معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه دولت هیچگاه به دلیل پرداختن به امور جاری و روزمره از کارهای اساسی برای حل مشکلات کشور غافل نشده است، اعلام کرد که دولت ۳ بسته مهم اقتصادی را تدارک دیده است.
به گزارش تسنیم، محمد مخبر ادامه داد: یکی از این بسته ها برای کنترل نوسانات اقتصادی است؛ چراکه یکی از دلایل تزلزل سرمایه‌گذاری وجود نوسانات اقتصادی و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور است.
او افزود: بسته دوم برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی است و بسته سوم در زمینه مبارزه با فقر و استقرار عدالت است که یکی از شعارها و وعده‌های رئیس‌جمهوری کشورمان بوده است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اقدامات دولت در زمینه سرمایه‌گذاری و دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه توجه لازم به همسایگان و ظرفیت کشورهای اطراف صورت نگرفته بود و رئیس‌جمهوری کشورمان در رفت و آمدهای دیپلماتیک زمینه همکاری و ارتباط با این کشورها را فراهم کرد و امروز نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار در دیپلماسی اقتصادی در حال سرمایه‌گذاری هستیم که در قالب تفاهم‌نامه و قرارداد دنبال می‌شود.
مخبر در ادامه سخنان خود به مساله کمبود آب در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: اینکه در شمال و جنوب کشور دریا و در میانه کشور خشک باشد، پذیرفته نیست و یکی از مشکلات در این زمینه این است که شرکت‌های بزرگ با سودهای زیاد از منابع آب کشور با حداقل قیمت استفاده کرده‌اند و مردم با مشکل کمبود آب مواجه هستند که دولت به این شرکت‌ها ۳ سال فرصت داده تا آب مورد نیاز خود را از دریا تامین کنند.
او افزود: ۵ خط انتقال آب از دریا طراحی شده است که یکی از آنها به زودی افتتاح خواهد شد و آب مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و بخشی از آب شرب در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد تامین خواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت ها و استعدادهای گسترده کشورمان گفت: خوشبختانه به دلیل کارها و اقدامات بزرگی که پس از انقلاب اسلامی برای تکمیل زیرساخت ها انجام شده، امروز محدودیتی برای توسعه و پیشرفت نداریم.
مخبر ادامه داد: دولت در حوزه اشتغال نیز تمامی روش های اشتغال‌زایی را در دستور کار خود قرار داده و برای هر یک از این روش‌ها منابع مالی و روش اجرا در نظر گرفته و در بخش مسکن نیز کارهای خوبی آغاز شده است.
او با اشاره به اینکه دولت سیزدهم دو عنوان مردمی و انقلابی را یدک می‌کشد، گفت: مردمی بودن دولت یعنی اینکه دولت می‌خواهد اقتصاد را به دست مردم بسپارد چراکه معتقد است اگر اقتصاد در اختیار مردم باشد محدودیتی در زمینه منابع مالی، مدیریتی و ایده پردازی نخواهیم داشت.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت های گسترده کشورمان در زمینه کشاورزی و صنایع تبدیلی گفت: کل درآمد نفت در بهترین شرایط ۳۵ میلیارد دلار است و این در حالی است که در استان‌های شمالی کشور ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی تا دو برابر این مقدار وجود دارد.
مخبر با بیان اینکه بهترین و آبادترین شهرها در دنیا معمولا در کنار دریا هستند، گفت: دولت طراحی و ایجاد ۳۰ شهر را در کنار دریا در دستور کار خود دارد و معتقد هستیم با ظرفیت های گسترده ای که در بخش های مختلف کشور وجود دارد اگر راه را برای مردم باز کنیم و مقررات دست و پا گیر را از پیش رو برداریم تحولات مثبتی در کشور حاصل خواهد شد.
او تصریح کرد: به آینده کشور بسیار امیدوار هستیم و این دولت بیشترین نقش را در حل مسائل اقتصادی ایفا خواهد کرد. البته هر استان باید در این برنامه نقش جدی ایفا کند و استانداران نیز باید ظرفیت های استان را به طور جدی به کار گیرند.
گفتنی است؛ معاون اول رئیس‌جمهوری در جریان سفر به استان مازندران، در آیین بهره‌برداری از ۹۳۵ پروژه عمرانی این استان که در شهرستان بابلسر برگزار شد از طریق ویدئو کنفرانس دستور افتتاح همزمان این پروژه‌ها را صادر کرد.
مخبر در آیین افتتاح این پروژه ها با تاکید بر اینکه خط قرمز دولت معیشت و رفاه مردم است، گفت: اقتصاد کشور با مشکلاتی روبه‌رو بود که تورم ۵۰ ساله، ناترازی‌های مکرر و مستمر بودجه، وضعیت نامناسب بانک ها، کاهش ارزش پول ملی و وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری از جمله این مشکلات بود. به لطف خداوند و با تلاش جدی دولت و همکاری قوای سه گانه شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم و توانستیم از این وضعیت عبور کنیم.
او خاطر نشان کرد: امروز ذخایر کالاهای اساسی در برخی اقلام حساس بالای ۱۲۰ درصد است و کارهای بزرگی انجام شد به نحوی که دشمن توقع چنین اقدامات مهمی را ظرف چند ماه نداشت.
معاون اول رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه در کنار این دغدغه ها با مسائل دیگری نیز مواجه شدیم، گفت: یکی از این مسائل به ارز ترجیحی مربوط بود که باید به سه دلیل آن را اصلاح می کردیم که یکی از این دلایل الزام قانونی و مصوبه مجلس شورای اسلامی و دلیل دوم تفاوت قیمت کالاها در کشور ما با کشورهای همسایه بود که زمینه قاچاق کالا را فراهم می کرد و دلیل سوم استقرار عدالت بود.
مخبر در پایان گفت: در سال ۱۴۰۰ یارانه پرداخت شده برای کالاهای اساسی بیشتر نصیب کسانی می شد که مصرف و خرید بیشتری داشتند و طبقات ضعیف جامعه بهره چندانی از این یارانه نمی بردند.
