ابلاغ «آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی» به دادگستری های سراسر کشور

قوه قضائیه «آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی» را به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ کرده است. به استناد ماده ۱۵ آن یگانی برای احضار یا جلب متهمان یا مرتبطان جرایم اخلالگران اقتصادی تحت ریاست دادستان استان ها تشکیل می شود.

۲۰ مرداد امسال بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با استجازه ۱۲ بندی رئیس قوه قضائیه برای برخورد ویژه با اخلالگران اقتصادی موافقت کردند.
در بند ۱۱ این استجازه آمده است: آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.

حالا در اجرای بند ۱۱ استجازه مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» در تاریخ ۲۳ آبان امسال در ۲۸ ماده و هفت تبصره تهیه و به دادگستری های سراسر کشور برای اجرا ابلاغ شده که به شرح مواد آتی است.

«آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی»

ماده یک این آیین نامه به تعریف اصطلاحات آن پرداخته و در آن چنین نوشته است:

جرایم: جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر سال ۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

شعبه دادگاه: شعبه دادگاه انقلاب که در اجرای استجازه مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان ها تشکیل می شود.

ماده ۲- شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و با تشخیص ایشان حسب ضرورت در مراکز استان ها جهت رسیدگی به جرایم تشکیل می شود.

تبصره: حوزه قضایی شعبه دادگاه تهران در رسیدگی به جرایم سراسر کشور است. در مراکز استان هایی که این دادگاه تشکیل می شود علاوه بر رسیدگی به جرایم حوزه قضایی آن استان، در صورت لزوم با ارجاع معاون اول قوه قضائیه، به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور استان های همجوار و نزدیک نیز رسیدگی می کند.

ماده ۳-به منظور تسریع و تمرکز در مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم، در معاونت اول قوه قضائیه دبیرخانه ای تحت عنوان « دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» تحت ریاست و نظارت معاون اول تشکیل می شود.

ماده ۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است سامانه ای را تحت نظارت معاون اول قوه قضائیه ایجاد کند که امکان ارجاع الکترونیکی و نظارت بر رسیدگی پرونده های مربوط به جرایم را فراهم آورد.

ماده ۵- قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر و سال ۶۹ و نیز گستردگی موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد مذکور را مورد توجه قرار می دهد.

الف- تعداد بزه دیدگان و مالباختگان

ب-گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم

ج- میزان مال یا عواید ناشی از جرم

بر اساس ماده ۶ این آیین نامه، دادستان های مراکز استان موظفند شعبه با شعبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند. در سایر حوزه های قضایی نیز دادستان ها حتی المقدور شعبه ای از بازپرسی را به این امر اختصاص دهند.
تبصره- دادستان های سراسر کشور موظفند در صورت تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع ماده ۵ این آئین نامه، ظرف مدت ۲۴ ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی اعلام کنند.
بر اساس ماده ۷، این آیین نامه، در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندهای عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان های سراسر کشور در حدود مقررات مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

در ماده ۸ این آیین نامه نیز آمده است: در خصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع جرایم، با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ دهم مهر ۱۳۹۷ که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می شود؛

الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه های مربوط، چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید کنند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام می شود.

ب-در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مربوط، نسبت به کالا تعیین تکلیف می شود.

بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرای نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، دادستان ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست، حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را جهت ارجاع به دادگاه به معاونت اول قوه قضائیه ارسال کنند.

ماده۱۰- همه دادگاه ها موظفند پرونده های مربوط به جرایم را که تا کنون منتهی به صدور رأی بدوی نشده است، رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کنند.

تبصره ۱- در خصوص پرونده هایی که رأی بدوی آنها قبل از مصوبه مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ صادر شده باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، رسیدگی آنها ادامه می یابد.

تبصره ۲- چنانچه رأی دادگاه بدوی در خصوص جرایم، بعد از مصوبه مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ صادر شده باشد، مرجع تجدیدنظر یا فرجام خواهی، مکلف است ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، پرونده را برای ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند.

بر اساس ماده۱۱، دفاع از کیفرخواست جرایم بر عهده دادستان محل وقوع جرم یا یکی از معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.

مطابق ماده ۱۲ نیز، شعبه دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت شعب دیگر دادگاه انقلاب است نیز توأمان و یکجا رسیدگی می کند.

در ماده ۱۳ این آیین نامه آمده است: همه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ و نیروهای مسلح موظفند در مدت تعیین شده دستور مقام قضایی را اجرا و نتیجه را به طور کتبی به او گزارش دهند.

بر اساس ماده ۱۴ این آیین نامه، مراجع قضایی، نظامی، اداری و ضابطان دادگستری سراسر کشور موظفند حسب مورد درخواست یا دستور شعبه دادگاه را راساً اجرا کنند.

در ماده ۱۵ نیز آمده است: برای انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دادگاه، احضار یا جلب متهمان و مرتبطان جرایم، یگانی مرکب از ضابطان دادگستری تحت ریاست و نظارت دادستان عمومی و انقلاب استان تشکیل می شود. ضابطان عام و خاص موظفند حسب درخواست وی نیروی مورد نیاز این یگان را تامین کند.

ماده ۱۶ نیز می گوید: در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، قرار مذکور ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه دادگاه است.

تبصره- همه قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم نیز به شرح مذکور قابل اعتراض و رسیدگی است.

مطابق ماده ۱۷، ارجاع پرونده در مراکز استان به شعبه دادگاه با نظارت معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان انجام می شود.

در ماده ۱۸ این آیین نامه تاکید شده است: چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، هر یک از دادسرا یا شعبه دادگاه موظفند برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از انتقال اموال موضوع جرم یا عوائد ناشی از آن، دستور ممنوعیت خروج از کشور و ممنوع المعامله بودن وی را صادر کند.

ماده۱۹- نحوه حضور وکیل در دادسرا یا شعبه دادگاه در جرایم، مطابق تبره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.

ماده ۲۰ نیز به این نکته اشاره می کند که بازپرس مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ارجاع پرونده نسبت به تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی اقدام کند در غیر این صورت باید مراتب را با ذکر دلیل و به طور کتبی از طریق دادستان مربوط، به معاون اول قوه قضائیه اعلام کند.

مطابق ماده ۲۱ ، دادستان مکلف است ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به اظهارنظر در مورد قرار نهایی بازپرس اقدام کند و در صورت موافقت یا قرار جلب به دادرسی ظرف همین مدت اقدام به صدور کیفرخواست کرده و سپس مطابق ماده ۱۹ این آئین نامه اقدام می کند.

بر اساس ماده ۲۲ آیین نا مه اجرایی نحوره رسیدگی به جرایم اقتصادی، شعبه دادگاه از رئیس و دو مستشار که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی باشند تشکیل می شود و با حضور دو عضو رسمیت پیدا می کند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود، رأی اکثریت معتبر است.

مطابق ماده ۲۳، بعد از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه رئیس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ ارجاع، پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد، صادر می کند.

بر اساس ماده ۲۴، فاصله بین ابلاغ احضاریه و جلسه رسیدگی حداکثر ۵ روز خواهد بود و در صورتی که شعبه دادگاه جلب متهم را بدون احضار لازم بداند او را جلب خواهد کرد.

تبصره ۱- جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی در پی خواهد بود و چنانچه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید کند فاصله تجدید جلسه رسیدگی نباید بیش از ۳ روز باشد مگر اینکه دادگاه نیاز به تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع داشته که در مدت مذکور حاصل نشود.

تبصره ۲- چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از یک ماه به طول انجامد، رئیس دادگاه علت طولانی شدن را به معاون اول قوه قضائیه گزارش می کند.

ماده ۲۵ می گوید: در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرایمی که حضور وکیل الزامی است، هر گاه متهم مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به او اخطار می کند که وکیل خود را حداکثر تا ۲ روز پس از ابلاغ معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می کند تا برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

بر اساس ماده ۲۶، هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی مکتوب آگهی می شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از ۵ روز باشد.

مطابق ماده ۲۷ این آیین نامه نیز، هر گاه رأی دادگاه یا دادسرا بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب صادر شود و متهم در بازداشت باشد، متهم فوراً آزاد و مراتب به معاون اول قوه قضائیه اعلام می شود.

در ماده ۲۸ نیز آمده است: آرای دادگاه قطعی است مگر آنکه مجازات مورد حکم اعدام باشد که در این صورت ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

منبع: ایرنا