رشد ورشکستگی تولیدکنندگان در سایه تخلف بانک ها

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: جریمه دیرکرد و نرخ سود بانکی عباراتی است که درسال های اخیر در رسانه های کشور بسیار شنیده می شود، این عبارات همواره عملکرد سیسستم بانکی را زیر سؤال برده است. سودهای کلان بانکی باعث شده بسیاری از مردم و تولیدکنندگان با ورشکستگی روبرو شوند.

دولت و مجلس در سال‌های گذشته برای حمایت از تولیدکنندگان و کاهش و تعیین تکلیف  بدهی آن‌ها به بانک‌ها در قانون بودجه بندهای حمایتی خوبی را در نظر گرفته‌اند. براساس بند واو  تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه نمایند بانک‌ها و مؤسسات مالی و بانکی مکلف‌اند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.

با وجود اینکه این قانون در کاهش مشکلات بخش تولید اهمیت زیادی دارد اما هنوز بانک ‌ها اقدام به اجرای آن نکرده اند و همین موضوع سبب گلایه‌مندی فعالان اقتصادی در کل کشور شده است.

در همین راستا با جواد نقوی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس در حوزه پولی و بانکی گفت و گو کردیم.

نقوی اظهار کرد: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه کند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. فلذا بانک مرکزی جمهوری اسلامی برابر بخشنامه شماره ۴۵۸۲۱/۹۷ مورخ ۹۷.۰۲.۱۸ به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت ابلاغ نمود و بانک ها و موسسات تا پایان شهریور ماه جاری مکلف به انجام آن بودند .

وی ادامه داد: نکته مهم درقانون فوق این است که برخی از بدهکاران غیرجاری بانکی ممکن است پس از امضا قرارداد اولیه با بانک و بنابر دلایلی همچون معوق شدن اقساط مجبور به امضا قراردادهای فرعی بعدی تحت عناوینی همچون تمدید، احیا و….. و با نرخ سودهای بالاتر از قرارداد اولیه شده باشند لذا در قانون یاد شده قانونگذار تاکید کرده است که در هنگام تسویه حساب کامل ، قرارداد و ریشه اولیه قرارداد تسهیلات و نرخ سود مرتبط با آن ملاک و پایه محاسبات می باشد.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی ضمن بیان اینکه قراردادهای فرعی وبعدی و سودهای مرتبط با آن نباید درمحاسبات لحاظ گردد، گفت: همچنین درقانون فوق صراحتا ذکرشده هیچ جریمه ودیرکردی نبایددر محاسبات لحاظ گردد؛ به عبارتی اگر بدهکاران غیرجاری درطول مدت قرارداد خود با بانک عامل مبالغی را پرداخت کرده اند که این مبالغ به پای دیرکرد و جرائم و یا سود قراردادهای فرعی منظورشده است ، درهنگام تسویه حساب کامل ، تمامی این مبالغ می بایست عودت گردد.

متأسفانه اکثریت بانک ها از اجرای این بخشنامه خودداری نموده و دستور بانک مرکزی را به شعب زیرمجموعه ابلاغ نکرده‌اند وپس از دوسه هفته از تاریخ ابلاغ اولیه دراردیبهشت ماه وفشاربه بانک مرکزی ،کمیسیون اقتصادی را مجاب به آن کرده اند که قید*اولیه * راازآن حذف کنند! این در حالی است که با توجه به مهلت تعیین شده وانقضای مدت آن (منتهی به پایان شهریور ۹۷) زمان مفید برای این کار نیز از دست رفته است ونیازمند تمدید وتصویب مجدد آن در مجلس شورای اسلامی می باشد .

این  کارشناس ارشد حقوق خصوصی افزود: بر این اساس از آنجایی که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مورد اشاره، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات بامراجع ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد.

از این رو و باتوجه به تصمیم اخذ شده در جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیأت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره ۵۸۳‏‏.۲۱‏‏.۷۶ مورخ ۱۰‏.۳‏‏.۱۳۷۶ شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی برابر ابلاغیه شماره ۲۱۳۲۱۶/۹۷ مورخه ۲۱/۶/۹۷مجددا جهت اجرا مراتب رابه کلیه بانک هاوموسسات تحت امر ابلاغ نمود. ویکی از مهمترین دلایل عدم اجرایی باشرحی که بیان شداین است که  از آنجا که مهلت اجرایی شدن مصوبه  به پایان رسیده است وهمچنان که فوقا اشاره نمودم طرح مذکورنیازمند تصویب وتمدید مجددآن درمجلس شورای اسلامی می باشد که دردستور کار قراردارد.

استحضار داشته باشید که با حذف این کلمه(قرارداداولیه)

اول اینکه: قانون از حیزء انتفاع افتاده و آن را تبدیل به یک آئین نامه بانکی درحد اختیارات یک رئیس شعبه میکند که با تسویه بدهی ها مجاز به بخشش جریمه ۶% است.

دوم اینکه: حذف کلمه *اولیه*و به کرسی نشاندن منویات وخواسته های بانک مرکزی مغایر بخشنامه های شماره ۱۷۵۱ و۳۸۷۶ همان بانک است که موضوع تسهیلات نمیتوند بدهی معوق تسهیلات گیرنده باشد واین درتزاحم با رویه ها وشئونات حاکم برنظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است ،به عبارت دیگر بانک ها مجاز به انعقاد قراردادهای بعدی با مشتری به این شیوه نیستندو همان قرارداد اولیه مبنای قراردادی منعقده فیمابین بانک ومشتری میباشد.

و سوم اینکه : این مصوبه  نیاز به تامین منابع یا بودجه ندارد زیرا برخلاف بند ط همین تبصره که مشتری از پرداخت سود معاف است و بایستی این سود از محلی تامین و به بانک ها پرداخت شود ، دراین بند بانک ها اصل و سود را برمبنای قرارداد اولیه از مشتری دریافت میکنند و صرفا از جرائم و سود های مرکب مترتب بر تسهیلات چشم پوشی میکنند.