دانند؛ سامانه‌هایی که بتوانند سوابق مالی و تجاری هر صادرکننده را به‌صورت برخط ردیابی کنند.
دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در آخرین موضع‌گیری خود، با اشاره به الزام ضمانت‌نامه برای کارت‌های جدید و ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: «کمیته‌ای برای بررسی پرونده‌های تجاری تشکیل شده تا جریمه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان غیرعمد کاهش یابد؛ اما راه‌حل اصلی، اصلاح قوانین و یکپارچگی نظارتی است.»
اکنون اقتصاد ایران با چرخه‌ای روبه‌روست که در آن کارت‌های اجاره‌ای، مصوبه‌های سهل‌گیرانه و ضعف سامانه‌ها دست‌به‌دست هم داده‌اند تا میلیاردها دلار ارز از مدار رسمی خارج شود. از سوی دیگر، صادرات واقعی با کارت‌های حقیقی گرفتار صف‌های طولانی و تأخیر در مرزهاست.
در چنین شرایطی، اصلاح نظام صدور کارت بازرگانی و بازنگری در الزامات بازگشت ارز، نه فقط ضرورتی فنی بلکه شرط بقا و اعتبار تجارت خارجی کشور تلقی می‌شود؛ به‌ویژه در سالی که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در گرو جهش صادرات و بازگشت کامل منابع ارزی است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بدون اصلاح ساختاری، هر طرح مقطعی صرفاً مُسَکّنی موقت خواهد بود. کارت بازرگانی که روزی دروازه ورود به تجارت شفاف بود، امروز به نماد چرخه معیوب رانت، خروج ارز و فرار مالیاتی تبدیل شده است. آینده تجارت ایران، وابسته است به اینکه این چرخه شکسته شود و کارت بازرگانی از ابزار تخلف، دوباره به نشانه اعتبار و سلامت اقتصادی بدل شود.
