سند الزامات بهبود فضای کسب وکار در ۵ بخش تدوین شد

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که سند الزامات بهبود فضای کسب وکار حوزه تولید در پنج حوزه مالیات، بیمه تامین اجتماعی، گمرک، بانک و محیط زیست تدوین شده است.

به گزارش ایلنا، احمد تشکینی گفت: این موضوعات مقرر است از کانال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی و نتایج آن در ستاد اصلی جهت اخذ مصوبات لازم مطرح شود.

اهمیت این موضوع به قدری است که رهبر انقلاب اسلامی هم در سخنان خود به مناسبت عید قربان اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور را «اصلاح ساختار بودجه»، «اصلاح نظام بانکی»، «ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال» و «بهبود محیط کسب و کار» برشمردند و گفتند: این موارد دو سال قبل و همزمان با تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران قوا ابلاغ شد که البته با وجود تلاش‌ها پیشرفت قابل توجهی نداشته است البته مهم این است که ما می‌دانیم چه می‌خواهیم و به دنبال چه برنامه‌ای هستیم.

وی افزود: یکی از موضوعات کلیدی بهبود فضای کسب‌وکار و به تبع آن رونق تولید «بیمه تامین اجتماعی» است؛ این امر بدان دلیل است که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی پیوسته با این موضوع ارتباط مستمر دارند.

تشکینی اضافه کرد: برخی موضوعات اساسی که می‌تواند به تحقق رونق تولید از کانال تامین اجتماعی کمک شایانی کند، شامل مواردی همچون حذف لزوم اخذ مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها از جمله کارت بازرگانی (ماده ۳۷)، اصلاح نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس «درصدی از کل مبلغ قرارداد (۵ درصد)» در قراردادها و پیمان‌ها با تشخیص سازمان (ماده ۳۸)، تببین و تعدیل اختیار سازمان (به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان) در نحوه مطالبه و وصول یکجا و یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و بعضاً مکان معین اجرا می‌شود (براساس درصدهای مقطوع) و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمان‌هایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت و مستقر در کارگاه دائمی (متعلق به خود پیمانکار) انجام شود (براساس ماده ۲۸) براساس مقررات پیمانکاران (ماده ۴۱) و تقلیل و تقسیط دریافت چهاردرصد (۴%) حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور (شق ۴ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶) است.

همچنین سایر موارد مرتبط شامل عناوینی چون ابلاغ و تاکید بر رسیدگی به دفاتر و صورت مزد یکسال گذشته (ماده ۱۰۱)، اعمال قانون معافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما (ماده واحده مصوب ۱۳۶۲)، تعدیل سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان (تبصره ۱ ماده ۲۸) و تعیین فرآیندی شفاف برای جلوگیری از اعمال تمایل اکثریت اعضاء هیات‌های تشخیص مطالبات به سازمان تامین اجتماعی و مخدوش بودن احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بی‌طرفی هیات موصوف (ماده ۴۳) است.