سیگنالهای دولت برای مهار التهاب در بازار
اکرم رضائی نژاد
گسترش نوسانات شدید نرخ ارز، طلا و سکه در هفتههای اخیر، فضای اقتصادی کشور را وارد مرحلهای تازه از التهاب و واکنش اجتماعی کرده است؛ واکنشی که اینبار نهفقط در شاخصها و نمودارهای اقتصادی، بلکه در خیابانهای مرکزی تهران و بازار بزرگ خود را نشان داد.
تعطیلی گسترده مغازهها در خیابان جمهوری، لالهزار، سبزهمیدان و بابهمایون، نشانهای آشکار از انباشت نارضایتیای بود که بهدلیل بیثباتی قیمتها و سکوت طولانی مسئولان اقتصادی، به خشم صنفی بدل شد.
به گزارش عصراقتصاد، کسبه بازار تهران میگویند نوسانات لحظهای ارز، عملاً امکان قیمتگذاری، معامله و حتی ادامه فعالیت روزمره را از آنان گرفته است. «کالایی که امروز میفروشیم، فردا نمیتوانیم با همان قیمت جایگزین کنیم»، این جمله پرتکرار بازاریان، عمق بحران اعتماد در بازار را نشان میدهد.
بیاعتمادی میان فروشنده و مشتری، رکود معاملات و فرسایش سرمایه در گردش، به دغدغه مشترک واحدهای کوچک و متوسط تبدیل شده و فعالان صنفی هشدار میدهند تداوم این وضعیت میتواند موجی از ورشکستگی را بهدنبال داشته باشد.
اعتراضها، بیش و پیش از آنکه متوجه گرانی صرف باشد، به نبود ثبات، پیشبینیناپذیری اقتصاد و قطع ارتباط شفاف دولت با اصناف اشاره دارد. بسیاری از بازاریان بر این باورند که خلأ گفتوگوی مستقیم و سکوت سیاستگذاران اقتصادی، نقش جدی در تشدید التهاب داشته است، سکوتی که بهگفته آنان، سیگنال بیعملی به بازار داده و انتظارات تورمی را تقویت کرده است. با این حال، در جریان این اعتراضها، کسبه همزمان بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و پرهیز از تنش تأکید کرده و خواستار ورود میدانی و صریح دولت به موضوع شدند.
اعتراض بازاریان به نوسانات ارز و سکوت دولت، پای تصمیمات فوری دولت و مجلس را به بازار کشاند و بستههای حمایتی کوتاهمدت در دستور کار قرار گرفت
در همین فضا، دولت تلاش کرده با ارسال پیامهای اطمینانبخش، از تشدید بحران جلوگیری کند. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نشستی مستقیم و بیواسطه با رؤسای اصناف، اتحادیهها و نمایندگان بازار، اعتراضات را قابل درک دانست و تأکید کرد: دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته سالهای گذشته است، اما با تعامل نزدیک با مجلس، حل مسائل اصناف و بازاریان را وظیفه خود میداند. او با یادآوری نقش تاریخی بازار در عبور کشور از مقاطع حساس، وعده داد که دولت آماده شنیدن بیواسطه مطالبات اقتصادی است و مسیر گفتوگو با بازار باز خواهد ماند.
چهار توافق دولت و مجلس برای حمایت فوری از اصناف
رئیسجمهور در این نشست، رویکرد دولت را «مداخله حداقلی اما هوشمندانه» در بازار توصیف کرد و گفت: هرجا رانت، رشوه و نظام چندنرخی ارز مانع فعالیت سالم اقتصادی شود، دولت با جدیت ورود خواهد کرد. بهگفته او، مقابله با رانت ممکن است با اعتراض رانتخواران همراه شود، اما اولویت، منافع مردم و بازاریان است. پزشکیان همچنین از برنامه دولت برای تجمیع سامانههای اقتصادی و ایجاد یک مسیر واحد و شفاف خبر داد تا فعالان اقتصادی از سردرگمی ناشی از تعدد سامانهها رها شوند.
در حوزه انرژی و هزینهها، رئیسجمهور با اشاره به ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق کشور اعلام کرد: مصرف برق اصناف تا سقف عرف، با نرخ دولتی محاسبه خواهد شد و مازاد مصرف با قیمت واقعی.
در کنار آن، توسعه بیسابقه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه افزایش ظرفیت پنلهای خورشیدی تا بیش از ۷ هزار مگاوات تا پایان سال، بهعنوان راهکاری برای تأمین برق پایدار مطرح شد. پزشکیان همچنین از انضباط مالی دولت سخن گفت و اعلام کرد: رشد بودجه سال آینده تنها دو درصد در نظر گرفته شده تا از تشدید تورم جلوگیری شود.
مهمترین بخش این نشست، اعلام چهار توافق کلیدی دولت و مجلس برای حمایت فوری از اصناف بود، تصمیماتی که شامل تعلیق یکساله الزامات سامانه مودیان مالیاتی، توقف مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف، تعلیق جرائم مالیاتی بازاریان و توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها میشود.
دولت امیدوار است این بسته حمایتی، فشار کوتاهمدت بر بازار را کاهش داده و به بازگشت آرامش کمک کند. در همین راستا، تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف و برگزاری جلسات منظم میان وزارتخانههای اقتصادی و فعالان بازار نیز در دستور کار قرار گرفته است.
همزمان، سخنگوی دولت نیز با صراحت بیشتری به اعتراضات اخیر واکنش نشان داد. فاطمه مهاجرانی تأکید کرد: اعتراضها نسبت به وضعیت معیشتی مردم به رسمیت شناخته میشود و دولت حتی «صداهای تند» را نیز خواهد شنید. او از پیشبینی دو راهکار «سبد کالا» و «اعتبار» برای حمایت از معیشت خبر داد که قرار است بهزودی در دولت به تصویب نهایی برسد. بهگفته او، جلوگیری از کسری بودجه و مهار ناترازی بانکها، از اولویتهای اصلی دولت در کنترل تورم است.
مهاجرانی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای ایجاد سازوکار گفتوگو با معترضان، اعتراضات، بحرانها و تنگناها را فرصتی برای ترمیم سرمایه اجتماعی دانست و گفت: دولت با صبوری به صداهای جامعه گوش خواهد داد.
با این حال، افکار عمومی و بازاریان منتظرند ببینند آیا این وعدهها به اقداماتی ملموس و پایدار منجر خواهد شد یا بازار همچنان در گرداب بیثباتی باقی خواهد ماند.
