سایه تحریم بر صرافیهای رمزارزی ایران
در هفتههای اخیر، گمانهزنیها درباره احتمال تحریم صرافیهای رمزارزی داخلی دوباره پررنگ شده است؛ زمزمههایی که هرچند هنوز به سطح تصمیم رسمی یا اعلام بینالمللی نرسیدهاند، اما برای اکوسیستم شکننده رمزارز در ایران نگرانکنندهاند.
این نگرانی از آنجا جدیتر میشود که تجربه تحریمهای قبلی در حوزههای بانکی، مالی و فناوری نشان داده حتی احتمال یک اقدام محدود هم میتواند اثرات واقعی و فوری بر بازار بگذارد.
صرافیهای رمزارزی داخلی طی سالهای گذشته، در خلأ مقررات شفاف و با اتکا به نیاز کاربران ایرانی شکل گرفتند. بستهبودن مسیرهای رسمی تبادلات مالی بینالمللی، محدودیت دسترسی به صرافیهای بزرگ خارجی و ریسک مسدود شدن حساب کاربران ایرانی، باعث شد این پلتفرمها بهنوعی نقش واسطه امنتر را برای کاربران ایفا کنند.
با این حال، همین نقش میتواند آنها را به هدف بالقوه تحریمهای جدید تبدیل کند؛ بهویژه در شرایطی که رمزارزها در نگاه برخی نهادهای بینالمللی بهعنوان ابزار دور زدن تحریمها تلقی میشوند.
اگرچه تاکنون تحریم مستقیمی علیه صرافیهای داخلی ایرانی بهصورت گسترده اعلام نشده، اما شواهد غیرمستقیم کم نیست. از سختگیریهای فزاینده شرکتهای زیرساختی خارجی گرفته تا محدودیت ارائه خدمات ابری، دامنه و ابزارهای ضدتحریم، همگی نشان میدهد فضای فعالیت برای کسبوکارهای ایرانی در حوزه رمزارز تنگتر شده است. در چنین شرایطی، حتی یک گزارش یا ادعای سیاسی میتواند زمینهساز قرار گرفتن نام چند صرافی داخلی در فهرستهای محدودیتی شود.
پیامدهای احتمالی چنین تحریمی، تنها به خود صرافیها محدود نمیشود. اولین آسیب، متوجه اعتماد کاربران است. بازار رمزارز بیش از هر چیز بر اعتماد بنا شده و هر نشانهای از نااطمینانی، میتواند موجی از خروج سرمایه، برداشتهای هیجانی و انتقال دارایی به کیفپولهای شخصی یا مسیرهای غیررسمی ایجاد کند. این اتفاق، نقدشوندگی بازار داخلی را کاهش میدهد و عملاً صرافیها را از ایفای نقش اصلیشان بازمیدارد.
در سطحی بالاتر، تحریم صرافیهای داخلی میتواند کاربران را بیش از گذشته به سمت پلتفرمهای خارجی سوق دهد؛ پلتفرمهایی که نهتنها هیچ تعهدی نسبت به کاربران ایرانی ندارند، بلکه در صورت شناسایی هویت، دارایی آنها را مسدود میکنند. این جابهجایی، ریسک از دست رفتن سرمایه را افزایش میدهد و تجربهای را تکرار میکند که پیشتر در حوزه بانکداری بینالمللی و پرداختهای آنلاین شاهد آن بودهایم.
آسیب دیگر، متوجه شفافیت و امکان نظارت است. هرچقدر فعالیت کاربران از بسترهای رسمی و نیمهرسمی داخلی خارج شود، رصد جریانهای مالی دشوارتر خواهد شد. این موضوع نهتنها از منظر حاکمیتی، بلکه از زاویه امنیت کاربران نیز مسئلهساز است؛ چراکه فضا برای کلاهبرداری، پروژههای جعلی و سوءاستفادههای مالی گستردهتر میشود.
از سوی دیگر، تحریم صرافیهای داخلی میتواند زنجیرهای از آسیبهای فنی و عملیاتی ایجاد کند. قطع دسترسی به سرویسهای خارجی، ابزارهای تحلیل بلاکچین، خدمات امنیتی و حتی بهروزرسانیهای نرمافزاری، کیفیت خدمات این پلتفرمها را کاهش میدهد. در بازاری که ثانیهها و میلیثانیهها اهمیت دارند، چنین اختلالهایی میتواند به زیان مستقیم کاربران منجر شود.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا تحریم صرافیهای داخلی واقعاً محتمل است؟ پاسخ کوتاه این است: بله، اما نه لزوماً بهصورت یکباره و رسمی. تجربه نشان داده تحریمها اغلب بهصورت خزنده و از مسیرهای غیرمستقیم اعمال میشوند؛ از فشار بر شرکتهای همکار خارجی گرفته تا محدودسازی زیرساختها و افزایش ریسک همکاری. در چنین سناریویی، ممکن است صرافیها همچنان فعال باشند، اما با هزینه بالاتر، کیفیت پایینتر و ریسک دائمی.
در نهایت، آنچه بیش از خود تحریم اهمیت دارد، نحوه مواجهه با این احتمال است. نبود چارچوب شفاف قانونی، بلاتکلیفی رگولاتوری و سیاستهای متناقض، صرافیهای داخلی را در موقعیتی آسیبپذیر قرار داده است.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تحریم (بهعنوان یک احتمال)میتواند اثر خود را بگذارد. شاید مسئله اصلی نه این باشد که آیا صرافیهای داخلی تحریم میشوند یا نه، بلکه این باشد که آیا اکوسیستم رمزارز ایران آمادگی مواجهه با چنین سناریویی را دارد یا همچنان قرار است غافلگیر شود.
