سقف تسهیلات خارجی برای طرح های دولتی و غیردولتی ۳۰ میلیارد یورو شد

روز گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ را معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین کردند.

به گزارش عصراقتصاد، در جلسه علنی روز گذشته (اول بهمن ماه ۱۴۰۲) بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش درآمدی، دستور کار قرار گرفت و بندهای (ث)، (چ)، (ح) و (خ) در بخش درآمدی تبصره (۱) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

طبق بند(چ) نیز که تصویب شد، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰ میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

بر اساس بند (ح) نیز به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

در بند (خ) تبصره (۱) به تصویب نمایندگان مجلس رسید که طبق آن دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یکسال، اقدام نماید.

از سوی دیگر بند الحاقی تبصره (۱) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

اوراق مالی اسلامی دولت مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود

همچنین نمایندگان، با بند (ث) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند تا مالیات اوراق مالی اسلامی‌‌ دولت و شهرداری‌ها با نرخ صفر محاسبه شود.

دربند (ث) تبصره (۱) ماده واحده آمده است؛ اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی‌‌ دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود؛ همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» می‌شود. انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است.

مجوز مجلس به شرکت های دولتی برای انتشار ۱۳ هزار میلیاردی اوراق مالی اسلامی- ریالی

همچنین نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد بند الف تبصره یک لایحه موافقت کردند و به شرکت های دولتی برای انتشار ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی- ریالی مجوز دادند.
‌‌

به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر با تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) رالآ اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح های مصوب شورای اقتصاد مصرف شود.

در اجرای ماده ۳ «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف) به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی برای آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف ۱۵ درصد سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه پروژه های پیشران موضوع بند الف ماده ۴۸ و طرح های تعریف شده ذیل راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره های ارزش کشور موضوع بند ت ماده ۴۸ که به تصویب هیات وزیران می رسد مصرف کنند.

مجوز مجلس به شهرداری‌ها برای انتشار ۳۰ همت اوراق مالی- اسلامی

همچنین نمایندگان با جز یک و ۲ بند (ب) این لایحه موافقت کردند و به شهرداری‌ها اجازه دادند به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تامین خدمات ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی منتشر کنند.

در بخش درآمدی جز یک بند ب لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود:

تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) رال۳ اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها صورت می گیرد.

همچنین در جزء دو بند ب تبصره الف آمده است:

تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) رالا اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند.

در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد (۳۰%) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.