اکرم رضائی نژاد
طرح «ساماندهی کارکنان دولت» با هدف حذف پیمانکاران و واسطههای تأمین نیروی انسانی سالهاست که به امید بهبود وضعیت شغلی کارکنان دولت و پایان دادن به استثمار کارگران شرکتی مطرح شده، اما پس از گذشت چندین سال، هنوز سرنوشت نهایی آن در هالهای از ابهام قرار دارد و همچنان هزاران کارگر همچون گذشته به انتظار نشستهاند.
به گزارش عصراقتصاد، این طرح که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با استقبال فراوان کارگران و فعالان کارگری روبهرو شد و در دل بسیاری از کارکنان که سالها زیر سایه بیثباتی شغلی و استثمار قراردادی قرار داشتند، امید آفرید. برخی نمایندگان مجلس بارها وعده دادند که با اجرای این طرح، شرکتهای پیمانکاری و واسطه حذف خواهند شد و کارگران به شکل مستقیم توسط دستگاههای اجرایی جذب میشوند.
با وجود مصاحبهها و اطلاعرسانیهای متعدد از سوی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، طرح ساماندهی از اواخر سال ۱۴۰۳ تاکنون همچنان بینتیجه مانده است. هرچند در مقاطع مختلف تاریخهایی برای اجرا اعلام شد از پایان سال ۱۴۰۳، دو ماه نخست ۱۴۰۴ گرفته تا خرداد همین سال اما هیچکدام به عمل نرسید و اکنون در نیمه اول مردادماه ۱۴۰۴، کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرند.
تکرار خلف وعدهها، علاوهبر دلسردی و یأس هزاران کارگر، آسیب روانی و معیشتی جدی برای این قشر زحمتکش به همراه داشته است. در واقع به اذعان بسیاری از کارشناسان، اگر از ابتدا وعدههای غیرعملی مطرح نمیشد، امروز بسیاری از این کارگران با این حجم از ناامیدی، فشار روانی و بیاعتمادی مواجه نبودند.
مسیر پر پیچوخَم تصویب
ریشه مطالبه حذف پیمانکاران و واسطهها، به مشکلات متعدد در نظام استخدامی و تبعیض در قراردادها برمیگردد. بر اساس گفتههای محمد کعب عمیر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، طرح حذف شرکتهای پیمانکاری پس از نشستهای مستمر کمیسیون در ۱ اسفندماه ۱۴۰۱ به تصویبنمایندگان رسید.
طبق این طرح، با تأیید شورای نگهبان، شرکتهای واسطه تأمین نیروی انسانی حذف و استخدام مستقیم جایگزین میشود تا امنیت شغلی، روانی و معیشتی نیروی انسانی تضمین شود.
مسیر تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت، با وجود مصوبه مجلس و اصلاحات متعدد، هنوز میان ایرادات نهادهای ناظر و تعلیق چند ساله گرفتار مانده است
هرچند این خبر، امید مضاعفی در جامعه کارگری ایجاد کرد، اما ادامه مسیر، مملو از پیچیدگیهای حقوقی و اجرایی بود. شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد گرفت و موضوع برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع نیز از منظر افزایش هزینههای عمومی و مغایرت با سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، ایرادات اساسی وارد کرد و در نهایت اجرای مصوبه را متوقف ساخت.
در آبان ۱۴۰۳، مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اطلاعیهای اعلام کرد که مصوبه فعلی مجلس مشکلات بنیادین داشته و باید بهصورت مشترک بین دولت و مجلس برطرف شود؛ و ادامه کار را منوط به رفع مغایرتهای قانونی و تأمین نظر شورای نگهبان دانست.
جزئیات اصلاح و نگرانی از سرنوشت نهایی
در اثنای این رفتوآمدهای قانونی، در ۲۸ آذر ۱۴۰۲، کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاحاتی برای رفع ایرادات شورای نگهبان اعمال کرد. بهگفته علی اکبر بسطامی (نماینده ایلام)، قرار شد کارکنان دارای ۵ سال سابقه بیمه و بالاتر، به طور مستقیم و بدون آزمون تبدیل وضعیت شوند. برای نیروهای با سابقه کمتر، آزمونهای تخصصی و سهمیه مقرر شد.
با این وجود، پافشاری مجلس و اصلاحات صورت گرفته، نه تنها نظر مجمع را جلب نکرد بلکه به باور اعضای هیأتعالی نظارت، به تشدید مغایرتها انجامید و ماجرا همچنان بلاتکلیف باقیماند.
انتظار برای تدوین گزارش و تعامل دولت و مجلس
با تعلیق طرح در مجمع تشخیص و شورای نگهبان، چشم امید به اقدامات جدید دولتی و تعامل طرفین دوخته شده است. رحمتالله نوروزی، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اخیراً اعلام کرده سازمان امور استخدامی قول تهیه گزارش مستند و جمعآوری دقیق آمار کارگران شرکتی را داده و قرار است پس از این مرحله، تصمیم نهایی برای حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت کارگران اتخاذ شود.
نوروزی صراحتاً شرکتهای پیمانکاری را به بردهداری نوین تشبیه و تأکید میکند ماهانه چند میلیون تومان از دستمزد کارگران مستقیماً به جیب واسطهها میرود؛ پولی که باید مستحق خود کارگران باشد. او بر ضرورت قرارداد مستقیم و حذف واسطهها برای کمک به معیشت و امنیتاین قشر تأکید دارد.
با وجود وعدههای پرتکرار و امیدواریهای مقطعی، میلیونها کارگر هنوز چشم انتظار عملی شدن ساماندهی و پایان استثمار واسطهها هستند
همچنین او بیان کرد که راهحل نهایی،یا تدوینیک لایحه دولتی جدیدیا رفع ایرادات طرح فعلی مجلس خواهد بود، اما وعده داد در هر صورت؛ این بار کار را به سرانجام خواهند رساند.
در شرایطی که سه سال از آغاز طرح گذشته و میلیونها کارگر شرکتی و قراردادی همچنان بلاتکلیف ماندهاند، سرنوشت حذف پیمانکاران و ساماندهی استخدامها تبدیل به معمایی پیچیده شده است. ضعف تعامل نهادهای تصمیمگیرنده، اختلاف نظر مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع، در کنار مطالبه روز افزون کارگران، چالش این بحران را جدیتر کرده است.
واقعیت این است که پشت هر عدد و آمار، سرنوشت و معیشت خانوادههای بیشماری ایستاده است که چشم انتظار رفع بلاتکلیفی و غلبه بر واسطهگری هستند و همه میدانند آنچه بیش از وعده دادن اهمیت دارد، تحقق واقعی همان وعدههاست.
