سرنوشت نیما در کمین بازار ارز تجاری

مساله نرخ تعادلی ارز و مرتبط شدن همه چیز با آن به ویژگیچند سال اخیر اقتصاد ایران تبدیل شده است. طبق اظهارات فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندکان، سیاستگذاری مخرب باعث وارد آمدن هزینه های زیادی به کشور شده است.

عصراقتصاد: یکی از سیاست های اشتباه سامانه نیما بود باعث با دخالت های بانک مرکزی شکاف قیمتی شدیدی در بازار ارز ایجاد می کرد. حالا بانک مرکزیمعاملات بازار ارز تجاری را راه اندازی کرده است که فعالان اقتصادی در این باره هشدار داده اند که اگر دولت در قیمتگذاری ها دخالت کند این سامانه نیزبه سرنوشت نیما دچار خواهد شد.

دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تاریخ سوم آذر ۱۴۰۳ عملیاتی و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لازم‌الاجرا خواهد بود.

طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌ای به تاریخ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و در راستای اجرای جزء (پ) بند (۱۳) ماده (۱) آیین نامه اجرائیقانون مذکور، ضمن ابلاغ «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط‌نامه حقوقی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، «شرایط نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی خرید در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرایط نامه معاملات مؤسسه اعتباری متقاضی فروش در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به اطلاع می‌رساند کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامهیاد شده به‌منظور واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و در چارچوب دستورالعمل مربوط به دیگران بفروشند.

همچنین دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تاریخ سوم آذر ۱۴۰۳ عملیاتی و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لازم‌الاجرا خواهد بود.

بدین لحاظ رعایت الزامات بند (۱) و (۴) از پیوست شماره (۳) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به‌ منظور ثبت اطلاعات در سامانه تأمین ارز و پرداخت معادل ریالی ارز مورد معامله بابت تأمین ارز از محل ارز حاصل از صادرات دیگران و رفع تعهد ارزی صادراتی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بخشنامه منسوخ می‌شود.

لیکن رعایت الزامات بند (۴) پیوست مذکور در خصوص صدور اعلامیه تأمین ارز (کد رهگیری بانکی و مجوز انجام فرآیند ترخیص کالا) حداکثر به میزان گواهی ثبت آماری تأیید شده‌/ مجموع ارزش پروانه‌های صادراتی‌/ مجموع ارزش ارز مورد معامله در سامانه معاملاتی ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کماکان به قوت خود باقی است.

بانک ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند. ‌

در این باره کارشناسان بازارهای مالی هشدار داده اند که دولت با دخالت ها و پولپاشی ها و تزریق نامتناسب ارز باعث سرکوب قیمت در کف نشودتا این عاملی برای عدم عرضه ارز صادرکنندگان نشود به طوری که صادرکنندگان به دلیل تفاوت قیمت در این سامانه و بازار آزاددیگر تمایلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود در بازار ارز تجاری نداشته باشند که در این صورت به سرنوشت سامانه نیمادچار خواهد شد.

عدم بازگشت ارز صادراتی به دلیل شکاف قیمت ارز

سامانه نیما در اواخر دهه ۹۰، به منظور ساماندهی بازار دلار و فراهم کردن بستر مبادلات ارزی، توسط بانک مرکزی ایجادشد.

در واقع این سامانه در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۶ به‌صورت آزمایشی ایجاد و چهار ماه پس از آن در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷، به‌طور کامل راه‌اندازی شد. در این سامانه، صادرکنندگان حواله‌های ارزی ناشی از صادرات خود را عرضه کرده و واردکنندگانی که نیاز ارزی دارند به تامین نیازهای خود، می‌پردازند.

یکی از مهمترین اهداف شکل‌گیری سامانه نیما، کشف نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا بوده است. به‌گونه‌ای که نرخ کشف شده منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی باشد و منجر به توزیع رانت میان افراد نگردد؛ اما بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که حساسیت شدیدی بر روی نوسانات نرخ دلار نیمایی، توسط دولت و همچنین بانک مرکزی وجود دارد؛ حساسیتی که موجب دخالت آن‌ها در کشف نرخ دلار نیمایی شده است.

این حساسیت‌ها به‌ویژه در دوره‌های جهش‌های ارزی افزایشیافته و سبب ایجاد شکاف قیمتی شدیدی میان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی در این دوره‌ها می شود.

به این ترتیب فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نه تنها منجر به عدم بازگشت ارز صادراتی شده بلکه به تعداد کارت‌های بازرگانییک بار مصرف هم اضافه کرده است.

در حال‌ حاضر بیش از ۶ سال است که از تاریخ شکل‌گیری سامانه نیما می‌گذرد. حال با توجه به سابقه‌ای که از این سامانه در دست داریم، می‌توان گفت که عمده اهداف آن محقق نشده است. با توجه به این موضوع، این نیاز احساس می‌شود که سیاست‌گذار ارزی برای رفع نواقص اینسامانه و شکل گیری موفق بازار ارز تجاری دست به اصلاحاتی بزند.

از جمله مهمترین این اصلاحات می‌توان به کاهش دخالت‌های سیاست‌گذار در نرخ کشف شده در این سامانه اشاره کرد. این موضوع رانت ارزی ایجادشده توسط این سامانه را کاهش داده و منجر به بهبود وضعیت ارزی کشور نیز خواهد شد.

مرکز مبادله ارز و طلا مانع تجارت

از سوی دیگر بانک‌ مرکزی به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار نظام پولی و ارزی کشور، به‌منظور بهبود فرآیند سیاست‌گذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور ، در سال ۱۴۰۱ اقدام به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد.

مرکز مبادله محلی است برای انجام معاملات قراردادهایی که سر رسید آنها کمتر از یک سال بوده و یا دارایی پایه آن‌ها (از جمله طلا و ارز) تحت نظارت بانک مرکزی باشد. در حال حاضر، بازار ارز مرکز مبادله ایران شامل چهار تالار اسکناس، حواله، مشتقات و قراردادهای نوین ارزی است. تالارهای تعریف شده بازار طلا نیز شامل نقد و قراردادهای مبتنی بر طلا خواهد بود.

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان تهران درباره مرکز مبادله ارز و طلا گفت که این نهاد قرار بود در شهریور ماه آغاز به کار کند، اما با تدبیر اتاق‌های تهران و ایران این امر به تعویق افتاد. در حالی که راه‌اندازی این مرکز چالش‌های بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد.

فرشچیان با اشاره به اینکهیکی از اهداف سازمان توسعه تجارت، توسعه است، ادامه داد: مرکز مبادله ارز و طلا با سیاستی که برای آن تعریف شده، تجانسی با توسعه ندارد و مانعی برای صادرات و واردات خواهد بود. بنابراین انتظار این است که سازمان توسعه تجارت از باب وظیفه‌ای که دارد به این موضوع ورود کند.