ساز ناکوک تصمیمگیریهای متناقض با واردات خودرو
در حالی که واردات خودرو قرار بود باعث بهبود شرایط بازار خودرو، افزایش سطح دسترسی مردم و تقویت رقابت و کیفیت شود، سیاستگذاریها و موانع ایجادشده در عمل، بار دیگر خودروهای وارداتی را به کالایی لوکس بدل کرده و واردات را با مشکلاتی نظیر عدم تخصیص ارز، خدمات پس از فروش و بوروکراسی طولانی ترخیص همراه ساخته است. در واقع، واردات خودرو همچنان گروگان دولت مانده است.
با توجه به چالشهای واردات خودرو، به نظر میرسد این موضوع بیش از هر حوزهای گروگان سیاستهای ارزی است. تخصیص نامشخص، نرخهای چندگانه و تأخیرهای طولانی، هزینهای را به واردکننده تحمیل میکند که نهایتاً از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
در واقع، بخش قابلتوجهای از قیمت خودروهای وارداتی نه حاصل کیفیت یا برند، بلکه محصول بیثباتی ارزی و تصمیمات لحظهای است؛ وضعیتی که دولت خود خالق آن است و سپس از نتایجش گلایه میکند.
تعرفهها هرچند کاهشی و پلکانی شدهاند، اما تغییر مرجع تأمین ارز با قیمتهای نزدیک به بازار، عملاً واردات را به کالایی لوکس و نمایشی تبدیل کرده است؛ ابزاری برای نمایش «باز بودن مسیر» بدون آنکه اثری واقعی بر قیمتها داشته باشد.
در چنین شرایطی، واردات نه رقیب خودروساز داخلی است و نه حامی مصرفکننده؛ بلکه صرفاً منبع درآمدی کوتاهمدت برای دولت و بستری برای افزایش فاصله طبقاتی در بازار خودروست.
واردات خودرو در ایران نه قربانی تحریم است و نه کمبود منابع، بلکه قربانی تصمیمگیریهای متناقض، نگاه نمایشی و فقدان شجاعت برای اصلاح ساختاری است
یک روز واردات ممنوع، روز دیگر آزاد؛ امروز با سقف قیمتی، فردا با شرط حجم موتور، پسفردا با محدودیت تعداد. این نوسان دائمی پیام روشنی دارد: سیاستگذار خودش هم نمیداند چه میخواهد.
نتیجه این سردرگمی، شکلگیری بازاری رانتی است که در آن تنها کسانی سود میبرند که به اطلاعات زودهنگام یا مسیرهای خاص دسترسی دارند. واردات خودرو در ایران، بهجای رقابت سالم، به یکی از غیرشفافترین فرآیندها بدل شده است. فرآیندهای طولانی و فرسایشی ثبت سفارش و ترخیص نیز تنها موجب افزایش قیمت میشوند؛ سیاستی نانوشته که با خواب سرمایه و افزایش هزینه، واردات را از کارکرد واقعی خود تهی میکند.
واردات خودرو در ایران نه قربانی تحریم است و نه کمبود منابع، بلکه قربانی تصمیمگیریهای متناقض، نگاه نمایشی و فقدان شجاعت برای اصلاح ساختاری است.
تا زمانی که واردات بهعنوان ابزاری واقعی برای رقابت پذیرفته نشود و نه سوپاپی مقطعی برای کنترل افکار عمومی، بازار خودرو همچنان متلاطم خواهد ماند. در این بازی، تنها بازنده ثابت، مصرفکنندهای است که نه انتخابی دارد و نه راهی جز پرداخت هزینه همه ناکارآمدیها است.
واردات خودرو در ایران سالهاست میان ممنوعیت، آزادسازی نمایشی و مقررات متناقض سرگردان است؛ سیاستی که نه به نفع مصرفکننده تمام شده، نه بازار را آرام کرده و نه حتا توانسته است ادعای تنظیمگری را محقق کند. آنچه امروز با عنوان واردات خودرو اجرا میشود، بیش از آنکه راهحلی اقتصادی باشد، به ویترینی پرهزینه برای تصمیمات ناپخته شباهت دارد.
لایحه واردات خودروهای دستدوم، همانطور که امید فاطمیامین را برای نرم کردن دل نمایندگان ناامید کرد، به همان اندازه هم بازار خودرو را از چشمانتظاری خسته کرده است. بیش از دو سال از عمر این مصوبه میگذرد؛ لایحه الحاقی واردات خودروهای کارکرده تا امروز دو دولت و سه وزیر صمت دیده، اما هنوز یک قدم پیش نرفته است.
در این شرایط اما همانگونه که دخالت وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو انکار میشود، همانگونه نیز ادعای تسهیل فرآیند واردات خودروهای کارکرده توسط ایرانیان خارجنشین مطرح شده است.
به گفته عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، فرایند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری کنسولگریها تسهیل شده و از طریق سامانهای جدید انجام میشود و بهزودی متقاضیان میتوانند با دریافت کد رهگیری، ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند.
وی در تشریح آخرین وضعیت طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: «در حال حاضر بخشی از تسهیل فرآیند در اختیار کنسولگریهای ایران در کشورهای خارجی است و بخش دیگر آن نیازمند مصوبه دولت در رابطه با تعرفه خودروها بود که این موضوع خوشبختانه در جلسه هفته گذشته هیئت دولت تصویب شد تا مشخص شود خودروهایی که قرار است توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد شوند، با چه تعرفههایی باشد.
واردات خودرو در ایران سالهاست میان ممنوعیت، آزادسازی نمایشی و مقررات متناقض سرگردان است؛ سیاستی که نه به نفع مصرفکننده تمام شده، نه بازار را آرام کرده است
زارعی افزود: در آییننامه بند (ر) موضوع تعرفهها بهطور دقیق عنوان نشده بود و گمرک اعلام کرده بود که تعرفهها باید بهطور دقیق مشخص شوند؛ بر این اساس مصوبه مربوطه را از وزارت صمت به دولت ارائه دادیم و در دولت نیز تصویب شد و در حال حاضر نیز کنسولگریها آمادگی لازم برای همکاری در این زمینه را دارند و اخیراً یک سامانه در این رابطه راهاندازی شده است تا افرادی که قصد واردات خودرو دارند، در آنجا ثبتنام کنند و کد رهگیری مربوطه را دریافت کنند تا مشخص شود از ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند و از طریق همان کد رهگیری، در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش خود را انجام دهند.
سخنگوی وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: با محقق شدن مصوبه اخیر در رابطه با تعرفه مربوط به این خودروها در هیئت دولت، موانع موجود برداشته شده و پیشبینی ما این است که تا قبل از پایان سال و حتا زودتر از آن، فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور محقق و اجرایی شود.
یک وعده دیگر در مسیر بازار خودرو
با توجه به فرآیندی که واردات خودروهای صفرکیلومتر از ابتدای سال تا به امروز طی کرده است، به نظر میرسد که بهجای خودرو، یک وعده دیگر در مسیر بازار خودرو قرار دارد؛ بازاری که به نظر میرسد قرار نیست روی آرامش به خود ببیند.
از یک سو، افزایش قیمتها و از سوی دیگر، احتمال رشد مجدد آن، نگرانی زیادی را ایجاد کرده است. بازاری که برخلاف تصور، در شرایط رکود و بدون دادوستد هم با افزایش قیمتها همراه شده است. این موضوع نیز، مانند بسیاری از تصمیمات حکمرانی اقتصادی، تعجبآور و مختص اقتصاد دستوری ایران است.
