زخم چرکین شبکه بانکی

مریم غدیرپور، عصر اقتصاد- در آخرین پژوهش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک آینده به‌عنوان ناترازترین بانک کشور معرفی شده؛ نماد آشکار بحرانی که ریشه در ضعف ساختاری و انباشت تخلفات دارد.

ارزیابی صورت‌های مالی شبکه بانکی تا پایان سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ناترازی سودآوری، جریان نقدی و دارایی بدهی در بخش زیادی از بانک‌ها هم‌زمان فعال است، اما بانک آینده با زیان انباشته ۳۱۸ هزار میلیارد تومان، حقوق صاحبان سهام منفی و سهم ۱۷ درصدی از کل دارایی‌های شبکه، بار اصلی بحران را بر دوش دارد.

 این بانک حدود ۳۰ درصد از اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی را به خود اختصاص داده و بیش از ۶۰ درصد دارایی‌هایش منجمد و ۵ درصد نامولد است؛ وضعیتی که بازتاب ناکارآمدی مدیریت نقدینگی و کنترل جریان وجوه محسوب می‌شود. کاهش شدید درآمدهای عملیاتی، رشد هزینه سود سپرده و افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول، کل نظام بانکی را به ورطه زیان و بی‌ثباتی کشانده است.

مرکز پژوهش‌ها تأکید دارد که خروج از بحران بدون اصلاحات بنیادی در ساختار مالکیت، بازنگری قوانین نظارتی، ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و افزایش سرمایه ممکن نیست. هشدار صریح گزارش آن است که تداوم ناترازی‌ها، ثبات مالی کشور را تهدید و امکان اصلاح تدریجی را از میان خواهد برد؛ اکنون، نقطه عطف سیاست‌گذاری نظام بانکی فرا رسیده است.

به ‌ گفته بسیاری از کارشناسان وضعیت ترازنامه بانک ‌ ها یکی از معیارهای مهم برای بررسی تغییرات پایه پولی است، زیرا هر آنچه در این ترازنامه نشان از اضافه ‌ برداشت بانکها از بانک مرکزی و افزایش آن داشته باشد، به همان میزان بر پایه پولی تاثیر می ‌ گذارد و آن را افزایش می دهد که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد.

هشداری جدی تر از یک گزارش

علی زندی، کارشناس امور بانکی، در گفت و گو با عصر اقتصاد هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس را «جدی‌تر از یک گزارش معمول نظارتی» می‌داند و معتقد است این برآورد به‌وضوح نشانه ورود نظام بانکی به مرحله بحرانی است.

وی تأکید دارد زمانی که زیان انباشته بانک‌ها تقریباً معادل سرمایه ثبت‌شده آن‌ها شود، عملاً کفایت سرمایه از بین رفته و بانک‌ها توان ایفای نقش واسطه‌گری مالی را از دست می‌دهند.

زیان انباشته شبکه بانکی کشور به‌اندازه کل سرمایه ثبت‌شده رسیده و کفایت سرمایه را عملاً از بین برده است؛ در چنین شرایطی، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند به ورشکستگی خاموش و زنجیره‌ای تبدیل شود.

به گفته زندی، ناترازی سه‌گانه سودآوری، نقدینگی و دارایی– بدهی، زنگ خطر ورشکستگی خاموش را به صدا درآورده است. او بحران بانک آینده را نمونه بارز سقوط ساختار بانکی دانست و افزود: ادامه روند فعلی می‌تواند به انتقال ریسک به کل شبکه پولی منجر شود.

این کارشناس امور بانکی، در ادامه تصریح کرد: اصلاح فوری مقررات، ارزیابی مستقل دارایی‌ها و برخورد حقوقی با سهامداران متخلف، تنها راه جلوگیری از گسترش بحران و فروپاشی اعتماد عمومی به نظام بانکی ایران است.

بحران فعالیت با سهام منفی

وی، در توضیح ابعاد هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید گزارش اخیر نشان می‌دهد ناترازی بانکی در حدی گسترده است که تقریباً تمام شریان‌های مالی کشور را درگیر کرده است. از دید این مرکز، شبکه بانکی ایران در سه محور اصلی با بحران هم‌زمان مواجه شده است؛ نخست ناترازی سودآوری که در آن حجم هزینه‌ها از درآمدها پیشی گرفته و بسیاری از بانک‌ها عملاً با زیان عملیاتی پایدار روبه‌رو هستند، دوم ناترازی جریان نقدی که مانع ایفای تعهدات کوتاه‌مدت شده و سوم ناترازی دارایی–بدهی که ارزش دارایی‌ها را کمتر از بدهی‌ها قرار داده است.

زندی تأکید کرد: شدت این ناترازی‌ها به حدی رسیده که سرمایه اسمی کل شبکه عملاً توسط زیان‌ها بلعیده شده و برخی بانک‌ها با حقوق صاحبان سهام منفی فعالیت می‌کنند. وی بحران بانک آینده را نقطه تمرکز این وضعیت دانسته و هشدار می‌دهد ادامه عملکرد با دارایی‌های منجمد، مطالبات مشکوک‌الوصول و درآمدهای غیر مولد، نه‌تنها امکان اصلاح را از بین برده بلکه ثبات مالی کشور را در معرض خطر جدی قرار داده است؛ وضعیتی که به تعبیر او «فقر نقدینگی مزمن» و «شکنندگی ساختاری» نظام بانکی را تثبیت کرده است.

راه نجات در خروج از بنگاه داری

این کارشناس امور بانکی در تبیین راهکار برون‌رفت از بحران ناترازی خاطر نشان کرد: نخستین گام، پذیرش واقعیت زیان انباشته و توقف برخوردهای نمایشی با صورت‌های مالی بانک‌هاست. به اعتقاد وی بدون شفاف‌سازی ترازنامه‌ها و اجرای ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR)، هیچ برنامه اصلاحی قابل اتکا نخواهد بود.

 به گفته او، بانک‌ها باید از بنگاه‌داری، معاملات ملکی و فعالیت‌های سوداگرانه خارج شوند و به وظیفه ذاتی واسطه‌گری مالی بازگردند. افزایش سرمایه به‌صورت واقعی، نه با تجدید ارزیابی دارایی‌ها بلکه از محل منابع معتبر و ورود سرمایه جدید، یکی از شروط احیای اعتماد عمومی است.

این کارشناس اقتصادی همچنین بر ضرورت اصلاح قانون بانکداری، تفکیک بانک‌های سالم از ناسالم و بازسازی مالکیت در بانک‌های خصوصی تأکید دارد تا امکان اعمال نظارت مقتدرانه برای بانک مرکزی فراهم شود.

وی می‌افزاید: انتشار اوراق بازسازی و الزام سهامداران عمده به پرداخت سهم ضرر، آخرین راه جلوگیری از گسترش بحران است.

جایگاه نامطلوب ایران در بانکداری جهانی

زندی در پایان یادآور شد: در مقایسه جهانی، جایگاه بانک‌های ایران را در سطح پایین کفایت سرمایه و بالاترین درصد دارایی‌های غیرجاری در میان کشورهای منطقه می‌داند؛ به‌طوری‌که نسبت دارایی منجمد در ایران سه تا چهار برابر میانگین بانک‌های خاورمیانه و شمال آفریقاست.

اجرای فوری ارزیابی کیفی دارایی‌ها، خروج از بنگاه‌داری و بازسازی مالکیت بانکی، سه گام حیاتی برای بازگرداندن ثبات و جلوگیری از فروپاشی مالی کشور است.

او تصریح می‌کند در حالی‌که بانک‌های جهان با نسبت کفایت سرمایه بالای ده درصد و زیان انباشته قابل کنترل فعالیت می‌کنند، شبکه بانکی ایران با حدود پنج درصد کفایت سرمایه و زیان نزدیک به کل سرمایه اسمی، در مرز آسیب‌پذیری شدید قرار دارد و تنها اصلاحات ساختاری واقعی می‌تواند این وضعیت را معکوس کند.

کلام آخر

گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بانک‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور با سه‌گانه ناترازی سودآوری، نقدینگی و دارایی–بدهی درگیر است؛ بحرانی که زیان انباشته را تا مرز برابری با کل سرمایه ثبت‌شده رسانده و توان مالی بانک‌ها را به‌شدت تضعیف کرده است. تحلیل کارشناسان بانکی حاکی از آن است که هزینه‌های سنگین سود سپرده، مطالبات غیرجاری گسترده و دارایی‌های منجمد، ساختار مالی بانک‌ها را از تعادل خارج کرده است. ادامه این مسیر، خطر ورشکستگی خاموش و انتقال ریسک به کل شبکه پولی را به همراه دارد.

راه‌حل عبور از بحران، پذیرش صریح واقعیت ترازنامه‌ها و آغاز اصلاحات بنیادین است: اجرای ارزیابی کیفی دارایی‌ها (AQR) برای شناسایی ارزش واقعی سرمایه؛ افزایش سرمایه از منابع معتبر و غیرتورمی؛ خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری و معاملات املاک؛ تدوین قانون جامع اصلاح نظام بانکی با تمرکز بر حاکمیت شرکتی و نظارت مؤثر بانک مرکزی؛ و در نهایت سامان‌دهی مالکیت بانک‌ها با سلب سهامداران متخلف و تزریق نقدینگی هدفمند برای بازگرداندن ثبات به جریان پولی کشور.

ناترازی گسترده بانکی دیگر هشدار نظری نیست، بلکه تهدیدی بالفعل برای ثبات اقتصادی است؛ بازسازی ساختار سرمایه، شفاف‌سازی ترازنامه‌ها و اصلاح نظارت قانون‌مند، تنها مسیر نجات شبکه بانکی ایران از فروپاشی مالی است.