روند پلکانی نرخ سود بین بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، نرخ سود در بازار بین بانکی روند صعودی خود را که از ابتدای سال آغاز شده، حفظ کرده و اگرچه در مردادماه بر اساس آمار بانک مرکزی حدود ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته اما در مقابل، حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۱.۲۱ درصد سی ام تیرماه امسال به ۲۱.۵ درصد در ششم مردادماه رسیده است.

بر این اساس روند رو به رشدی که از فروردین ماه امسال آغاز شده، کاملا پلکانی روند رو به رشد را طی کرده تا در اوج خود به ۲۱.۳۱ درصد در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ برسد؛ هر چند که در ششم مردادماه که آخرین آماری است که بانک مرکزی اعلام کرده، نرخ بازار بین بانکی به ۲۱.۱۳ درصد رسیده است و باید دید که در روزهای آینده که آمارهای جدیدتری از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، آیا نرخ صعودی بوده یا روند نزولی به خود خواهد گرفت.

در این میان علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی به تازگی در دیداری که با رییس سازمان بورس و اوراق بهادار داشته اعلام کرده بود که نرخ سود در بازار بین بانکی، طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می کند.

او البته از اتخاذ برخی تصمیمات در این حوزه خبر داده و گفته که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل خواهـد شد.

البته این تنها اظهارنظر دولتمردان در دولت سیزدهم در خصوص نرخ سود بین بانکی نبوده و به تازگی، مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم، خبر از توقف روند صعودی نرخ سود بین بانکی داده و اعلام کرده که این سود به زیر ۲۰.۵ درصد خواهد رسید.

وی بر روی این نکته نیز تاکید کرده که سود بین بانکی باید مطابق با مصوبه ستاد اقتصادی دولت به میانگین ۲۰ درصد برسد.

عشقی به این نکته اشاره کرده که نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال جاری افزایشی بوده و قرار بر این است که روند صعودی آن متوقف شود و پس از اینکه نرخ سود بین بانکی روند نزولی گرفت، نرخ به زیر ۲۰.۵ درصد برسد. درمورد سود بین بانکی بحث های دیگری هم وجود دارد.

در واقع دغدغه تورم مطرح است و دیدگاه‌های مختلفی درمورد میزان اثر افزایش نرخ سود بانکی روی نرخ تورم وجود دارد.

در عین حال، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کرده که طبق مصوبه دولت سقف این نرخ باید ۲۰ درصد باشد. حالا باید دید که سیاست های دولت در این حوزه چه فضایی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار خواهد داد؛ اما آنچه که مسلم است باز هم با کنترل و دستور نمی توان این نرخ را کنترل کرد.