رانت رفت، گرانی ماند

مریم غدیرپور

حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ محاسباتی کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ به حدود ۷۰ هزار تومان، اثر مستقیم و قابل‌توجهی بر سفره خانوار دارد و عملاً هزینه معیشت را بالا می‌برد.

این تغییر به‌ویژه برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی (به‌جز گندم) به این معناست که واردکنندگان باید ارز را با نرخی بیش از دو برابر گذشته تأمین کنند؛ بنابراین افزایش قیمت در زنجیره تولید تا مصرف تقریباً اجتناب‌ناپذیر است.

در کوتاه‌مدت، قیمت مواد پروتئینی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات بیشترین فشار را تجربه می‌کند، زیرا نهاده‌های دامی مستقیماً با این نرخ جدید وارد می‌شوند. این افزایش هزینه یا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود یا باعث کاهش کیفیت و وزن محصولات خواهد شد.

در نتیجه، خانوارهای کم‌درآمد ناچار به حذف یا کاهش اقلام پروتئینی از سبد غذایی خود می‌شوند. انچنان که هم اکنون نیز فروش اعتبار خرید کالا در سایت هایی مانند دیوار قابل مشاهده است.

در میان‌مدت، حذف ارز ترجیحی بدون جبران مؤثر (مانند یارانه نقدی یا کالابرگ هدفمند) می‌تواند الگوی مصرف را تغییر دهد: گرایش به کالاهای ارزان‌تر، افزایش خرید اقساطی حتی برای کالاهای ضروری، و کاهش امنیت غذایی. همچنین فشار تورمی ایجادشده می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات نیز دامن بزند.

در مجموع، اگرچه هدف سیاست‌گذار کاهش رانت و شفاف‌سازی است، اما بدون سازوکار حمایتی دقیق، نتایج عملی آن کوچک‌تر شدن سفره مردم و افزایش نابرابری معیشتی خواهد بود. شاید از همین رو است که به تازگی رئیس مجلس در خصوص افزایش حقوق کارگران و خوشه بندی جدید که ۳۴ درصد مردم زیر فقر مطلق هستند، را بیان کرده است.

آش شور حذف ارز ترجیحی

 آش حذف ارز ترجیحی بقدری شور شده که صدای رییس کل سابق بانک مرکزی را هم درآورده است. ولی‌الله سیف درباره تک‌نرخی شدن ارز، چالش‌های حذف ارز ترجیحی و نقش سیاست خارجی، کسری بودجه و نقدینگی در ثبات بازار ارز گفتگویی انتقادی داشته است.

اگرچه یکسان‌سازی نرخ ارز در تئوری اقدامی ضروری و اصلاحی است، اما اجرای آن نیازمند فراهم بودن بسترهای اقتصادی و سیاسی مناسب است

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در اظهاراتی که ویدئوی آن منتشر شده، تأکید کرده است که اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در وضعیت کنونی اقتصاد کشورعملاً امکان‌پذیر نیست.

او که از حامیان اقتصاد مبتنی بر بازار محسوب می‌شود، با نگاهی انتقادی به برخی سیاست‌های ارزی اخیر، بر ضرورت در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و بین‌المللی پیش از هرگونه اصلاح ارزی تأکید کرده است.

به گفته این استاد دانشگاه، اگرچه یکسان‌سازی نرخ ارز در تئوری اقدامی ضروری و اصلاحی است، اما اجرای آن نیازمند فراهم بودن بسترهای اقتصادی و سیاسی مناسب است.

مخالفت اقتصاددانان با حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی

سیف تنها اقتصاددان حامی اقتصاد بازار آزاد نیست که نسبت به زمان اجرای سیاست‌های ارزی هشدار داده است.
مسعود نیلی نیز با وجود حمایت از حذف نظام چند نرخی ارز، معتقد است که شرایط فعلی برای اجرای یکسان‌سازی مناسب نیست. او تأکید دارد که تنش‌های خارجی و بی‌ثباتی در روابط بین‌الملل به‌طور مستقیم به نوسانات بازار ارز منجر می‌شود.

از نگاه این اقتصاددان، اصلاح ساختار ارزی بدون اصلاح همزمان سیاست خارجی و کاهش تنش‌های اقتصادی، می‌تواند به تلاطم بیشتر در بازار ارز منجر شود و نتایج پیش‌بینی‌نشده‌ای ایجاد کند.

انچنان که از زمان حذف ارز ترجیحی برای کالاهایی اساسی نوسانات دلار در بازار آزاد  زیاد بوده وبه رغم تاکید بر امنیت غذایی مردم،  همچنان می توان این شائبه را ایجاد کند که طرح اجرا شده نه برای تک نرخی شدن و حذف رانت که صرفا برای جبران کسری بودجه بوده است!

 اخبار مربوط به واردات کالاهای اساسی در این روزها  از جمله تسهیل واردات  این کالاها از مناطق آزاد و تسهیل سازی  سازمان غذا و دارو نیز موید همین  ادعا است که ظاهرا گلوگاه نه فقط نرخ ارز ترجیحی که میزان و نحوه تخصیص ارز به این کالاها است.

تشدید فقر و نابرابری معیشتی

دکتر عباس سلیمیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد با انتقاد از حذف شتابزده ارز ترجیحی تأکید کرد: اجرای این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بدون فراهم‌سازی سازوکارهای حمایتی مؤثر، به افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچک‌تر شدن سفره خانوار منجر می‌شود و در نهایت می‌تواند روند گسترش فقر و نابرابری معیشتی را تشدید کند.

وی با تاکید بر اینکه واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته، نظام چندنرخی ارز و تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره واردات، به ماشین تولید رانت و فساد بدل شده بود؛ خاطر نشان کرد: یارانه‌ها به‌ندرت به مقصد نهایی یعنی «سفره مردم» می‌رسید و اختلاف نرخ‌ها، سودهای کلان و بی‌زحمت را نصیب گروه‌های خاص می‌کرد.

از این منظر، حذف ارز ترجیحی می‌توانست گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و مهار رانت باشد؛ اما در غیاب سیاست‌های مکمل به‌ویژه حمایت مؤثر از قدرت خرید مردم و کاهش وابستگی ارزی در نهاده‌های غذایی و اجرای ناگهانی آن، فشار تورمی آن به‌طور مستقیم بر سبد معیشت خانوارها تحمیل شد و خطر بروز یک بحران معیشتی را تشدید کرد.

لبه تیز تیغ یک تصمیم

سلیمیان در ادامه بیان کرد: تجربه نشان می‌دهد که درست بودن یک تصمیم، تضمین‌کننده موفقیت آن نیست. در این مورد نیز، خطای اصلی نه در «چرایی» حذف ارز ترجیحی، بلکه در «چگونگی» اجرای آن رخ داد.

وی افزود: علم اقتصاد و تجارب جهانی (از مصر تا برزیل) به‌روشنی نشان می‌دهد که موفقیت اصلاحات ساختاری عمیق، به سه اصل اساسی وابسته است: تدریجی بودن اصلاحات، همراهی آن با بسته‌های حمایتی قوی و هدفمند، و مدیریت دقیق انتظارات تورمی. اما متاسفانه هیچکدام از این سه اصل در ایران رعایت نشد وتیغ تیز این اصلاح نابجا جان سفره معیشت مردم را گرفته است.

این استاددانشگاه درانتقادبه جایگزینی کالابرگ بجای ارز ترجیحی گفت: در واکنش به این شوک حذف ارز ترجیحی، کالابرگ «یک‌میلیون تومانی» به‌عنوان ابزار جبرانی معرفی شد؛ اما این سیاست با دو اشکال بنیادین مواجه است: نخست، ناکافی بودن. محاسبات ساده نشان می‌دهد این مبلغ توان جبران افزایش شدید قیمت‌ها را ندارد، چه رسد به پوشش سایر هزینه‌های زندگی. دوم، عدم هدفمندی و فقدان عدالت اقتصادی.

این اقتصاددان با انتقاد از حذف یکباره ارز ترجیحی تأکید کرد: مسئله فقط جابه‌جایی چند عدد در بودجه یا ترازنامه نیست، بلکه شوکی است که مستقیماً به امنیت غذایی خانوار وارد می‌شود.

به گفته وی، وقتی از «اعتبار چند دلاری» برای جبران صحبت می‌شود، باید پرسید آیا این مبالغ ناچیز می‌تواند شکاف واقعی قیمت‌ها را پر کند؟

وی در ادامه  توضیح داد:  برای فهم اثر این تصمیم، باید از آمارهای رسمی فاصله گرفت و وارد بازار شد؛ جایی که قیمت‌ها بدون تعارف حرف می‌زنند.

حذف ناگهانی ارز ترجیحی، بدون دوره گذار و حمایت هدفمند، عملاً فشار تورم خوراکی را تشدید کرده و طبقات کم‌درآمد را به عقب‌نشینی بیشتر از سفره‌شان وادار می‌کند

امروز برنج، که ستون اصلی سفره بسیاری از خانوارهاست، برای انواع هندی یا عنبربو در گونی‌های ۱۰ کیلویی از حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و برای برنج ایرانی، مانند طارم هاشمی یا کشت دوم، تا نزدیک پنج میلیون تومان بالا می‌رود.

این اقتصاددان معتقد است حذف ناگهانی ارز ترجیحی، بدون دوره گذار و حمایت هدفمند، عملاً فشار تورم خوراکی را تشدید کرده و طبقات کم‌درآمد را به عقب‌نشینی بیشتر از سفره‌شان وادار می‌کند.

کلام آخر

حذف ارز ترجیحی یک اصلاح ضروری و اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران بود، اما اجرای شتابزده و بدون طراحی دقیق سیاست‌های مکمل، هزینه این اصلاح را مستقیماً بر دوش مردم گذاشت و عدالت اجتماعی را زیر سئوال برد.

بدیهی است هدف این طرح بهبود معیشت مردم و حذف رانت و ثبات اقتصاد بود، اما در عمل نقض غرض شده و به دلیل‌عدم اتخاذ تدابیر لازم، سبب ایجاد بحران معیشت و ناپایداری بیشترِ اقتصاد شده است.

اگر قرار است در جامعه اصلاحات اقتصادی صورت پذیرد، این اصلاحات باید منصفانه، تدریجی و همراه با حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر باشد؛ در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی نه به پایان رانت، بلکه به تغییر شکل آن می‌انجامد و بار دیگر «این معیشت مردم» است که قربانی تصمیمات ناپخته و اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی می‌شود.