رویارویی کشورهای فقیر با طیف جدیدی از بدهی‌ها
ترجمه: محمود نواب مطلق
در کشورهای کم درآمد بخش خصوصی به وام دهنده اصلی تبدیل شده است. این امر مذاکره در مورد کاهش بدهی های آنها را که در اثر کرونا سنگین ترشده است، پیچیده می کند.
بدهی‌ها در این کشورها بار سنگینتری بر دوش آنها گذاشته است به ویژه آنکه آنها از قبل با مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ فقر، ازسرگیری کند فعالیتهای اقتصادی در مقایسه با کشورهای صنعتی، کمبود شدید واکسن کرونا و در نتیجه آسیبپذیرتر بودنشان در مقابل شیوع کووید ۱۹؛ درگیر بودهاند.
بیماری کرونا منجر به افزایش کسری بودجه آنها شده است. بیش از نیمی از کشورهای فقیر امروزه درمرز بدهی بیش از حد و یا در معرض رسیدن به این مرز هستند. در حالیکه در سال ۲۰۱۵(۱۳۹۳) ۳۰ درصد آنها به این حد از بدهیهای خارجی رسیده بودند.
با کمکهای مالی مجامع بینالمللی تا کنون از مشکلاتی که در اثر بازپرداخت نشدن این بدهی‌ها میتوانست بروز کند؛ اجتناب شده است. صندوق بینالمللی پول از شروع همهگیری کرونا در ماه مارس ۲۰۲۰(اسفند۱۳۹۸) تا کنون به بیش از ۹۰ کشورفقیر کمکهای معادل ۱۷۰ میلیارد دلار(۱۵۰ میلیارد یورو) پرداخته است. همچنین از طریق تصویب حق برداشت ویژه از این صندوق که در تابستان ۲۰۲۱(تابستان ۱۴۰۰) تصویب شد میزان این کمکها برای کشورهای بیپول ۲۱ میلیارد دلار اضافه شد.
« کارلوس لوپس» اقتصاددان و استاد دانشگاه کاپ در آفریقای جنوبی در این خصوص هشدار میدهد و میگوید:« اما در پرداخت این کمکها دولتها تمامی منابع خود را به میدان آوردند و به آخر خط رسیدهاند.»
علاوه بر این مهلت تعلیق بازپرداخت دیون که به وسیله کشورهای گروه ۲۰ برای کمک به بیش از ۴۸ کشور فقیر تا آخر دسامبر۲۰۲۱(آذر۱۴۰۰) به تصویب رسید، به سر آمده است. از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا با تصویب مقررات سختگیرانهتر پولی در بالابردن بهره وامهای خود به نوعی مسیر کمک به این قبیل کشورها را خشکانده است. از اینرو ظرف چند ماه آینده کشورهای فقیر با مشکلات پیچیدهای درگیر خواهند شد.
در حقیقت همه گیری کرونا به صورت اساسی مشکلات این کشورها را دو چندان کرد. بدهی خارجی آنها در سال ۲۰۲۱(۱۳۹۹-۱۴۰۰) دو برابر شد و به میزان ۵۸درصد تولید خالص داخلی آنها رسید. آنها در سالهای ۱۹۸۰( ۱۳۶۰) نیز طی یک دهه سیاه دچار چنین بحران مالی شده بودند.
بانک جهانی در گزارشی که چند تن از اقتصاددانان آن در ماه نوامبر ۲۰۲۱(آبان۱۴۰۰) منتشر کردهاند در این خصوص ابراز نگرانی کرده و معتقد است:« به دلیل افزایش شدید بدهی‌ها در این قبیل کشورها در اثر رکود اقتصادی ناشی از کووید۱۹ در حقیقت موج این بدهی‌ها به سونامی تبدیل شده است.» بنابراین موقعیت به وجود آمده شرایط بازسازی در این کشورها را برای طلبکاران آنها نیز پیچیده میکند.
ظرف ده سال گذشته بخش خصوصی به عمدهترین بخش وامدهنده به کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط تبدیل شده است. بدین قرار در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۷) ۴۰ درصد از بدهیهای خارجی آفریقای جنوبی مربوط به بخش خصوصی میشود. این در حالیست که بیست سال قبل از آن این رقم فقط ۱۷ درصد بود.
«آرتو مینسات» اقتصاددان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این مورد میگوید:« البته برای سرمایهگذاران این تحولات خبر خوبیست چراکه آنها به چشمانداز رشد خوشبین هستند. اما زمانی که این بدهی‌ها تبدیل به ارزهای خارجی میشوند و با نرخ بهرههای بالاتر از حد متوسط محاسبه میشوند کشورهای مقروض را در برابر سایر مخاطرات ازجمله همهگیری کرونا آسیبپذیرتر میکنند.»
منبع: لوموند
