سیگنالهای گرانی از بودجه ۱۴۰۵
اکرم رضائی نژاد
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی وارد مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی شده که مجموعهای از تصمیمات مالیاتی، ارزی و قیمتی، نگرانیهای جدی درباره شکلگیری موج تازهای از تورم در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
از رشد قابلتوجه مالیاتها و افزایش مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا سیاستهای ارزی، کاهش ارز ترجیحی و افزایش قیمت انرژی، همگی سیگنالهایی هستند که بهباور کارشناسان و نمایندگان مجلس، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها و تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، در لایحه بودجه سال آینده رشد درآمدهای مالیاتی حدود ۴۰ درصد پیشبینی شده است.
این رقم بدون احتساب افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است، افزایشی که بهمنظور تأمین منابع اجرای کالابرگ در نظر گرفته شده و بهتنهایی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید برای دولت ایجاد میکند.
با احتساب این دو واحد درصد، مجموع رشد منابع مالیاتی به حدود ۵۰ درصد میرسد؛ رقمی که بنا به برآوردها میتواند حدود یک درصد اثر تورمی مستقیم بر اقتصاد داشته باشد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اتکای به رشد مالیاتها، افزایش ارز ترجیحی و جهش هزینه انرژی از نگاه نمایندگان و کارشناسان بستر موج تازه تورم را ایجاد میکند
محمدحسن رحمتی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در اینباره اعلام کرده است که رشد ۴۰ درصدی مالیاتها مربوط به پایههای اصلی مالیاتی بوده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده جدا از این رقم محاسبه میشود. به گفته او، در ترکیب درآمدهای مالیاتی، مالیات بر ثروت به دلیل پیشبینی رشد معاملات در بازار سرمایه و افزایش نقلوانتقالات زمین و املاک، سهم بیشتری پیدا کرده است. در مقابل، مالیات اشخاص حقیقی به دلیل افزایش سقف معافیت ماهانه از ۲۴ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان، رشد کمتری نسبت به سایر پایهها دارد. با این حال، حتی مقامات دولتی نیز اذعان دارند که افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بهطور اجتنابناپذیر اثر تورمی خواهد داشت.
همزمان با این تحولات، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار نامهای نسبت به تبعات تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۵ هشدار دادهاند. این نمایندگان معتقدند سیاستهایی مانند کاهش ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی، رشد قیمت خوراک پتروشیمیها و تداوم قیمتگذاری دلاری در داخل کشور، زمینهساز موج جدیدی از گرانیها در سال آینده خواهد شد. به باور آنان، تجربه سالهای اخیر نشان داده که استفاده از افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه، نهتنها مشکلات مالی دولت را حل نمیکند، بلکه با تشدید تورم، هزینههای دولت را در دورههای بعدی افزایش داده و معیشت مردم را بهشدت تضعیف میکند.
در نامه نمایندگان تأکید شده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ارز ترجیحی از ۱۲ میلیارد دلار به ۸.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش ۳.۲ میلیارد دلاری بهمعنای حذف یا محدودسازی حمایت ارزی از بخشی از کالاهای اساسی بوده و بهطور مستقیم میتواند باعث افزایش قیمت این کالاها شود. همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفههای وارداتی از ۶۸ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان افزایش یافته که رشد حدود ۲۵ درصدی هزینه واردات را در پی دارد و مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی وابسته به مواد اولیه خارجی اثر میگذارد.
در بخش انرژی نیز لایحه بودجه حاوی سیگنالهای تورمزا است. قیمت خوراک گاز پتروشیمیها از ۹ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان بهازای هر مترمکعب افزایش یافته که موجب بالا رفتن هزینه تولید محصولات پتروشیمی و در نهایت رشد قیمت کالاهای پاییندستی میشود. همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز در قیمت تمامشده فرآوردههای نفتی و بنزین، فشار مضاعفی بر زنجیره حملونقل و قیمت کالاها و خدمات وارد خواهد کرد. افزایش قیمت سوخت هواپیما از لیتری ۱۱۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان نیز میتواند منجر به رشد قابلتوجه قیمت بلیت پروازهای داخلی شود.
در حوزه ارزی، هرچند لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت فعلاً نرخ محاسباتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را مبنای بودجه قرار داده و درآمد ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت را بر همین اساس درج کرده است، اما این تثبیت بیشتر جنبه موقت دارد و تصمیمگیری نهایی به نظر مجلس موکول شده است. کاهش یا حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع آن به کالابرگ نیز در جدول هدفمندی یارانهها پیشبینی شده، اما اجرای آن میتواند به افزایش انتظارات تورمی دامن بزند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اعلام پذیرش نرخهای بالاتر ارز در جداول بودجه، حتی اگر بهطور کامل اجرا نشود، پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال میکند. این پیام که کنترل ارزش پول ملی تضعیف شده، خود میتواند موجب افزایش انتظارات تورمی، رشد تقاضا برای داراییهای جایگزین و تثبیت قیمتها در سطوح بالا شود.
نمایندگان مجلس هشدار میدهند کاهش ارز ترجیحی، افزایش نرخ گمرکی و قیمتگذاری دلاری در بودجه میتواند رکود تورمی عمیقتر و نارضایتی معیشتی گستردهتری ایجاد کند
نمایندگان منتقد بودجه، راهحل عبور از شرایط فعلی را اصلاح ساختار بودجه، بازگشت اقتدار حاکمیت به سیاست ارزی و تکنرخیکردن ارز در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان میدانند.
آنان همچنین بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی، حذف معافیتهای غیرضرور و بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد تأکید دارند.
در مجموع، بررسی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که رشد مالیاتها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش ارز ترجیحی، جهش هزینههای انرژی و تغییرات ارزی، اقتصاد ایران را در آستانه یک موج جدید تورمی قرار داده است. بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که در صورت عدم اصلاح جدی این لایحه، فشار بر معیشت خانوارها افزایش یافته و خطر تعمیق رکود تورمی در سال آینده بیش از پیش جدی خواهد شد.
