ریشه اصلی بیثباتی اقتصادی نرخ بهره بانکی است نه ارز!
فریبا میرزایی پندار
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ریشه اصلی بیثباتی اقتصادی در کشور نرخ بالای بهره بانکی است نه نرخ ارز، هشدار داد حذف ارز داروی بیماران خاص بدون پیشبینی سازوکارهای جبرانی، فشار سنگینی بر بیماران و نظام سلامت وارد میکند که تبعات آن قابل کنترل نخواهد بود.
دکتر مهدی فلاح، نماینده رشت در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت، در گفتوگو با روزنامه عصر اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر دولت برنامهای برای حذف ارز دارو ندارد و قاعدتاً ارز داروی بیماران خاص نیز نباید حذف شود، چراکه هنوز تدبیر یا مکانیسمی برای کنترل یکباره فشار ناشی از افزایش قیمتها در نظر گرفته نشده است.
وی گفت: اگر ارز دارو حذف شود و قیمتها چند برابر گردد، بیمهها توان پرداخت این هزینهها را نخواهند داشت و ابتدا باید بیمهها بهطور رسمی تقبل کنند که هزینهها را پوشش میدهند، سپس بحث حذف ارز مطرح شود.
این عضو کمیسیون بهداشت افزود: ابتدا باید بیمهها راضی شوند و بپذیرند که این بار مالی را به عهده بگیرند، بعد حذف ارز انجام و معرفی شود؛ در غیر این صورت فشار مستقیم به بیمار وارد میشود.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور تصریح کرد: پولی در داخل کشور نیست که دوباره چاپ شود. وقتی از اختلاف نرخهایی مانند ۲۸ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان صحبت میکنیم، این رقم ۱۵۰ هزار تومانی که خودشان مطرح میکنند باید مشخص شود چه کسی قرار است هزینهاش را بپردازد؛ آیا بیمار باید پرداخت کند؟
فلاح ادامه داد: مگر در طرح دارویار توانستیم این کار را انجام دهیم؟ وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و نرخ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، آیا توانستیم مشکل را حل کنیم؟ نتوانستیم این هزینهها را پوشش دهیم و اکنون بیماران بدهیهای زیادی دارند و معوقات یکساله باقی مانده است.
وی افزود: اگر چنین تصمیمی درباره ارز داروی بیماران خاص گرفته شود، همان بیمارانی که اکنون هم با مشکل مواجهاند، دچار فشار مضاعف خواهند شد.
این نماینده مجلس با اشاره به وجود یک مسئله بنیادی در اقتصاد کشور گفت: یک مشکل اقتصادی جدی در داخل وجود دارد که باید حل شود؛ ما باید اقداماتی انجام دهیم که ریال را باارزش کند، نه سیاستهایی که ریال را بیارزشتر و دلار را ارزشمندتر میکند.
فلاح با تأکید بر نقش نرخ بهره بانکی در تشدید بیثباتی اقتصادی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که من و دوستان حوزه اقتصاد روی آن حساس هستیم، نرخ بهره بانکی است. وقتی بانکها ۲۵ تا ۳۵ درصد سود میگیرند، طبیعی است که سال بعد برای جبران، دوباره سود و هزینهها را افزایش دهند و در نتیجه کف تورم سال بعد بالاتر برود.
وی افزود: همه بانکها بنگاهداری میکنند؛ فولاد، سیمان، زمین، خانه و خودرو میخرند و میفروشند. در چنین شرایطی حداقل تورم سال بعد باید ۱۰ درصد بالاتر از سودی باشد که بانکها میدهند و این وضعیت نیازمند کنترل جدی است.
عضو کمیسیون بهداشت تأکید کرد: ابتدا باید نرخ بهره بانکی کنترل و ثبات اقتصادی ایجاد شود و سپس به سراغ سیاستهای ارزی برویم؛ تا زمانی که پشتوانه این حوزه اصلاح نشود، همواره این پرسش باقی میماند که چه باید کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح نرخ بهره، تجمیع بیمهها و یکپارچهسازی صندوقها میتواند مشکل را حل کند، گفت: نمیگویم مشکل بهطور کامل حل میشود، اما قطعاً کمتر خواهد شد.
فلاح افزود: تجربه کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور، تایلند و ترکیه نشان میدهد که آنها با تجمیع صندوقهای بیمهای و خرید خدمت متمرکز، توانستند خدمات سلامت را مؤثرتر ارائه دهند، اما در شرایط پراکندگی صندوقها، خدمات ممکن است گم شود یا بهدرستی ارائه نشود.
وی همچنین با اشاره به مطالعات خود در حوزه بهره بانکی تصریح کرد: روی وضعیت ۲۰۰ کشور مطالعه کردهام و در میان آنها، ایران جزو کشورهایی با بالاترین نرخ بهره بانکی است؛ حتی ونزوئلا هم نرخهای بالایی دارد.
این نماینده مجلس گفت: در حالی که نرخ بهره در کشورهایی مانند تایلند حدود ۴ درصد، مالزی ۳ درصد و ژاپن زیر یک درصد است، ما هنوز بهرههای بسیار بالایی داریم، چون آنها موفق شدهاند ثبات را به اقتصاد خود تزریق کنند و ما نتوانستهایم.
وی افزود: اکنون بانکها عملاً اقتصاد کشور را مدیریت میکنند و با آدرس غلط دادن، مشکل را به ارز نسبت میدهند، در حالی که ریشه مسئله در سیاستهای پولی و مالی نادرست است.
فلاح در پایان تأکید کرد: نسبت دادن تورم کشور به تورم آمریکا یا شرایط خارجی، نشاندهنده این است که ما در سیاستهای پولی و مالی خود درست عمل نکردهایم.
