نفت و جریان توسعه

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

این روزها که دولت سیزدهم گام های اولیه را برای پیاده‌سازی برنامه‌ها و اهداف از پیش تعریف‌شده خود برمی­دارد به کوهی از مشکلات کسب درآمدی برخورد می­کند که مهم‌ترین آنها دستیابی به منابع غنی نفتی و انرژی است که سبقه طولانی در کشور دارد.

اگر بدانیم که عمده شکنندگی­های اقتصادی ما در این بیش از یکصد سال نفتی از همین نفت بوده و بسیاری از بارهای گران را همین ماده بر دوش تاریخ معاصر ما گذاشته است، دیگر با اشتیاق و علاقه به چاه­های نفت خود خیره نمی­شویم.

این چاه­های بزرگ آن‌قدر از خون اقتصاد ، فرهنگ و دانش ما می­مکند تا به بزرگی تاریخ ما شوند و دیگر چیزی به جز نفت جلوی چشمان ما نباشد. ما نمی­دانیم وقتی شمشیر نفت ساخته می­شد چه کسی دسته آن را گرفت و لبه تیز آن را به‌دست ما داد که این چنین از دست ها تهی ما خون نفتی می­چکد.

زخم‌ها و مرهم‌های نفتی تامل شده است که امید می‌رود مورد توجه همگان و به‌ویژه مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد. از طرفی همگان می‌دانند که منابع نفت ذخایر باارزشی هستند که جزء ثروت ملی محسوب می‌شوند، اما تجربه نشان داده است که در بسیاری از کشورهای صاحب منابع انرژی ، این ماده سبب اختلال در توسعه شده است.

از سوی دیگر، شاهد بوده‌ایم که کشورهایی که فاقد ذخیره ارزشمندی نظیر نفت هستند، مانند کره جنوبی، به پیشرفت‌های بسیاری نایل آمده‌اند ، اما بعضی از کشورهای صاحب نفت مانند ایران به لحاظ توسعه اقتصادی از این کشورها عقب مانده‌اند . عقب‌ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی‌توان به حساب ذخایر باارزش آنها نهاد، بلکه باید آن را در چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و نیز استراتژی توسعه‌ای صرفا متکی بر نفت جست‌وجو کرد.

 رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، تضادی مفهومی ایجاد می‌کند. منابع طبیعی زمینه‌های توسعه کشور را فراهم می‌کند و قدرت خرید واردات را افزایش می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری و توسعه را تقویت کنند.

در بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد بر آن بوده است که با به‌کار گیری درآمدهای وسیع نفتی، سرمایه‌گذاری‌های متنوع تامین مالی و توسعه صنعتی تسریع شود، اما چرا  اینگونه نشده است؟سوال دیگر اینکه فرآیند توسعه نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای احتمالی دارد؟

اما از نگاهی دیگر و توجه به این نکته توجه کرد که بیش از پنجاه و اندی سال از مرگ محمد مصدق، معمار ملی‌سازی نفت و نزدیک به هفتاد سال از آن واقعه ملی‌سازی می گذرد، با این حال، توسعه‌یافتگی در ایران همواره به عنوان یک مسئله مطرح بوده است.

در میان محققان، نفت یا اقتصاد نفتی هم به عنوان کاتالیزور توسعه و هم عامل عقب‌ماندگی همیشه محل نزاع و جدل‌های فکری بوده است. طی چند دهه گذشته، تمرکز بر تاریخ تولید و فروش نفت و نقش آن در اقتصاد و جامعه ایرانی به یکی از دغدغه‌های اصلی مورخان و محققان تبدیل شده است.

بحث این است که رهیافت نظری جامعه‌شناسان ایرانی چه کمکی به تشخیص دقیق‌تر معضل نفت می‌کند. شروین وکیلی، جامعه‌شناس، معتقد است که تعمیم دادن الگویی که کمتر از یک قرن سابقه دارد به کل تاریخ ایران زمین از نظر روش‌شناسانه نادرست و نوعی سطحی‌نگری  است.

او پیوند میان توسعه و نفت را پیچیده و غیر خطی ارزیابی می‌کند و بر این اعتقاد است که نفت دست‌کم در ابتدای کار عاملی اصلی برای توسعه و مدرن‌سازی در ایران نبوده است؛ به این دلیل که منبع دلخواه نیروهای استعمار گر و دستاویز مداخله آنها در منطقه بوده است. در این حال، نفت مهمترین منبع اقتصادی ایران در دوران معاصر بوده است.

به عبارت دیگر،  ی طی صد سال گذشته منابع نفتی ما مدارهای قدرت و مسیرهای تولیدی خاصی را پدید آورده که به تدریج بر اقتصاد و سیاست ما چیره شده است.

از آنجا که تماس جامعه ما با مدرنیته و وام‌گیری گسترده از آن نیز در همین دوران صورت گرفته، طبیعی است که میان نفت و توسعه در معنای مدرنش تقارنی برقرار باشد. با این همه، پیوند میان نفت و توسعه پیچیده و غیر خطی است؛ چرا که کارآیی اصلی نفت به موتورهای درون‌سوز مربوط می‌شود که جامعه ما آن را اختراع نکرده و با قدری مکث از اروپا وام گیری‌اش کرده است. به عبارت دیگر، نفت منبعی بومی و ملی در ایران بوده که نخستین کارکرد اقتصادی اش را در کشورهای دیگر داشته است.

در واقع، اگر به نقشه توزیع منابع نفتی در ایران زمین بنگرید، متوجه خواهید شد که پویایی نیروهای استعماری و تلاش برای قطعه‌قطعه کردن ایران زمین و تراشیدن کشورهای دست‌نشانده کوچک بر اساس توزیع منابع نفتی میان دولت‌های استعمار گر صورت گرفته است.

به بیان دیگر، مرز‌بندی میان کشورهایی که طی ۱۵۰ سال گذشته از پیکر ایران زمین کنده شده‌اند و امروز روی‌هم‌رفته خاورمیانه خوانده می‌شوند، با تقاط تعادلی میان نیروهای استعمارگری که خواهان نفت بودند، منطبق است. نخستین نقطه در این میان هم سرزمین آران با مرکزیت باکو بود که نخست روس‌ها آن را گرفتند و بعد بلشویک ها به ارث بردند.

تقریبا همزمان با آن عراق و شیخ‌نشین‌های عربی و عربستان سعودی شکل گرفت که طی چهار قرن پیش‌تر بخشی از دولت عثمانی بود اما انگلستان و فرانسه پس از جنگ اول جهانی آن را تسخیر کردند . به بیان دیگر، نقشه مرزهای کشورهای نوپا در بخش‌های غربی ایران زمین بر نقاط تعادل قدرت‌های بیگانه حاکم بر نفت برهم‌افتادگی دارد.

با وجود این سابقه تاریخی، امروز دستیابی به توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف دولت‌هاست و این فرصت برای کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند، بیشتر فراهم است. ایران به عنوان چهارمین کشور نفت‌خیز جهان در صورت مدیریت صحیح عواید نفتی می‌تواند به توسعه اقتصادی دست یابد.

حال آنکه چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، فقدان مدیریت صحیح نه‌تنها منجر به توسعه اقتصادی نشده، بلکه وابستگی بیش از پیش به درآمدهای نفتی را ارمغان آورده و موجب شده است تا در صورت افت قیمت نفت، از یک سو، بودجه دولت با چالش مواجه و در طرح‌ها و برنامه های عمرانی و مالی دولت خلل ایجاد شود و از سوی دیگر، گرانی و تورم که یکی از پیامدهای اصلی کاهش درآمدهای نفتی است بر دوش افراد جامعه بار کند.

بدون شک وابستگی اقتصاد ایران به نفت یک اشکال اساسی است. درآمدهای حاصل از فروش نفت باید صرف توسعه اقتصــادی کشور و نه تحقق بودجه سالانه شود. از ایــن منظر ، متاسفانه بودجه کشور نه تنها یک بودجــه غیرتوسعه‌ای ، بلکه در مواردی حتی چند‌توسعه‌ای بوده است.

اولین بار پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۵ و بعد از شوک سوم نفتی و کاهش ۵۸ درصدی عواید آن، نیاز جدا شدن از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت برای اداره کنندگان کشور احساس شد؛ اما پس از خاتمه جنگ و در آغاز برنامه اول توسعه مسئله فوق به مسئله اصلی برای نظام تبدیل شده بود.

این اتکا به نفت در بسیاری از موارد نه‌تنها فرصت ، بلکه تهدیدی اقتصادی برای نظام است.  به‌ویژه در سطح بین‌الملل، قدرت‌های بزرگ همواره از نفت به عنوان اهرم فشار علیه کشور استفاده کرده‌اند و در کلام آخر اینکه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب می‌شود با نوسانات شدید درآمدهای نفتی، مدیریت کلان مالی و اقتصادی کشور دچار اختلال شود.

در زمان کاهش درآمدهای نفتی ، هزینه‌های جاری دولت انعطاف‌پذیری کمتری برای کاهش دارند؛ بنابراین هزینه‌های عمرانی دولت بیشتر کاهش می‌یابد که دلیل آن هم چسبندگی بیشتر هزینه‌های جاری نسبت به عمرانی است که در نتیجه باعث طولانی شدن دوره ساخت پروژه‌های عمرانی می‌شود.

به هر صورت باید گفت که بودجه دولت و  اقتصاد کشور و نیز تفکر حاکم بر آن در ایران بر اساس منابع طبیعی و بالاخص نفت و درآمد ناشی از صادرات آن مبتنی است که این امر منجر به وابستگی به نفت در اقتصاد شده و مشکلاتی را به‌وجود آورده است. از این منظر به جریان توسعه باید  نگاهی دیگر معطوف داشت.