رکود به جای رفاه!

زهرا کوثر غلامی

دولت حالا رسماً وارد فاز شتابی حذف یارانه‌ها شده؛ مسیری که از تیر ۱۴۰۴ با حذف سه میلیون نفر آغاز شد و هدفش رسیدن به خط پایان قانون بودجه است: پاک‌سازی دهک‌های ۷ تا ۹ از فهرست یارانه‌بگیران تا پایان سال. ولی سوالی که بی جواب مانده ؛ کدام معیارملاک حذف دهک هاست و چرا؟ درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان (پس از کسر اجاره) و دارایی‌هایی مثل خانه لوکس یا خودرو مدل‌بالا. پیامک‌های رسمی به مشمولان رسیده و فرصت اعتراض تا ۲۰ شهریور باز است.

نتیجه فوری این موج حذف، صرفه‌جویی ۹۲۰ میلیارد تومانی در مرداد نسبت به تیر بود؛ پولی که طبق قانون باید به دهک‌های پایین‌تر برگردد، مثلاً در قالب کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های ۱ تا ۳. اما تجربه نشان می‌دهد که رابطه این خط خرج و آن خط دخل، در حساب دولت مثل جدول ضرب تمیز و دقیق نیست.

رئیس سازمان هدفمندی وعده داده تا پایان امسال ۱۸ میلیون نفر دیگر هم ممکن است خارج شوند؛ عددی که از زاویه‌ای دیگر، معادل چند ده‌هزار میلیارد تومان کاهش تعهد نقدی ماهانه برای خزانه است.

اینجا است که سایه کسری بودجه خودنمایی می‌کند: وقتی شکاف هزینه و درآمد دولت هر ماه عمیق‌تر می‌شود، کوچک‌کردن جمعیت یارانه‌بگیر راهی ساده برای سبک‌کردن بار پرداخت‌هاست.

 با عملیاتی شدن این اقدام حدود یک چهارم یعنی از هر ۴.۳ دهم نفر جمعیت یارانه بگیر یک نفر حذف می شود.

زیرا تعداد یارانه بگیران حدود ۷۸ میلیون اعلام شده اند. به این ترتیب همه‌چیز با منطق قانون بودجه توجیه می‌شود، اما در زیر پوست آن، می‌توان رد پای فشار کسری بودجه و نیاز فوری به کاهش بار نقدی را دید.

موج حذف ۱۸ میلیون یارانه‌بگیر، در کوتاه‌مدت وزن خزانه را سبک می‌کند اما خطر تعمیق شکاف طبقاتی و کاهش تقاضای داخلی را به همراه دارد

حذف سریع و انبوه، هم تراز دخل و خرج را کمی به تعادل می‌رساند و هم به دولت فرصت می‌دهد نقدینگی را از جیب مصرف‌کننده به جیب خود منتقل کند، حتی اگر اسمش «هدفمندی» باشد.

دولت صورت مسئله را پاک می کند

حسن ولی‌بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی، حذف گسترده و شتابزده یارانه‌ها در ماه‌های اخیر را نتیجه فشار مستقیم کسری بودجه می‌داند.

زیرا خزانه با هزینه‌های رو به رشد و منابع محدود روبه‌روست و کوچک کردن فهرست یارانه‌بگیران ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای کاهش بار مالی دولت شده است.

معیارهایی مانند درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان، مالکیت املاک یا خودرو و شاخص‌های مشابه، هزاران خانوار را ظرف چند هفته از دریافتی‌های نقدی محروم کرده است.

این تصمیم، بدون ایجاد بستر مناسب برای اعتراض و بررسی عادلانه، آثار سنگینی بر قدرت خرید طبقه متوسط و پایین می‌گذارد و خطر تعمیق شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد. اجرای این فاز شتابی یادآور یک عمل جراحی بی‌بیهوشی است؛ سریع، دردناک و پرخطا.

هرچند صرفه‌جویی حاصل از این روند، ارقام میلیاردی را به خزانه بازگردانده، اما این تنها مُسکنی موقت بر زخم مزمن کسری بودجه است که بدون اصلاح ساختار درآمدی و هزینه‌ای دولت، درمانی پایدار نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت دولت کوتاه ترین مسیر را برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده است.

معجزه بی معجزه

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کم کردن دهک‌ها کسری بودجه را در بلندمدت جبران می‌کند؛ اظهار کرد: کاهش دهک‌های یارانه‌بگیر شاید در کوتاه‌مدت کمی از فشار نقدی روی دولت بردارد، اما در بلندمدت نمی‌تواند معجزه‌ای برای جبران کسری بودجه باشد.

این روش بیشتر به بستن یکی از شیرهای کوچک آبی شباهت دارد که از یک مخزن درحال نشت بزرگ، فقط قطره‌ای کمتر می‌کند. ساختار کسری بودجه ایران ریشه در عدم تناسب مزمن بین درآمدهای پایدار و هزینه‌های قطعی دارد. حتی اگر همه دهک‌های پردرآمد حذف شوند، حجم صرفه‌جویی به‌تنهایی پاسخگوی شکاف عظیم دخل‌وخرج نخواهد بود.

بدون اصلاح سمت درآمدی، کنترل هزینه‌های جاری و شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی، هر صرفه‌جویی موقتی باز با افزایش هزینه‌های بعدی بلعیده می‌شود. حذف دهک‌ها، مُسکن است نه درمان ساختاری.

عامل اصلی کسری بودجه هر سال

این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: کسری بودجه مزمن ایران عمدتاً نتیجه وابستگی بیش از حد به درآمدهای ناپایدار نفتی و ضعف در نظام مالیاتی است.

بخش بزرگی از پایه‌های مالیاتی یا ناکارآمد تعریف شده یا با معافیت‌های بی‌رویه تهی شده‌اند، درحالی‌که هزینه‌های جاری، به‌ویژه حقوق و مزایای بخش دولتی و هزینه‌های یارانه‌ای، هر سال رشد می‌کنند.

بودجه شرکت‌های دولتی نیز با حجم عظیم و کمترین شفافیت، بار اضافی بر کل ساختار می‌گذارد. سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، و شوک‌های ارزی نیز شکاف درآمد و هزینه را تعمیق می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی افزایش درآمد نفت یا کاهش موقت هزینه‌ها هم تنها چند ماه این شکاف را پنهان می‌کند و به‌سرعت وضعیت به نقطه بحرانی برمی‌گردد.

اجرا صحیح نیست

ولی بیگی در پاسخ به این پرسش کلی که آیا حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در دراز مدت به نفع مردم خواهد بود گفت: این جراحی اگر واقعاً به‌درستی اجرا و منابع حاصل شفاف و کامل به دهک‌های پایین‌تر منتقل شود، می‌تواند برای مردم کم‌درآمد سودمند باشد.

این منابع می‌تواند به صورت کالابرگ، کمک‌معیشتی یا افزایش خدمات عمومی به بهبود قدرت خرید گروه‌های ضعیف کمک کند. اما مشکل اصلی در تجربه سال‌های اخیر، عدم اطمینان به بازتوزیع کامل و عادلانه این صرفه‌جویی‌ هاست.

اگر دولت تنها به حذف بسنده کند و بخشی از منابع را صرف پوشش کسری بودجه کند، مردم طبقات پایین سود ملموسی نخواهند برد. موفقیت این اصلاح به دو شرط بستگی دارد: شناسایی دقیق دهک‌ها و پایبندی کامل به تخصیص منابع به نیازمندان. در غیر این صورت، حذف یارانه بیشتر به کاهش هزینه‌های دولت می‌انجامد تا به بهبود معیشت مردم.

عواقب حذف ۱۸ میلیون نفر یارانه بگیر

 این کارشناس اقتصادی معتقد است حذف ۱۸ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران تا پایان سال، بزرگ‌ترین موج شوک مالی بر خانوارهای ایرانی در دهه اخیر خواهد بود. این اقدام، اگرچه با عنوان «اصلاح ساختار یارانه‌ها» معرفی می‌شود، در عمل بیشتر پاسخی فوری به بحران کسری بودجه است.

بدون اصلاح ساختاری درآمد و هزینه دولت، حذف دهک‌ها تنها یکی از شیرهای کوچک را می‌بندد؛ مخزن نشت‌دار بودجه همچنان خالی خواهد ماند

حذف گسترده، آن‌هم در بازه‌ای کوتاه، بدون فراهم‌کردن سازوکار دقیق اعتراض و پشتیبانی اجتماعی، می‌تواند فشار تورمی غیرمستقیم ایجاد کند، چرا که تقاضای مصرفی دهک‌های تازه حذف‌شده کاهش یافته و بازار کوچک‌تر می‌شود. این انقباض تقاضا بر رشد اقتصادی نیز اثر منفی خواهد گذاشت، به‌ویژه در بخش کالاهای پایه.

بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های یارانه‌ای افزایش یافته و خطر نارضایتی اجتماعی را بالا می‌برد. به‌زعم بیگی، این تصمیم یک «جراحی بی‌بیهوشی» است که شاید در کوتاه‌مدت دخل دولت را سبک‌تر کند، اما زخم عمیق‌تری بر معیشت و اعتماد عمومی می‌گذارد.

بنا بر این گزارش حذف یارانه دهک‌های پردرآمد اگر واقعاً به‌درستی اجرا و منابع حاصل شفاف و کامل به دهک‌های پایین‌تر منتقل شود، می‌تواند برای مردم کم‌درآمد سودمند باشد. این منابع می‌تواند به صورت کالابرگ، کمک‌معیشتی یا افزایش خدمات عمومی به بهبود قدرت خرید گروه‌های ضعیف کمک کند.

اما مشکل اصلی در تجربه سال‌های اخیر، عدم اطمینان به بازتوزیع کامل و عادلانه این صرفه‌جویی‌هاست. اگر دولت تنها به حذف بسنده کند و بخشی از منابع را صرف پوشش کسری بودجه کند، مردم طبقات پایین سود ملموسی نخواهند برد.

موفقیت این اصلاح به دو شرط بستگی دارد: شناسایی دقیق دهک‌ها و پایبندی کامل به تخصیص منابع به نیازمندان. در غیر این صورت، حذف یارانه بیشتر به کاهش هزینه‌های دولت می‌انجامد تا به بهبود معیشت مردم.