سبزشدن تابلوی بورس با کاهش نرخ سود بانکی
به اعتقاد فعالان بورسی، تابلوی قرمز بورس نه نتیجه جنگ است و نه بحران. بلکه نتیجه نرخ بهره ۳۳ درصدی است که در این مورد روزگذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از هماهنگی های صورت گرفته با رؤسای بانک مرکزی و سازمان بورس در مورد مدیریت فروش اوراق و نقدینگی و سایر اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود خبر داد.
به گزارش عصراقتصاد، عبدالناصر همتی در صفحه توییتر خود نوشت: با رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس جداگانه در خصوص مسائل بازار پول و سرمایه صحبت کردم.
وی اظهار کرد که در مورد مدیریت فروش اوراق و نقدیندگی و سایر اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود هماهنگی لازم انجام شد.
همتی معتقد است تاثیر شرایط منطقه و ریسک سیاسی در وضعیت فعلی بازارها را نمی‌توان نادیده گرفت که البته گذراست.
تورم بیشتر با افزایش نرخ سود
همتی در هفته های اخیر اظهاراتی در نقد نرخ سود داشته و تأکید کرده است: “وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می‌کند. من به دوستان بانکی هم گفته‌ام، می‌دانیم برای کنترل تورم، در مقطع کوتاه، باید نرخ سود را افزایش دهیم، اما این برای موقعی است که بانک‌های ما تراز باشند و بانک مرکزی هم آن‌قدر قوی باشد که اگر بانکی یک‌مقدار از ضوابط نظارتی عدول کرد، با آن برخورد کند. “
وزیر اقتصاد از دیدگاه تیم اقتصادی برای کنترل نرخ بهره گفته و تأکید کرده است: “ما با بقیه ارکان تیم اقتصادی دولت همکاری داریم و خواهیم داشت که نرخ بهره را کنترل و در عین حال توجه‌ها را به‌سمت بازار سرمایه جلب کنیم چون می‌دانیم رسیدن به تأمین مالی غیرتورمی از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است. “
طی هفته‌های گذشته کاهش نرخ سود بانکی موضوع اظهارنظر برخی مسئولان و کارشناسان بوده تا وجوه مردم به سمت بورس برود. افزایش نرخ سود بانکی در دو سال اخیر تأثیر متفاوتی بر هدف اعلامی آن یعنی جذب سپرده بانکی، مدیریت نقدینگی و ناترازی بانک‌ها داشته است. البته این سیاست بر متغیرهای مختلفی اثر دارد که هر یک نیاز به تحلیل جداگانه دارد که در این مقال نمی‌گنجد.
افزایش ۴.۵ درصدی سود بانکی در سال ۱۴۰۱
بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی را از ۱۸% به ۲۲,۵% افزایش داد. یک هدف این اقدام، افزایش جذب سپرده و اصلاح ناترازی سیستم بانکی اعلام شد. این بانک یک‌بار دیگر در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰% اقدام به افزایش سود سپرده‌ها به شکلی دیگر کرد.
آمارها نشان می‌دهد با افزایش نرخ سود بانکی افزایش محسوسی در سپرده‌های بانکی رخ نداد، به‌طوری که سپرده‌های غیر دیداری بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۱ نسبت به پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ (دو ماه اعمال سیاست نرخ جدید) ۳.۵ % افزایش داشته است.این در حالی است که افزایش سپرده‌ها در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، برابر ۶% بوده است.
یعنی با اعمال این سیاست افزایش سپرده‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر بوده است.این داده‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ سود بانکی در بهمن ۱۴۰۱ نتوانست موجب افزایش معنادار در سپرده‌های بانکی بشود. تنها تغییر معنادار رخ‌داده در این بازه زمانی، افزایش سهم سپرده‌های ۳ساله در ازای کاهش سپرده‌های کوتاه‌مدت، یک و دوساله بوده است. به سخن دیگر تنها یک جابه‌جایی پول در حساب‌ها رخ داد که سود سپرده‌گذاران را افزایش و هزینه تأمین منابع را برای بانک‌ها افزایش داده است.
حرکت درون بانکی پول‌ها با تغییر نرخ سود
همچنین سیاست افزایش نرخ سود بانکی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به شکل دیگری با صدور اجازه فروش اوراق گواهی سپرده ویژه با نرخ سود ثابت ۳۰% یک‌بار دیگر اجرا شد. یک هدف این سیاست جذب و مدیریت نقدینگی بود. سپرده‌ها در بهمن و اسفندماه سال ۱۴۰۲ تنها ۴ درصد افزایش یافت که باز هم کمتر از دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است.
آمارها نشان می‌دهد که در اینجا حدود نیمی از نزدیک به ۳۰۰ همت اوراق گواهی سپرده فروش رفته از سپرده‌های مدت‌دار و دیگر منابع درون بانک‌ها و نزدیک به نیم دیگر آن نیز از منابع خارج بانک تامین شده است. بخشی از این وجوه خارج از بانک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت یا اوراق با سود ثابت پایین که کمتر از ۳۰ درصد سود پرداخت می‌کردند، جذب شده است. بااین‌وجود هنوز افزایش سپرده در دو ماه آخر سال ۱۴۰۲ کمتر از افزایش آن در دو ماه پایان سال ۱۴۰۰ است.
اولتیماتوم بانک مرکزی برای اصلاح نرخ سود سپرده‌ها
به این ترتیب هرچند نرخ سود سپرده‌های بانکی با مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۲.۵ درصد تعیین شده است، اما بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته برای مقطع کوتاهی مجوز انتشار اوراق گواهی خاص با سود ۳۰ درصدی را داد و به‌دنبال آن سقف نرخ سود در نظام بانکی برای دوره کوتاهی به ۳۰ درصد رسید.
بعد از آن بانک مرکزی به بانک‌ها اولتیماتوم داد که باید نرخ سود سپرده‌های خود را اصلاح کنند و در صورت تخلف با آنها برخورد جدی خواهد شد. مدیران بانکی البته به جدیت بانک مرکزی بر اصلاح نرخ سود و پایبندی بانک‌ها به اعمال این تغییرات اذعان کرده گفتند: جدیت بانک مرکزی باعث شد تخلفات سودی بانک‌ها به حداقل برسد.
به اعتقاد فعالان بازار سرمایه “نرخ سود”، هم اکنون علت اصلی ریزش بورس است و تابلوی قرمز این بازار تنها با تغییرات اساسی در نرخ سود می تواند سبز شود. البته نرخ سود نظر بورسی ها بیشتر به اوراق مالی منتشره مخصوصا اخزا و … مربوط می شود. یکی از فعالان بورسی می گوید: امروز این تابلوی قرمز بورس نه نتیجه جنگ است و نه بحران. بلکه نتیجه نرخ بهره ۳۲ درصدی است.
افزایش نرخ بازدهی اوراق اخزا در بازار معاملات ثانویه یکی از عواملی است که این روزها وضعیت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده، است. هم اکنون میانگین نرخ اخزا به ۳۲ نیز درصد رسیده است که مهم‌ترین اثر این افزایش‌ها مثبت شدن نرخ بهره حقیقی بدون ریسک است.
اکنون باتوجه به نگاه حاکم در وزارت اقتصاد برای نرخ سود بانکی و البته همفکری طیب‌نیا مشاور اقتصادی رییس جمهور با همتی در این حوزه؛ احتمال داده می شد که شاهد تغییراتی در خصوص نرخ سود بانکی در جلسات آتی هیات عالی بانک مرکزی باشیم.
