سیاست صنعتی چین برای کاهش وابستگی به انرژی

«ناتان اِسپِربِر» پژوهشگر پسادکترای دانشگاه« فودان» در شانگهای از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹)، دکترای جامعه شناسی و متخصص اقتصاد چین بر این باور است: «دومین قدرت جهان ویژگی هایی دارد که در اغلب موارد در غرب به آنها هیچ توجهی نمی‌شود.

شیوه حاکمیتی آن در لوای حزب کمونیست، نوع مدیریت بخش‌حیاتی اقتصاد آن یعنی بخش املاک و مستغلات و سیاستگذاری های بخش های‌ صنعتی و فناوری های‌ پیشرفته در‌ این کشور امتیازات خاصی به این کشور در مقایسه با غرب چه در زمینه دوران انتقال انرژی و چه در زمینه کاهش نقصان‌های خود درحوزه انرژی داده‌ است.»

چین با اتخاذ یک سیاست عملگرایانه با حفظ نظارت بر اهرم اصلی در بخش مالی در پی مدیریت توسعه کشور است.

این کشور به ویژه درحوزه کاهش جمعیت با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌ است و باید خدمات تأمین‌ اجتماعی را به‌ تمام شهروندانش گسترش‌ دهد.

به‌ اعتقاد«ناتان اِسپِربِر» سیاست چین از سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۸) درحمایت از رشد اقتصادی همواره مبتنی برنظارت برسرمایه گذاری های اقتصادی از مسیرنظارت مقامات دولتی براعتبارات تخصیصی بوده است.

به‌عبارت دیگر شیوه مدیریتی تخصیص اعتبارات مبتنی بر نظارت مستقیم مقامات سیاسی کشور است. درماه دسامبر(آذر) چین اعمال سیاست کووید صفر خود را متوقف کرد و در ماه ژانویه (دی) رشد ۳ درصدی درسال ۲۰۲۲ (۱‍۴۰۱) را اعلام کرد.

این یعنی کمترین نرخ رشداقتصادی برای این کشور طی چهل سال گذشته و البته صرف نظر از دوران کرونا.آیا این به دلیل تغییر سیاستهای بخش سلامت بوده است؟ این تغییر دلایل سیاسی و اقتصادی داشته است.

دربخش سیاسی تظاهرات مردم در اعتراض به محدودیت های شدید کرونایی در ماه نوامبر(آبان) و دربخش اقتصادی مشکلات عدیده بخش حیاتی املاک و مستغلات از عوامل تغییر سیاست درمواجه با این همه‌گیری عنوان شده‌است.

با ظهور سویه اُمیکرون که مهار آن سخت است اعمال محدودیتهای شدید دراغلب بخش های کشورشامل روستاها، شهرها، محلات و مناطق گوناگون برای تحقق هدف نرخ ابتلای صفر؛ الزامی بود.

دیر یا زود پکن به‌دلایل گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روابط بین المللی باید این سیاست را تغییر می‌داد زیرا باقیمانده جهان از کرونا عبور کرده بودند.

اعمال سیاست کووید صفر از سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸) تأثیرات مثبتی درکاهش میزان ابتلا در چین داشت.

اما به دلیل آنکه اجرای قرنطینه‌ها برای تمامی مناطق کشور الزامی نبود دراین مدت به‌رغم همه‌گیری رشد اقتصادی چین درسال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸) ۲درصد شد.

در همین بازه در غرب به‌دلیل اعمال محدودیت ها در تمامی نقاط نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو بین منفی ۵ تا منفی ۱۰ درصد شد.

نرخ رشد تولید ناخالض داخلی چین در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) افزایش یافته و به ۸ درصد رسید در حالیکه کشورهای غربی دراین بازه به سختی توانستند کاهش‌های قبلی مربوط به سال ۲۰۲۰(۱۳۹۸) را در بهترین حالت فقط جبران کنند.

در چین بخش املاک و مستغلات نقش ۲۵درصدی در رشد اقتصادی این کشور دارد. بنابراین هرگونه آسیب به این بخش مستقیما به رشد اقتصادی این کشور آسیب می‌زند.

در صورت کاهش ساخت‌وساز و فعالیت‌های مربوط به‌ این حوزه تهدید جدی متوجه رشد اقتصادی خواهد شد و برعکس رونق این بخش موجب افزایش آن می‌شود.

اما نکته‌ای که غرب ازآن غافل است آنست که تحولات بخش املاک‌ و مستغلات در چین بر اقتصاد خارجی آن تأثیری ندارد زیرا مقامات این کشور به دقت این تحولات را تحت نظارت خود دارند.

فراز و فرودهای این بخش نیز همگی نتیجه اعمال سیاستهای مقتضی خود مقامات چین و درحقیقت با انتخاب خود آنها صورت می‌پذیرد.

البته این فرازوفرودها نیز مستقیما مربوط به حوزه تأمین مالی می‌شود که آن نیز زیر نظر مستقیم مقامات دولتی چین انجام می‌شود.

در این بخش نیز درمقایسه با نمونه‌های موجود در اقتصادهای غربی تفاوتهای آشکاری وجود دارد.

در این کشورعمده سهام مؤسسات مالی دولتیست و مدیران آن با تبعیت از سلسله مراتب اداری و سیاسی دولت و بطور مشخص درچارچوب ساختارحزب کمونیست چین فعالیت می‌کنند.

بانکهای بزرگ با انواع فعالیت های تجاری و همچنین بازارهای بورس همگی تحت نظارت مستقیم مقامات دولتی قرار دارند و به‌عنوان ابزارهایی برای اعمال سیاستهای کلی اقتصادی دولت از آنها استفاده می‌شود.

بنابراین رشد اقتصادی کشور، امور حوزه توسعه و پیشرفت های فناوری همگی تحت مدیریت دولتی انجام می‌شود.

منبع: هفته نامه اکسپرس