سهم ۲۵ درصدی زنان از کسب‌وکارهای آنلاین
گزارش تازه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی در ایران در سال ۱۴۰۳ با رشد ۷۳ درصدی به بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در این میان، حضور زنان در فضای کسب‌وکار دیجیتال نیز افزایش یافته و سهم آن‌ها به ۲۵ درصد رسیده است.
آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از وضعیت تجارت آنلاین کشور نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال ایران در مسیر رشد و بلوغ قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۳، ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی به حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال پیش از آن ۷۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین تعداد تراکنش‌های انجام‌شده در این حوزه به بیش از ۴.۷ میلیارد فقره رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل است. این آمارها نشان می‌دهد هم ارزش مالی و هم حجم معاملات در فضای آنلاین کشور افزایش چشمگیری داشته است. سهم تجارت الکترونیکی از کل تراکنش‌های شبکه شاپرک نیز در سال ۱۴۰۳ به ۳۲ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته رشد محسوسی را نشان می‌دهد.
بخش قابل توجهی از این رشد به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور بازمی‌گردد. بر اساس این گزارش، ضریب نفوذ اینترنت در ایران به ۱۵۲.۷ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۸۹.۶ درصد رسیده است. افزایش صدور گواهی امضای الکترونیکی نیز از دیگر شاخص‌های پیشرفت زیرساختی در سال ۱۴۰۳ به شمار می‌رود.
بر پایه این گزارش، تعداد گواهی‌های صادرشده به بیش از ۶ میلیون و ۷۴۹ هزار فقره رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۵۹ درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه این است که حدود ۷۱ درصد از این گواهی‌ها توسط بخش خصوصی صادر شده‌اند که حاکی از نقش پررنگ فعالان غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های اعتماد دیجیتال است.
از منظر ترکیب جمعیتی فعالان تجارت الکترونیکی، بیشترین سهم مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال است که ۴۱.۷ درصد کل دارندگان اینماد را شامل می‌شود. همچنین ۲۳.۷ درصد فعالان در بازه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند که نشان‌دهنده نقش پررنگ نسل جوان در اقتصاد دیجیتال کشور است.
یکی از نکات امیدبخش گزارش، افزایش حضور زنان در فضای کسب‌وکار آنلاین است. سهم زنان از کل کسب‌وکارهای دارای اینماد به حدود ۲۵ درصد رسیده و بیش از ۳۲ درصد متقاضیان جدید اینماد در سال ۱۴۰۳ را نیز زنان تشکیل می‌دهند. این موضوع می‌تواند نویدبخش گسترش کارآفرینی زنان و مشارکت بیشتر آنان در فضای دیجیتال کشور باشد.
از نظر پراکندگی جغرافیایی، استان تهران همچنان با بیش از ۲۵ هزار و ۵۷۷ واحد دارای اینماد در صدر قرار دارد. با این حال، رشد صدور اینماد در استان‌های دیگر چشمگیرتر بوده است. برای نمونه، کردستان با رشد ۴۰.۱ درصدی، گیلان با ۴۷.۸ درصد و آذربایجان شرقی با ۳۵.۲ درصد افزایش در تعداد نمادها، روند رو به رشدی را تجربه کرده‌اند.
این آمارها نشان می‌دهد که توسعه تجارت الکترونیکی به تدریج از تمرکز تهران فاصله گرفته و در سایر استان‌ها نیز در حال رشد است.
نقشه جدید تجارت دیجیتال، از پیام‌رسان‌ها تا چالش مقررات
بخش مهمی از گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شیوه‌های فعالیت و ابزارهای مورد استفاده در فضای کسب‌وکار دیجیتال اختصاص دارد. طبق یافته‌ها، ۵۴.۱ درصد کسب‌وکارهای آنلاین از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی برای فروش استفاده می‌کنند، در حالی که سهم پلتفرم‌های داخلی تنها ۲۱.۲ درصد است.
این اختلاف نشان‌دهنده جذابیت و کارایی بالاتر پلتفرم‌های بین‌المللی از دید کاربران ایرانی است. در حوزه پرداخت، ۶۲.۷ درصد از کسب‌وکارها از درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) استفاده می‌کنند و روش پرداخت به‌حساب بانکی نیز با سهم ۲۳.۹ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.
همچنین ۶۹ درصد از فعالان تجاری، بیش از یک روش پرداخت را در فروشگاه‌های خود به کار می‌برند. با وجود این، تنها ۱۷ درصد از کسب‌وکارها بخشی از فروش خود را به صورت اقساطی انجام می‌دهند که نشان می‌دهد فرهنگ خرید اقساطی در فضای آنلاین هنوز به طور گسترده شکل نگرفته است.
در بخش رضایت مشتریان و پاسخگویی به شکایات، گزارش مرکز تجارت الکترونیکی به چالشی جدی اشاره دارد. تنها ۴۲ درصد شکایات کاربران از کسب‌وکارهای آنلاین به‌صورت کامل پاسخ داده شده و ۷۱.۶ درصد از شکایات به نتیجه نهایی رسیده‌اند. کارشناسان معتقدند که نبود سازوکار واحد برای پیگیری شکایات و ضعف ارتباط میان پلتفرم‌ها و نهادهای نظارتی از دلایل اصلی این مسئله است.
در کنار این چالش‌ها، مشکلاتی همچون بی‌ثباتی مقررات، هزینه‌های بالای تبلیغات در پلتفرم‌های پرمخاطب و انحصار برخی بازارها نیز از مهم‌ترین موانع رشد تجارت الکترونیکی در کشور عنوان شده‌اند. فعالان این حوزه خواستار اصلاح مقررات، ایجاد فضای رقابتی سالم و تسهیل فعالیت استارتاپ‌های کوچک‌تر شده‌اند. جمع‌بندی گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که اگرچه مسیر رشد تجارت دیجیتال در ایران هموارتر شده، اما برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های آن باید به سمت ثبات مقرراتی، گسترش زیرساخت‌های بومی، افزایش اعتماد کاربران و حمایت از حضور زنان و جوانان در این حوزه حرکت کرد.
به گفته کارشناسان، اگر روند فعلی با اصلاحات نهادی و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا همراه شود، تجارت الکترونیکی می‌تواند به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران در سال‌های آینده تبدیل شود و جایگاه کشور را در اقتصاد دیجیتال منطقه ارتقا دهد.
