انرژی روزنامه

راهبردها و چشم‌انداز صنعت برق ایران

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

214 خواندن این مطلب 7 دقیقه زمان میبرد

رضا پدیدار

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران

با نگاهی اجمالی به عوامل تولید، شرایط تقاضا، شدت مصرف انرژی، استراتژی رقابت، عوامل تولید و نیز سایر صنایع پشتیبانی در صنت برق ایران، می توان گفت که راهبردها و نقشه راه توسعه کسب و کارهای صنعت برق ایران به پارامترهای متعددی وابستگی مستقیم دارد که بیان هــــر یک می‌تواند نمودار فعالیتی این صنعت حساس را مشخص سازد و افق آینده را ترسیم کند.

آخرین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و نیز سندیکای صنعت برق کشور نشانگر آن است که ایران شانزدهمین تولید‌کننده و نیز هجدهمین مصرف‌کننده برق جهان است. اما به دلایل مختلف همچنان صنعت برق ایران وضع نامساعدی دارد تا جایی که دسترسی به‌موقع به برق به یکی از چالش‌های فضای کسب‌وکار تبدیل شده است. آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه‌شده در پارلمان بخش خصوصی نشانگر آن است که این صنعت در آینده نیز با کسری بودجه هزینه‌ای و سرمایه‌ای مواجه خواهد شد که احتمالا کا را سخت‌تر نیز خواهد ساخت.

به‌خوبی می دانیم که صنعت برق ایران به عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که برخی از آنها به صورت مزمن باقی بمانده و استمرار آنها موجب شده است، دسترسی به برق به یکی از چالش‌های فضای کسب‌وکار ایران تبدیل شود و جایگاه ایران در رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار را با تغییر مواجه کند. بر اساس سوابق موجود، اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی‌سازی ناکارآمد، اتلاف بالا و بهره‌وری پایین در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو و رشد چشمگیر مصرف خانگی برق به‌ویژه در روزهای گرم سال و به‌طور اختصاصی به لحاظ پاندومی کرونا در روزهای پیک زمستان، شماری از مهمترین مسایل صنعت برق در سالیان اخیر بوده است که تبیین آن نیازمند تجزینه و تحلیل جریان مالی این صنعت با توجه به عملکرد بودجه وزارت نیرو است.

از سوی دیگر، براساس بررسی‌های صورت گرفته، با توجه به کسری منابع در حوزه سرمایه‌گذاری نیز باید گفت که برای افزایش ظرفیت سالیانه، تولید برق به میزان حداقل ۵ تا ۷ هزار مگاوات در هر سال بالغ بر ۳ تا ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است. این در حالی است که به دلیل کمبود منابع تامین مالی پروژه‌ها از سوی دولت، ناتوانایی بخش خصوصی برای ورود به این نوع پروژه‌ها به دلیل نبود اعتماد و اطمینان متقابل در تامین نیازهای طرفین و از طرف دیگر، دسترسی نداشتن به منابع مالی و فاینــانس خارجی و بین ‌المللی به دلیل ش تحریم ، سرمایه‌گذاری برای تامین برق متناسب با نیازها نیست. بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد، این روند بصورت کاهنده بوده است.

بر اساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه‌شده از سوی سندیکای صنعت برق ایران، جایگاه صنعت برق ایران در اقتصاد ملی شامل بیش از دوهزار بنگاه کوچک و متوسط و نیز بزرگ است که اشتغال مستقیم در مجموع بخش‌های دولتی و خصوصی را به بالاتر از ۱۵۰ هزار نفر رسانده است. این صنعت معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور ( GDP ) و نیز بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده را شامل می شود. تعداد کل مشترکان در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷میلیون بوده که ۳۳درصد خانگی، ۱۴درصد کشاورزی، ۳۵درصد صنعتی است و ۱۸درصد را سایر شامل مصارف عمومی ، روشنایی معابر و نظایر آن در بر می گیرد. اما چالش های اصلی صنعت برق ایران را می توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد:

۱- چرخه معیوب اقتصاد برق شامل قیمت‌گذاری برق ، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری

۲- مشکلات پایداری شبکه شامل پایش و نگهداری و تعمیرات تاسیسات، تلفات تولید و شبکه برق و الگوی مصرف برق

۳- مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق شامل دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی، توسعه فناوری و خرید ساخت داخل، کاهش صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی

۴- نظام حقوقی و قرارداد یک‌جانبه و ناکارآمد از جمله تعدیل نشدن قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی

با توجه نکات فوق درباره چرخه معیوب اقتصاد برق باید گفت که صنعت برق ایران دچار یک جریان نامتعارف اقتصادی شده است . قیمت‌گذاری نادرست منجر به برهم خوردن توازن درآمدها و هزینه شده و این نبود توازن به کسری بودجه دولت و انباشت بدهی انجامیده است و بر اثر آن، روند سرمایه گذاری در این صنعت مهم نزولی شده است.

در این حالت صنعت برق ایران با نیاز حائز اهمیت دیگری یعنی پایش، نگهداری و تعمیرات اساسی تاسیسات روبه‌رو است. تلفات تولید و شبکه برق با تعبیه یک نظام سیستمی، و نرخ بالای تلفات برق در بخش تولید بازدهی نیروگاهی نیازمند اجرای طرح های بهینه‌سازی است. در بخش انتقال و بویژه بخش توزیع نیز تلفات شبکه بالاست. علاوه بر دو نکته مهم یاد شده، یکی از چالش های کلیدی صنعت برق اتلاف برق به واسطه الگوی ناصحیح مصرف مشترکان است . این الگوی مصرف منجر به رشد تقاضای برق بیش از مقدار اقتصادی مورد نیاز می‌شود. این در حالی است که تا تغییر الگوی مصرف و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع برق، رشد تقاضای برق متناسب با نرخ رشد توسعه زیرساخت‌های برق خواهد شد.

راهبردهای صنعت برق

با توجه به نکات پیش گفته و درک واقعی آنچه بر صنعت برق می‌گذرد باید گفت که بر اساس تجارب به‌دست‌آمده و نیز مطالعات انجام شده در سندیکای صنعت برق ایران که در کمیسیون انرژی اتاق تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ، لازم است راهبردهای این صنعت را در سه بخش اصولی، اصلاح اقتصاد برق ، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی و نیز توسعه ساخت داخل و صادرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

الف – راهبردهای اصلاح اقتصاد برق : در این باره لازم است اصلاح نظام قیمت‌گذاری و نیز تامین مالی سرمایه‌گذاری و همچنین تسویه مطالبات بخش خصوصی به عنوان موارد اساسی مورد توجه قرار گیرد تا مبانی اقتصادی این صنعت اصلاح و به بازدهی مناسب نزدیک شود.

ب – راهبری اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی : با توجه به روند رو به رشد نظام‌های قراردادی و اجرایی در فعالیت‌های مترتب بر سامانه کلی برق ، ضرورت دارد اصلاح رژیم حقوقی، اجرای قرارداد تیپ و حل معضل قراردادهای متوقف‌شده مورد توجه جدی مسئولان امر قرار گیرد و در اولویت بالاتری نسبت به اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق ایران اقدام شود.

ج – راهبرد توسعه ساخت داخل و صادرات : همگان محدودیت های پاندومی کرونا و تغییرات پی در پی وضع حاکم بر روند تولید و توسعه را شاهدند و پارامترهای اثرگذار بر برنامه‌های ساخت و توسعه محصولات این صنعت را شناسایی کرده‌اند. در این باره لازم است اولویت‌هایی به طور جدی در نظر گرفته شود و به عنوان عامل‌های کلیدی برای امر توسعه ساخت داخل و سپس صادرات محصولات اقدامات جدی به شرح زیر صورت گیرد :

خرید محصولات ساخت داخل بویژه محصولات دانش‌بنیان
کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی برق
رفع موانع صادرات برق و توسعه خدمات مهندســــی برق
بهینه‌سازی و کاهش تلفات و توسعه تجدیدپذیرها به عنوان یک اولویت

در این باره و بر پایه مطالعات میدانی و تحقیقات انجام‌شده از سوی سندیکای صنعت برق ایران لازم است سه اقدام مطالعاتی و اجرایی برای سال پیش رو در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان نسبت به عملیاتی شدن راهبردهای پیش‌گفته اطمینان لازم را به دست آورد:

اصلاح اقتصاد برق : این مهم دربرگیرنــــده سه اقدام اساسی و جدی است تا از این طریق بتوان نسبت به ساماندهی و بازدهی مطلوب این صنعت امیدوار بود:

الف – اصلاح نظام قیمت گذاری

نظام قیمت گذاری صنعت برق نیازمند اصلاحاتی است که بتواند در جریان درآمد و هزینه‌های آن توازن و تعادل برقرار سازد. برای این منظور لازم است در کوتاه‌مدت و بلندمدت اصلاحاتی صورت پذیرد. لذا در کوتاه‌مدت برای جبران هزینه‌های تمام‌شده برق، متوسط قیمت فروش برق با شیب تدریجی به میزانی بیش از نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند. این تغییر با توجه به نظام چندنرخی تعرفه‌گذاری فعلی می‌تواند به نحوی باشد که کمترین اثر را بر اقشار کم‌مصرف و دهک‌های پایین داشته باشد و هزینه بیشتری از مشترکین پرمصرف دریافت کند. همچنین در بخش کشاورزی و صنعتی نیز شیب تغییرات باید به نحوی باشد که کمترین اثر تورمی را داشته باشد و سازوکارهایی مانند بازار صرفه‌جویی را فراهم سازد که مشترکانی که مصرف بهینه دارند، بتواند میزان صرفه‌جویی را با مشترکان پرمصرف مبادله کنند.

ب – تسویه مطالبات بخش خصوصی :

بخش خصوصی صنعت برق همواره مطالبات مالی معوقه‌ای از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه داشته که با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌شده است. این تاخیر های طولانی‌مدت ، در وضعی که ارزش پول ملی سیر نزولی داشته و تورم در حال افزایش است ، فعالان بخش خصوصی را با چالش های جدی بر پرداخت تعهدات خود، به‌ویژه حقوق کارکنان و نیروهای شاغل در این بنگاه‌های اقتصادی مواجه کرده است. آنچه موجب نگرانی جدی است، معوق ماندن مطالبات بخش خصوصی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت برق توانیر است که منجر به تعطیلی و ورشکستگی سازندگان و پیمانکاران صنعت برق شده و بحران ناشی از این روند می تواند ابعاد اجتماعی گسترده‌ای در بین کارگران و کارکنان شرکت‌ها که عمدتا حقوق و دستمزد چندین ماهه خود را دریافت نکرده‌اند، ایجاد کند. لذا انتظار می‌رود تمهیدات لازم برای تسریع در پرداخت مطالبات معوق مانده بخش خصوصی اتخاذ شود.

ج- تامین مالی سرمایه‌گذاری:

علاوه بر نکات پیش‌گفته، سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیاز به تامین مالی از منابع متعددی دارد که برای تحریک آنها لازم است محرک سرمایه گذاری کشور فعال شود. استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی مکانیسمی است که می‌تواند بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری را نیز با خود همراه سازد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود که فهرستی از طرح‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی صنعت برق با سقف ۳ میلیارد دلار با تاکید بر تقویت سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق، انتقال و توزیع برق، با همکاری پژوهشگاه نیرو و سازمان برنامه و بودجه ، اتاق بازرگانی و سندیکای برق تهیه و برای تخصیص منابع مورد نیاز ارزی و ریالی آن از طریق منابع صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت و منابع بانکی اقدام شود.

در این حالت لازم است با کسب نظر از بخش خصوصی و اصلاح قرارداد تیپ، شرایط تعدیل و تمامی ریسک‌های موجود در قراردادها پیش‌بینی و به نسبت منصفانه‌ای این ریسک‌ها بین طرفین تسهیم شود. همچنین دولت باید مکلف شود دیون خود به بخش خصوصی صنعت برق را در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای از اعتبارات و منابع حاصله با تقبل خسارت تاخیر در تادیه و به صورت نقدی پرداخت کند. در بخش پایانی این تحلیل راهبردهای صنعت برق ایران باید یادآوری کرد که دولت با همکاری بخش خصوصی ضرورت دارد، به موارد مشروحه زیر به طور جدی رسیدگی کند و با همکاری اتاق بازرگانی و سندیکای برق برای احقاق حقوق بخش خصوصی اقدام لازم و بایسته را بانجام برساند .