سطح زیر کشت گندم به ۴ میلیون هکتار رسید

رئیس بنیاد ملی گندم کاران گفت: بنابر آخرین آمار سطح زیر کشت گندم دیم و آبی به ۴ میلیون هکتار رسیده است.

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر آخرین آمار ۵۵ درصد کشت گندم آبی حدود یک میلیون هکتار و ۶۰ درصد گندم دیم حدود ۳ میلیون هکتار صورت گرفته است. هم اکنون کشت گندم آبی در استان های جنوب خوزستان، فارس، اصفهان، بوشهر، ایلام، مناطق گرمسیر سیستان و بلوچستان و قسمت هایی از خراسان جنوبی باقی مانده است. مابقی کشت گندم دیم و آبی ۱۵ تا ۲۰ آذر به اتمام می رسد.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران گفت: بارندگی در مناطق شمال غرب بعد از کشت گندم دیم در بین کشاورزان امیدواری ایجاد کرده چرا که این بارندگی منتج به سبزینگی خواهد شد. بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی انتظار می رود که باقی مانده کشت همراه با بارندگی باشد.

هاشمی گفت: سال گذشته حداکثر نفوذ کود پاییزه به ۱۰ درصد هم‌نرسید، امسال به طور متوسط ۱۴ تا ۱۵ درصد است که بالا بودن قیمت کودهای فسفات و پتاس موجب شده تا کشاورزان استطاعت خرید و استفاده از آن را نداشته باشند.

او گفت: علی رغم آنکه پیش بینی شده بود که کاهش ضریب نفوذ کود در کشت ۲ میلیون هکتار گندم صنف و صنعت جبران شود و از طرفی در اتخاذ سیاست حمایتی پیش بینی شده بود که امسال حداقل ۲۰ درصد کشت گندم آبی و دیم معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار قراردادی شود، اما متاسفانه به علت تعدد در تصمیم گیری ها این امر با مشکل مواجه شد.

این مقام مسئول گفت: برآوردها حاکی از آن است که سطح زیر کشت گندم آبی و دیم به ۶ میلیون هکتار برنامه برسد و تنها گلایه ما آن است که با وجود ابلاغ وزیر جهاد به کشت قراردادی، این امر باید در اوایل مهر عملیاتی می شد که متاسفانه برخی سازمان های دولتی خارج از دستورالعمل مصوب عمل کردند که با استمرار این روند در اجرای کشت قراردادی دچار مشکل می شویم.

اجرای کشت قراردادی در هاله ای از ابهام

او گفت: وزیر جهاد طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که یک روز تاخیر و تعلل در اجرای کشت قراردادی به صلاح نیست، اما با گذشت ۲۵ روز از ارسال نامه هنوز تعیین تکلیف نشده است، در حالی  که کشاورزان و کارخانجات خواستار اعلام نرخ آزاد برای انعقاد قرارداد هستند.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران در پایان گفت: از معاون اول رئیس جمهور تقاضا داریم که هر چه سریع تر جواب نامه وزیر را بدهند چرا که اجرای کشت قراردادی علاوه بر جلوگیری از رانت و فساد، بار بزرگی از دوش دولت بر می دارد.