هر چقدر سخنان فسادستیزانه رئیس‌جمهوری در جلسه چهارشنبه گذشته هیات دولت، با استقبال گسترده رسانه‌ها مواجه شد، بخشی از رویکرد اقتصادی وی مغفول ماند و کمتر به آن پرداخته شد؛ بویژه آنجا که آیت‌الله ابراهیم رئیسی بر استفاده از نظرهای همه کارشناسان اقتصادی حتی مخالف با نظرات دولت، تاکید کرد.
به گزارش ایرناپلاس، هفته گذشته رئیس‌جمهوری در بخشی از سخنانش با یادآوری اینکه «بنده همواره بر ضرورت نشست و گفت‌وگو با اقتصاددانان از جمله کارشناسان اقتصادی که حتی نظراتی مخالف با دولت دارند، تأکید داشته‌ام»، گفت: «برگزاری نشست‌های مشورتی با صاحب‌نظران اقتصادی و اخذ نظرات و انتقادهای آنان اقدام مبارکی است که می‌تواند تصمیمات و اقدامات دولت را پخته‌تر کند».
به گواه بیشتر کارشناسان، شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که ضرورت بهره‌گیری واقعی از نظرهای «همه» دلسوزان و متخصصان علم اقتصاد را دوچندان می‌کند و هر کارشناسی که دل در گروی این سرزمین دارد، لازم است با احساس وظیفه وارد میدان شود.
سه سال و نیم پس از خروج ظالمانه آمریکا از برجام و سیل تحریم‌های ضدانسانی پولی، نفتی، بانکی و … باعث شده کشورمان از نظر اقتصادی در شرایط ویژه‌ای قرار گیرد که هرگونه خطا در محاسبات اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان، ممکن است هزینه‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد؛ در این شرایط باید مصیبت‌های ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی‌اش را افزود و همزمان نیم‌نگاهی هم داشت به اوضاع نامساعد جوی و خشکسالی‌هایی که گاه در ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه توصیف شده است.
استفاده از تجربه‌ها و نظرهای موافق و مخالف صاحب‌نظران برجسته کشور و توجه به نظرهای انتقادی آنها، در این شرایط به تعبیر رئیس‌جمهوری «اقدامی مبارک» و از منظری دیگر الزامی مدبرانه است و مرور کوتاه تجربه‌های اقتصادی ۸ دولت پس از جنگ تحمیلی، ضرورت این رویکرد را به خوبی نشان می‌دهد.
در دولت موسوم به سازندگی، وجه غالب برنامه‌های اقتصادی، برنامه «تعدیل اقتصادی» بود که در خلوت اقتصادی دولت، تدوین و بدون توجه به نظرهای بسیاری از منتقدان اجرایی شد؛ درآن دوره در مقطعی از سال ۱۳۷۴، نرخ تورم به‌گونه‌ای بالا رفت (به ۵۰ درصد رسید) که همه رکوردهای پیشین را شکست و مجموعه دولت وقت را ناگزیر به تعدیل برنامه تعدیل اقتصادی کرد؛ بی‌آنکه متوجه شده باشد اگر از ابتدا به نصایح دلسوزان گوش فراداده بود، چه بسا کشور دچار برخی آسیب‌های اقتصادی و حتی امنیتی (همچون اعتراض‌های اسلامشهر) نمی‌شد و به وجهه نخستین دولت بعد از دفاع مقدس نیز لطمه چندانی وارد نمی‌شد.
در آن دوره البته نباید نصیحت‌ها و توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب را از نظر دور داشت که دائم، دولت را به رسیدگی به اوضاع محرومان امر می‌کرد و خواستار توجه جدی به طبقه‌های ضعیف جامعه بودند.
در دولت اصلاحات، اگرچه برخی از رویکردها تغییر یافت و با حضور حسین نمازی در مقام وزیر اقتصاد در دولت نخست، طرحی ویژه برای اصلاح رویکردهای اقتصادی کلان و توجه بیشتر به اقشار محروم دنبال شد، اما دو رویداد همزمان چالش‌های اقتصادی جدیدی آفرید؛ نخست کاهش بی‌سابقه قیمت نفت (۱۲ دلار برای هر بشکه) بود و دوم، احاطه تدریجی رویکردهای لیبرالی و مبتنی بر اقتصاد بازار بود که برخی دلخوری‌های اقشار کمتر برخوردار را موجب شد.
برخی تحلیلگران معتقدند اگرچه دوره اصلاحات در مجموع یکی از بهترین دوره‌های اقتصادی کشور بود اما بی‌توجهی به مناطق محروم و دور از مرکز و غفلت از قشرهای ضعیف کشور، باعث تغییر محاسبه‌ها و معادله‌های سیاسی و روی کارآمدن رئیس‌جمهوری شد که هیچ نسبتی با دو رئیس دولت قبل نداشت و رسیدگی به طبقات محروم را شعار اصلی خود کرده بود.
حکایت دولت‌های نهم تا دوازدهم از جهاتی مشابه است؛ شاید بتوان مهمترین وجه مشترک این ۱۶ سال را بی‌توجهی به نظرهای اقتصاددانان منتقد و ورود تحریم به عنوان متغیر مهم تاثیرگذار دانست. در سال‌های ۸۴ تا ۹۰، عواملی چون نفت بالای ۱۰۰ دلار، اجرای سیاست‌های نقدینگی‌ساز در کنار طرح‌هایی همچون «مسکن مهر» و «تثیبت قیمت‌ها» و «انحلال سازمان برنامه و بودجه»، سرریز نقدینگی به بازار مالی کشور به نقطه‌ای رسید که با اعلام تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰، زخم اقتصادی سرباز کرد و بی‌توجهی نسبی دولت به سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال پایدار، نمود بیشتری یافت؛ تا آنجا که در مدت کوتاهی پس از تحریم‌های بانکی و نفتی، قیمت ارز سه برابر شد و کشور در یک آشفتگی اقتصادی فرو رفت.
این وضعیت در شرایطی رخ داد که در سال ۸۵ (یک سال پس از آغاز به کار دولت نهم) همزمان با جهش عجیب قیمت مسکن، بسیاری از کارشناسان مخالف، هشدارهای لازم را بارها مطرح کرده بودند.
مشابه همین وضعیت در دولت موسوم به تدبیر و امید نیز رخ داد و عمده فریادهای مخالفان ناشنیده ماند؛ هرقدر در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ رشد قیمت‌ها به طور نسبی متوقف و تورم تا حدی مهار شده بود اما یک غفلت بزرگ باعث شد، تراژدی ابتدای دهه ۹۰ بار دیگر در سال‌های پایانی این دهه تکرار شود و این بار قیمت ارز به مرز ۷ تا ۸ برابری برسد.
بی‌توجهی محض دولت‌های یازدهم و دوازدهم به هشدارهایی که خواستار عدم پیوند اقتصاد کشور به برجام و توافق‌های خارجی بود، زمانی به تلخی درک شد که فرد نامتعادلی همچون ترامپ پای در کاخ سفید گذاشت و کرد آنچه را که نباید؛ این وضعیت البته همزمان شد با ورود ویروس کرونا و خشکسالی که اقتصاد کشور را به نقطه بحرانی کنونی رساند.
به این ترتیب مرور گذاری تجربه ۸ دولت گذشته که ۳۲ سال اداره کشور را برعهده داشتند، نشان می‌دهد در کنار خدمات و دستاوردهای مثبتی هر کدام، بی‌توجهی فکری و ساختاری به نظرهای منتقدان اقتصادی و حتی سیاسی-اجتماعی، می‌تواند پاشنه آشیل هر دولتی باشد. از همین منظر رویکرد رئیسی در شنیدن و توجه به نظرهای کارشناسان مختلف اقتصادی و حتی مخالفان نظر دولت، می‌تواند «اقدامی مبارک» و مفید برای کشور باشد؛ به شرط آنکه در مرحله حرف باقی نماند و در رویکردهای چهار سال آینده، جاری و ساری باشد.
