شبکه‌فروشی بازی جدید برخی از شرکت‌های پخش دارو

داستان جدیدی در داروخانه‌ها رقم خورده که برخی از شرکت‌های پخش دارو اقدام به شبکه‌فروشی می‌کنند؛ نامی که فعالان صنعت دارو برای ارائه بسته‌های اجباری به داروخانه‌ها برگزیده‌اند

برخی از داروهای کمیاب که فقط در داروخانه‌های دولتی توزیع می‌شوند به بازار فضای مجازی راه یافته‌اند و این موضوع باعث نگرانی جمعی از فعالان عرصه دارو شده است.

به گزارش بازار، صنعت داروی کشور این روزها بستر تغییرات بسیاری است؛ از یک طرف ارز دارویی حذف شد و یارانه آن به بیمه‌ها داده شد تا طرح دارویار اجرایی شود، از طرفی سایه سنگین کمبود نقدینگی بر سر شرکت‌های دارویی افتاد و کمبودهای دارویی آغاز شد.

حالا هم داستان جدیدی در داروخانه‌ها رقم خورده که برخی از شرکت‌های پخش دارو اقدام به شبکه فروشی می‌کنند؛ نامی که فعالان صنعت دارو برای ارائه بسته‌های اجباری شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها برگزیده‌اند. بر این اساس داروخانه نه فقط بر اساس نیازی که دارند اقدام به خرید می‌کنند بلکه باید مواد دارویی کم مصرف‌تر که روی دست برخی شرکت‌ها مانده است را هم خریداری کنند تا برای مثال بتوانند سرم مورد نیاز بیماران را تهیه کنند.

در کنار این موضوع بعضی از کارشناسان نسبت به ورود برخی از داروهای کمیاب به شبکه فروش غیرقانونی مجازی اظهار نگرانی می‌کنند؛ دارویی‌هایی که فقط در داروخانه‌های دولتی توزیع می‌شوند و معلوم نیست کی، چطور و به دست چه کسانی رسیده که آن را به قیمت گزاف به فروش می‌رسانند و جان مردم را به خطر می‌اندازند. مجموعه‌ای از چالش‌ها که نه تنها داروخانه‌داران را بلکه مردم را درگیر کرده است.

کمبود سرم تزریقی تا داروهای صرع

حسن کربکندی، عضو انجمن داروسازان استان اصفهان با اشاره به سایه کمبودهای دارویی که بر سر مردم و داروخانه‌ها سنگینی می‌کند، می‌افزاید: هرچند در حال حاضر شاهد کمبودهایی در توزیع آنتی‌بیوتیک‌ها هستیم اما به نظر می‌رسد با شروع فصول سرد سال و افزایش تقاضا برای این مواد دارویی‌ این معضل کاهش یابد و نباید این موضوع ادامه پیدا کند.

وی اضافه می‌کند: از طرف دیگر برخی از داروها همچون سرم ها همچنان با مشکل تامین مواجه هستند. متاسفانه بعضی از شرکت‌ها هم از این وضع سوءاستفاده و شبکه‌فروشی می‌کنند که مقدار زیادی داروخانه باید دارو خریداری کند که از این سرم‌ها دریافت کند.

کربکندی ادامه می‌دهد: نکته دیگری که مطرح شده این است که داروهای صرع دچار کمبود هستند. همچنین معضل دیگر این است که یک ناصر خسرو در کانال‌های مجازی به وجود آمده و به راحتی افراد سودجو داروهای کمیاب از جمله فنی توئین، لیسکانتین و غیره را با قیمت‌های بسیار گزاف در این فضا به فروش می‌رسانند. برای مثال فنی توئین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شوند.

وی می افزاید: دارو لیسکانتین نیز به تازگی فقط به داروخانه‌های دولتی داده می‌شود اما عجیب است که این دارو هم به راحتی در این فضای مجازی خرید و فروش می‌شود. متاسفانه این روال شده که عده‌ای با پرداخت و دریافت یک ویزیت از این داروها خریداری می‌کنند و با چند دست گردش به دست مریض می‌رسد.

کربکندی می‌گوید: یکی دیگر از چالش‌های موجود ورود پلت‌فرم‌های مجازی با نام‌هایی همچون داروپیچ است در آنها همین داروهای داروخانه‌ای به فروش می‌رسند و معلوم نیست داروها در چه شرایطی نگهداری و ارسال می‌شوند.

سیاست های ناکارآمد بر سر صنعت

حسن شکوهی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی نیز دلیل عمده ایجاد وضع موجود را دخالت بیجای سازمان‌های دولتی و خروج از انجام شرح وظایفشان آنها می‌داند و در این‌باره بیان می‌کند: دخالت سازمان از قیمت‌گذاری دستوری تا مجوزهای بی‌حد و حساب را در بر می‌گیرد. برای مثال مجوز دایر کردن کارخانه فولاد در ایران یک عدد بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است که در بازار خرید و فروش می‌شود؛ بعد نتیجه‌اش این می‌شود که می‌گویند اختلاس شده است. این هم به خاطر قیمت‌گذاری دولتی رخ می‌دهد.

وی اضافه کرد: بنده که پیچ و مهره می‌سازم وقتی آهن به نرخ دولتی خریداری می‌کنم به جای پیچ و مهره بیشتر آهن خریداری شده را تبدیل به آهن قراضه می‌کنم. چون سود آهن قراضه در بازار بیشتر از محصول تمام شده است. متاسفانه بر اساس بررسی که انجام داده‌ام این اتفاق نه تنها در فولاد بلکه در دارو هم اتفاق افتاده است.

شکوهی ادامه داد: سال‌ها قبل وقتی سرم تولید می‌شد میزان هدر رفت مواد پلیمری و آلومینیوم به ۳۰ درصد رسیده بود و معلوم شده بود افرادی که ارز دولتی دریافت می‌کردند سود فروش ضایعاتشان از سود فروش داروهایی که با نرخ دولتی تولید می‌شده بالاتر بوده است؛ یعنی به عمق این مساله دقت کنید متوجه خواهید شد که چرا گرفتار این وضع شده‌ایم.

وی افزود: تا زمانی که این مجوزها و قیمت‌گذاری و دخالت ارگان‌های دولتی در سیاست‌گذاری‌ها جمع نشود این وضع هم کماکان ادامه دارد. بنابراین وزارت بهداشت به جای اینکه رگولاتور باشد، سیاست‌گذار شرکت‌ها شده است که چه کسی چه رقمی مواد اولیه بیاورد و چه قیمتی بفروشد. بنابراین تا زمانی که این وضع جمع نشود پیشرفت نداریم و روز به روز دچار مشکلات بیشتری هم خواهیم شد.