سفته‌بازان در تیررس مالیات جدید مجلس

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان، دوباره در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ با این مصوبه، فعالیت سوداگرانه در بازارهایی مانند مسکن و ارز هدف مالیات‌های بازدارنده قرار می‌گیرد و زمزمه‌های پایان دلالی و سفته‌بازی در اقتصاد ایران جدی‌تر از همیشه شنیده می‌شود.

به گزارش عصراقتصاد، بازارهای اقتصادی ایران همواره در دهه‌های اخیر شاهد رشد قابل‌توجه فعالیت‌های سوداگرانه و شکل‌گیری امواج دلالی در بخش‌هایی همچون مسکن، خودرو و ارز بوده‌اند؛ امری که منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، خروج سرمایه‌ها از بخش تولید، و نهایتاً کاهش رشد اقتصادی پایدار کشور شده است.

این شرایط، که عمدتاً ناشی از ضعف ابزارهای نظارتی، نبود قوانین بازدارنده و حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد است، در سال‌های گذشته بارها موجب بروز التهاب و نااطمینانی در بازارهای مختلف شد و دولت‌ها را ناگزیر به مداخله‌های کوتاه‌مدت کرد.

در همین راستا، تجربه موفق کشورهای مختلف جهان، از جمله ترکیه، کانادا، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی در اعمال مالیات بر معاملات مکرر و سفته‌بازانه – مبتنی بر مدل مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)- مبنایی شد تا نخبگان اقتصادی و مجلس شورای اسلامی نیز به تدوین طرحی جامع برای کنترل سوداگری روی آورند.

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدفی مشخص و روشن تدوین شد: هدایت نقدینگی به بخش مولد و کاهش جذابیت فعالیت‌های دلالی که با خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه بیش از هر زمان، قیمت‌ها را به صورت تصنعی بالا برده‌اند.

مسیر پرچالش قانون‌گذاری

از نخستین روزهای طرح موضوع، بحث‌ها و حاشیه‌ها پیرامون این طرح کم نبود. عده‌ای از کارشناسان اجرای چنین مالیاتی را ضرورتی برای نجات اقتصاد و ثبات بازار توصیف کردند؛ در حالی که مخالفان، بر احتمال انتقال فعالیت سوداگری به بازارهای غیررسمی و احتمال فرار مالیاتی تأکید داشتند.

با این وجود، روند تصویب ماده به ماده طرح در مجلس یازدهم، با حمایت دولت و اکثریت نمایندگان، سرعت گرفت و رسیدگی به آن در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به حساسیت‌های حقوقی و اقتصادی، شورای نگهبان با موشکافی مفاد طرح را مورد بررسی قرار داد و در چند مرحله، ایراداتی نظیر لزوم شفافیت در تعریف مصادیق سوداگری، سازوکار اجرای سریع و عدالت‌محور، نحوه شناسایی معاملات پرتکرار و جلوگیری از تداخل با مالیات‌های موجود را به مجلس اعلام کرد. نمایندگان مجلس نیز با برگزاری جلسات فوق‌العاده و مشورت با ذینفعان، اصلاحات لازم را اعمال کرده و بخش‌های مورد اختلاف را بازنگری کردند.

مصوبه‌ای در مسیر اجرا

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با رفع ایرادات منتج از نظرات شورای نگهبان، طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را تصویب و جهت بررسی نهایی دوباره به شورای نگهبان ارسال کردند. ایرادات مربوط به تعیین دقیق مشمولان، شناسایی معاملات مکرر، شفافیت در نحوه اخذ مالیات و نحوه رسیدگی به اعتراض‌ها، مورد توجه قرار گرفت و اصلاحات لازم صورت گرفت.

براساس این طرح، فعالیت‌هایی که مصداق خرید و فروش مکرر، کوتاه‌مدت و با هدف کسب سودهای غیرمولد هستند، مشمول مالیات‌های بازدارنده خواهند بود. بازارهای اصلی هدف طرح، ملک، خودرو و ارز هستند و هدف نهایی، کاهش انگیزه برای سوداگران و سفته‌بازان و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است. همچنین، سامانه‌های هوشمند رصد معاملات و تبادل داده میان نهادهای مختلف، پایه‌ریزی خواهد شد تا شفافیت اجرای این قانون تضمین شود.

کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای این طرح، می‌تواند سهم بازارهای غیرمولد در اقتصاد ایران را به شکل محسوسی کاهش دهد و با کاهش انگیزه معاملات سوداگرانه، ثبات بیشتری را در قیمت‌ها به‌ویژه مسکن، خودرو و ارز ایجاد کند.

همچنین اجرای این قانون می‌تواند درآمدی قابل توجه برای دولت ایجاد کند تا بخشی از این منابع به حمایت از مسکن و تولید هدایت شود.

با این حال، برخی فعالان بازار نسبت به پیچیدگی اجرایی این طرح، احتمال بروز ابهام در مصادیق معاملات و نگرانی از فشار بر معاملات سالم هشدار داده‌اند. به باور این عده، شفافیت در اجرا و تقویت سازوکارهای نظارتی، لازمه موفقیت کامل این سیاست‌گذاری است.

با رفع آخرین ایرادات و تصویب مجدد طرح در مجلس، طرح مالیات بر سوداگری اکنون در آستانه تبدیل شدن به قانون قرار دارد و با تأیید نهایی شورای نگهبان، احتمالاً تا تابستان سال جاری وارد فاز اجرایی خواهد شد. این مصوبه، در کنار محدودیت‌های سختگیرانه‌تر برای فعالیت‌های غیرمولد، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری اقتصاد ایران باشد، آغازی برای کاهش دلالی افسارگسیخته و بازگشت سرمایه‌ها به مسیر توسعه پایدار.

اقتصاددانان و مسئولان امیدوارند که با اجرای این قانون، نه تنها جلوی سفته‌بازی گرفته شود، بلکه سرمایه‌گذاری در تولید، مسکن و اشتغال تقویت شود و اقتصاد کشور با ثبات بیشتری مسیر پیشرفت را طی کند.