راه‌اندازی برند مشترک لوازم خانگی با پاکستان و قزاقستان
به گفته معاون وزیر صمت، در حوزه لوازم خانگی به دنبال همکاری و برند مشترک با قزاقستان و پاکستان هستیم و میتوانیم از این ظرفیت برای تهاتر استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا پیمان‌پاک در نشست دیروز خود با اعضای تشکل‌های بخش خصوصی اظهار کرد: امروز همه مسائل و مشکلات مربوط به صادرات مشخص است و باید وارد مراحل عملیاتی شد. بخشی از این مشکلات قبلا به وجود آمده که حل آن نیازمند وقت بیشتری است.
برای مثال می‌توان به موضوع تعدد بخشنامه‌ها اشاره کرد. در مورد اکسپو بنای عمل اشتباه گذاشته شد به همان شکل در مورد تجارت و صادرات هم بناهای غلطی مانند بازگشت ارز وجود دارد. مشکلات باید حالت پروژه به خود گرفته و در یک برنامه عملیاتی اجرا شود.
او افزود: موضوع مهم دیگر برنامه صندوق مدیریت عوارض صادرات است. وزیر صمت تاکید دارند که باید به جای خام‌فروشی به سمت زنجیره ارزش حرکت کرد اینکه از صنایع بالادستی گرفته شود و خرج بودجه دولت شود اشتباه است.
آقای فاطمی امین پیگیر هستند که درآمدها باید صرف زنجیره‌سازی شود. بخش‌هایی هم با بانک مرکزی و گمرک‌ها در ارتباط است که در این مورد مانند انجمن خشکبار را به صورت پایلوت اجرا می‌کنیم تا به بانک مرکزی ثابت شود محدودیت باعث کمبود منابع ارزی می‌شود.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: در مورد نمایشگاه‌ها اولین گام همکاری با اتاق تعاون است رویکرد نمایشگاهی ما پیش از این بود که غرفه‌فروشی انجام می‌شود این روند باید اصلاح شود. نمایشگاه یک ابزار برای رویدادهای تجاری است بنابراین رویداد تجاری مهمتر از نمایشگاه بوده و باید بتوانیم از این ابزار به خوبی استفاده کنیم.
او اضافه کرد: ممنوعیت صادراتی کاملا غلط است تجارت به معنای آزاد بوده و هر کشوری که در این حوزه درست کار کرده روی صادرات ممنوعیت نگذاشته است.
بخشی را در سامانه جامع تجارت تعریف کرده‌ایم تا اظهار صادراتی انجام و حقوق مکتسبه محاسبه شود.
وزارتخانه مخالف دستورالعمل‌های خارج از ضابطه است اما اگر چنین شرایطی به وجود آید با این مقدمات کالایی که برای صادرات آماده شده مشمول این دستورالعمل‌ها نمی‌شود.
پیمان‌پاک ادامه داد: دو تا سه ماه است که درگیر موضوع تجهیزات پزشکی هستیم فرصت خوبی در این مورد وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد اما متاسفانه از طرف سازمان غذا و دارو همکاری ضعیف است.
باید محدودیت‌ها اصلاح شود اما وزارت خارجه همکاری خوبی با ما دارد ما در زمینه تجهیزات پزشکی مذاکرات جدی با عمان داشتیم تا در تجهیز بیمارستان‌های این کشور وارد شویم.
او افزود: مذاکراتی انجام شده تا از هواپیماهای ارتش برای تجارت استفاده شود تلاش می‌کنیم که این پتانسیل را فعال کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به صادرات لوازم خانگی گفت: در حوزه لوازم خانگی به دنبال همکاری و برند مشترک با قزاقستان و پاکستان هستیم و میتوانیم از این ظرفیت برای تهاتر استفاده کنیم. تراز تجاری پاکستان منفی است، صحبت کردیم که ذخایر معدنی خود را در اختیار ما بگذارند.
او در مورد تجارت با سوریه گفت: کشوری مانند سوریه پولی ندارد و وضع ارزی آنها از ما بدتر است. طرف سوری اجازه خروج یک دلار از کشورش را نمی‌دهد.
ما باید خود ایجاد ثروت کنیم برای مثال می‌توان از زمین‌های سوریه استفاده کرد و وارد کشت فراسرزمینی و تولید پنبه شد با توجه به اینکه ما سالانه ۱۵۰هزار تن واردات پنبه داریم این مورد می‌تواند کمک کننده باشد.
او اضافه کرد: در مورد پاکستان میتوانیم از صادرات قطعاتی که به این کشور داریم استفاده کنیم. در مورد قزاقستان نیز باید از ظرفیت‌های اتحادیه اوراسیا استفاده کرد. صادراتی که ما به قزاقستان میتوانیم داشته باشیم می‌تواند به باقی کشورهای این اتحادیه نیز برود.
سوریه قطعا به اتحادیه عرب باز خواهد گشت ما باید از این فرصت استفاده کنیم و با راه‌اندازی خطوط تولید، بتوانیم از ظرفیت‌های ایجاد شده بعد از بازگشت سوریه به این اتحادیه بهره ببریم.
پیمان‌پاک در ادامه خاطرنشان کرد: کمیسیون مشترک ایران و اتریش در اختیار وزارت صمت است ما آمادگی داریم تا عملیات اجرایی آن را به بخش خصوصی بسپاریم. صندوق ضمانت صادرات پتانسیل خوبی داشت اما سرمایه این صندوق کم است برای مثال اگر یک ضمانت‌نامه برای مپنا صادر کنیم سرمایه صندوق خالی می‌شود.
مذاکراتی کرده‌ایم تا برای سال آینده سرمایه این صندوق ۵۰۰میلیون دلار افزایش پیدا کند. این صندوق می‌تواند مشکلاتی مانند ال‌سی یا بیمه اتکایی حل کند.
او همچنین بیان کرد: وزارت صمت با محدودیت سقف و سابقه مخالف است چرا که این مسائل در تجارت امروز درست نیست باید بتوان حوزه‌ها را تغییر داد؛ برای مثال نوکیا ابتدا تولیدکننده چوب بود و سپس تغییر حوزه داد.
اینکه بخواهیم تولیدکننده را به حوزه خاصی محدود کنیم اشتباه بزرگی است. اگر کسی بتواند افزایش صادرات داشته باشد دیگر سقف و سابقه اهمیتی ندارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: باید در صدور کارت بازرگانی سخت‌گیری هم صورت بگیرد.
کسی که می‌خواهد کارت بازرگانی بگیرد باید سوابقی مانند ملک یا گردش مالی داشته باشد، مقید کردیم که از مراکز اعتبارسنجی در این مورد استفاده شود تا مشخص شود فرد صلاحیت صادرات دارد یا خیر؛ یعنی نباید این طور نباشد که با چند اشتباه آبروی کالای ایرانی در بازاری که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده برود.
او افزود: مشوق‌های صادراتی سال قبل تنها ۳۵میلیارد تومان بود و می‌توان گفت که مشوق صادراتی تنها در حد صحبت بود، برای سال آینده در این بخش رقم ۱۵۰۰میلیارد تومان مطرح شده است.
پیمان‌پاک تصریح کرد: در نقشه توسعه صادرات کشور باید از اتاق‌های مشترک استفاده شود اما متاسفانه تاکنون موارد و نکاتی که مطرح شده عملیاتی نبوده است. سازمان توسعه تجارت ۶۰۰ کارمند مستقیم دارد که از این بین ۲۵۰نفر دیپلم و زیر دیپلم هستند بنابراین نمی‌توان از آنها انتظار حرکت جدی برای توسعه تجارت داشت.
بنابراین بخش خصوصی باید وارد شود. ما بازوهای شما در دولت خواهیم بود. بخش خصوصی باید راهکار دهد و دولت حمایت کند.
او اضافه کرد: در چهار مبحث اصلی که شامل توسعه بازار، لجستیک، گمرکات و تعرفه‌ها و همچنین مسائل مالی و بانکی می‌شود کارهایی را دنبال می‌کنیم. رایزن تجاری باید به صرف الزامات و چالش‌ها برود در این مورد نیز نیاز به همکاری بخش خصوصی وجود دارد.
در بعضی کشورها کانال بانکی راه‌اندازی کرده‌ایم که اگر به خوبی پیش برود به راحتی در دیگر کشورها هم این کار را می‌کنیم. باید مشتری روی کار بیاید که به دنبال سوزاندن کانال هم نباشد.
بانکی که این ریسک را پذیرفته باید برای آن تقاضا ایجاد شود ما به عنوان مصرف‌کننده این خدمات باید سازوکارهایی داشته باشیم.
معاون وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد: در دو تا سه سال گذشته حدود ۹۷۰ تا ۹۸۰ بخشنامه و قانون در مورد تجارت وجود داشته که گاها متناقض بوده و یا هم‌پوشانی داشته‌اند.
باید در این مورد تسهیلاتی انجام شود که به چند قانون مشخص منجر شده تا تجار و بازرگانان بتوانند برنامه تجارت مشخصی داشته باشند. در سازمان توسعه تجارت بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ نفر کار نمی‌کنند بنابراین جایی که می‌تواند به ما کمک کند بخش خصوصی است برای مثل همه در مورد اهمیت کشتی رورو در دریای خزر می‌گفتند این کشتی آماده شد اما یک هفته بار نداشت.
اگر با همکاری بخش خصوصی این کار انجام شده بود چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شد.
