روش‌های ایجاد تورم و راه‌های کنترل آن؛ یک پارادایم دوگانه در مدیریت اقتصاد کلان

علیرضا محمودی فرد؛ مدرس دانشگاه

تورم، به‌عنوان یکی از پدیده‌های پیچیده و چندبعدی اقتصاد کلان، همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران قرار داشته است. این یادداشت علمی با نگاهی خلاقانه و سیستماتیک، به بررسی دو روی یک سکه می‌پردازد: از یک سو، مکانیسم‌ها و کانال‌های «خلق عمدی یا غیرعمدی تورم» را تشریح می‌کند و از سوی دیگر، «زرادخانه ابزارهای کنترل آن» را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

استدلال اصلی این متن، آن است که درک عمیق روش‌های ایجاد تورم، پیش‌نیاز اجتناب‌ناپذیری برای طراحی راهکارهای کنترل کارآمد و بادوام است. این نوشتار با ترکیبی از تئوری‌های اقتصادی مرسوم و بینش‌های نوین پولی، چارچوبی تحلیلی برای فهم پویایی تورم ارائه می‌دهد.

۱. مقدمه: تورم به مثابه یک پدیده پولی-نهادی

در ادبیات کلاسیک، تورم عموما به‌عنوان “افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان” تعریف می‌شود. با این حال، رویکرد این یادداشت، فراتر از یک تعریف ساده رفته و تورم را نتیجه تعامل سه عامل کلیدی می‌داند:

۱. عامل پولی (Monetary Driver): افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه تولید متناسب.

۲. عامل فشار هزینه (Cost-Push Driver): افزایش قیمت نهاده‌ها از جمله انرژی، نیروی کار و کالاهای وارداتی.

۳. عامل انتظارات (Expectational Driver): یک پدیده نهادی-روان‌شناختی که خود را در رفتارهای تنظیم قیمت و دستمزد نشان می‌دهد.

ایجاد تورم، عمدتا از طریق تحریک همین سه کانال صورت می‌پذیرد.

۲. روش‌های ایجاد تورم: یک تحلیل چندلایه

ایجاد تورم می‌تواند محصول سیاست‌های عمدی (مانند تحریک تقاضا در رکود) یا نتیجه اشتباهات نهادی و سیاستی باشد.

۲.۱. ایجاد تورم از کانال پولی (Monetary Inflation):

تأمین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی (Monetizing the Debt): هنگامی که دولت بیش از درآمدهای خود مخارج دارد و این کسری نه از طریق فروش بدهی به مردم (استقراض داخلی)، بلکه توسط بانک مرکزی و با چاپ پول جدید تأمین می‌شود، کلیدی‌ترین مکانیسم ایجاد تورم کلاسیک فعال می‌شود. این عمل معادل تزریق مستقیم پایه پولی به اقتصاد است.

سیاست پولی انبساطی افراطی: کاهش شدید نرخ بهره سیاستی و تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به سیستم بانکی (مانند سیاست‌های تسهیل کمی یا QE) بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد، در میان‌مدت و بلندمدت محرک تورم است.

اعطای تسهیلات بانکی بدون پشتوانه (خلق پول بانکی): سیستم بانکی تجاری از طریق اعطای وام‌های جدید، به خلق پول اعتباری می‌پردازد. اگر نظارت بانکی ضعیف باشد و این فرآیند از رشد بخش واقعی اقتصاد پیشی بگیرد، منجر به تورم دارایی‌ها و سپس تورم عمومی می‌شود.

۲.۲. ایجاد تورم از کانال فشار هزینه (Cost-Push Inflation):

شوک‌های عرضه: افزایش شدید و ناگهانی قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (نظیر نفت، گاز و غلات) هزینه‌های تولید را برای طیف وسیعی از صنایع افزایش داده و از طریق زنجیره تأثیر، به مصرف‌کننده نهایی انتقال می‌یابد.

افزایش دستمزدها فراتر از بهره‌وری: افزایش دستمزدها که با رشد بهره‌وری نیروی کار همخوانی ندارد، هزینه واحد نیروی کار را افزایش داده و به فشار تورمی دامن می‌زند.

تحریم‌ها و اختلال در زنجیره تأمین: این عوامل با ایجاد شکاف در عرضه، هزینه مبادله و واردات را به‌شدت افزایش می‌دهند و اقتصاد را با تورم هزینه‌رو مواجه می‌کنند.

۲.۳. ایجاد تورم از کانال انتظارات (Expectations-Driven Inflation):

چرخه قیمت-دستمزد (Wage-Price Spiral): زمانی که عوامل اقتصادی (کارگران و بنگاه‌ها) انتظار داشته باشند که تورم در آینده بالا خواهد بود، رفتار خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند. کارگران برای جبران تورم پیش‌بینی‌شده، تقاضای افزایش دستمزد می‌کنند و بنگاه‌ها برای پوشش این هزینه‌های بالاتر، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. این چرخه معیوب، تورم را به یک پدیده خودتقویت‌کننده (Self-Fulfilling Prophecy) تبدیل می‌کند.

بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار (Loss of Anchored Expectations): اگر بانک مرکزی اعتبار و استقلال خود را از دست بدهد، انتظارات تورمی از “لنگر” خود خارج شده و به‌راحتی توسط شایعات و شوک‌های کوچک متلاطم می‌شود.

۳. راه‌های کنترل تورم: از تئوری تا عمل کنترل تورم نیازمند تشخیص صحیح منشاء آن و سپس استفاده از ابزارهای مناسب است. یک خطای استراتژیک، استفاده از ابزارهای مخصوص تورم تقاضای پول برای مقابله با تورم هزینه‌ است.

۳.۱. کنترل تورم از نوع تقاضا پولی (Monetary & Fiscal Tightening):

سیاست پولی انقباضی: بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره سیاستی، عملیات بازار باز برای جمع‌آوری نقدینگی و افزایش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها، هزینه استقراض را افزایش داده و تقاضای کل را کاهش می‌دهد. این موثرترین ابزار برای مهار تورم ناشی از فشار تقاضا است.

سیاست مالی انقباضی: دولت می‌تواند با کاهش مخارج خود (به‌خصوص مخارف غیرضروری و جاری) و یا افزایش مالیات‌ها، بودجه خود را متوازن کند تا نیازی به استقراض از بانک مرکزی نباشد. این کار فشار تقاضای کل را کاهش می‌دهد.

۳.۲. کنترل تورم از نوع هزینه‌ و شوک عرضه (Supply-Side Policies):

سیاست‌های جانب عرضه: بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری در فناوری برای افزایش بهره‌وری، و حمایت از رقابت‌پذیری می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و منحنی عرضه کل را به‌سمت راست جابجا کند. این سیاست‌ها هم‌زمان هم تورم را کاهش می‌دهند و هم رشد اقتصادی را تحریک می‌کنند.

مدیریت ذخایر استراتژیک و تجاری: ایجاد و استفاده از ذخایر کالاهای اساسی برای صاف کردن شوک‌های قیمتی جهانی می‌تواند از انتقال نوسانات به بازار داخلی جلوگیری کند.

هدف‌مندسازی یارانه‌ها: به جای یارانه سراسری که خود محرک تقاضای کل است، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و بنگاه‌های دارای مزیت رقابتی می‌تواند کارایی را افزایش و فشار تورمی را کاهش دهد.

۳.۳. کنترل تورم از کانال انتظارات (Anchoring Expectations):

شفافیت و اعتبار بانک مرکزی (Credibility): مهم‌ترین ابزار برای کنترل انتظارات، اعتبار و استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید با اعلام یک هدف تورمی شفاف (Inflation Targeting) و پایبندی قاطع به آن، “لنگر انتظارات” را مستحکم کند. ارتباطات شفاف (Forward Guidance) درباره مسیر آینده سیاست‌ها نیز حیاتی است.

انضباط بودجه‌ای: یک چارچوب بودجه‌ای قابل پیش‌بینی و باثبات که از فشارهای پوپولیستی در امان باشد، به شهروندان اطمینان می‌دهد که دولت به‌صورت بی‌رویه پول چاپ نخواهد کرد و این امر به مهار انتظارات تورمی کمک شایانی می‌کند.

۴. نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی

تورم یک بیماری اقتصادی با علل بالقوه متنوع است و همانند یک پزشک حاذق، سیاست‌گذار اقتصادی باید پیش از تجویز نسخه، تشخیص درستی از علت بیماری داشته باشد.

استفاده از ابزار انقباضی پولی برای مهار تورم ناشی از شوک عرضه، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت تورم را مهار کند، اما به بهای ایجاد رکود اقتصادی (Stagflation) تمام خواهد شد. راهکار پایدار، رویکردی چندمتغیره و نهادی است که در آن:

بانک مرکزی مستقل، با ابزار پولی بر کانال تقاضا و انتظارات مدیریت اعمال می‌کند.

دولت با انضباط بودجه‌ای و سیاست‌های جانب عرضه، بر کانال هزینه‌ها و تولید تمرکز می‌کند.

و در نهایت، شفافیت و اعتماد، به‌عنوان روغن چرخ‌های این سیستم، تضمین می‌کنند که انتظارات تورمی در بلندمدت مهار شده و ثبات قیمت‌ها، بستری برای رشد و رفاه پایدار فراهم آورد.