فولاد زیر تیغِ ۶۶ درصد
زینب غضنفری
صنعت فولاد ایران که روزگاری به عنوان ویترین خودکفایی و ارزآوری در دوران تحریم شناخته میشد، اکنون با واقعیتی تلخ و گزنده روبهروست. اجرای مصوبه افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع، از مرحله بخشنامه گذشت و به کف کارخانهها رسید.
نرخی که از ۶۸۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان جهش کرد و در برخی مناطق با احتساب ضرایب به ۱۵ هزار تومان میرسد، تنها یک عدد در قبضهای انرژی نیست؛ بلکه به معنای بازنویسی اجباری تقدیر صنعتی است که تمام ساختار فنی و اقتصادیاش را بر پایه «انرژی در دسترس» بنا کرده بود.
اجرای جهش ۶۶ درصدی قیمت گاز دیگر یک فرضیه نیست بلکه تیری است که به قلب واحدهای احیای مستقیم شلیک شده و هزینه تولید آهن اسفنجی را با جهشی ۳۰ درصدی مواجه کرده است
دولت در حالی این جراحی بدون بیهوشی را اجرا کرده است که هیچ ابزار جبرانی یا نقشه راهی برای حفاظت از بدنه نحیف تولید در برابر این شوک در نظر نگرفته است.
به گزارش عصراقتصاد، آنچه این اقدام را شبیه به یک فاجعه استراتژیک تبدیل میکند، نادیده گرفتن ماهیت تکنولوژیک فولاد ایران است. بخش بزرگی از ظرفیت تولید فولاد در کشور ما بر پایه روش احیای مستقیم (DRI) است؛ روشی که گاز طبیعی در آن نه فقط یک سوخت، بلکه یک ماده اولیه و حیاتی برای فرآیند شیمیایی تولید آهن اسفنجی محسوب میشود. با اجرای این نرخهای جدید، بهای تمامشده آهن اسفنجی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این یعنی حاشیه سود بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط که در زنجیره بالادستی فعالیت میکنند، نه تنها به صفر رسیده، بلکه وارد محدوده قرمز زیاندهی شده است. دولت با اجرای این طرح، عملاً حکم تعطیلی تدریجی بنگاههایی را امضا کرده که ستون فقرات اشتغال در مناطق محروم و صنعتی کشور هستند و بسیاری از مسئولیت های اجتماعی در کشور را بر دوش خود انداخته اند.
تراژدی اصلی زمانی آشکار میشود که نگاهی به آن سوی مرزها بیندازیم. در حالی که تولیدکننده ایرانی اکنون مجبور است گاز را با نرخ حدود ۱۰ سنت به ازای هر مترمکعب خریداری کند، رقبای قدرتمند در حاشیه خلیج فارس، از قطر و عمان گرفته تا عربستان، به طور میانگین تنها ۲.۵ سنت برای هر مترمکعب گاز پرداخت میکنند.
این شکاف قیمتی ۴۰۰ درصدی به این معناست که مزیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی که دههها با خون جگر و زیر بار سنگین تحریمها حفظ شده بود، در یک شب قربانی سوءمدیریت در حوزه انرژی شد.
فولادساز ایرانی که پیش از این با هزینههای کمرشکن لجستیک، دشواریهای نقل و انتقال پول و تحریمهای مستقیم دستوپنجه نرم میکرد، حالا باید در میدان جنگ قیمتی، با رقبایی بجنگد که انرژی را چهار برابر ارزانتر دریافت میکنند. این یعنی خروج رسمی و اجباری ایران از بازارهای صادراتی و تقدیم دو دستی سهم بازار به رقبا.
نکتهای که نباید از نظر دور داشت، زمانبندی اجرای این مصوبه است. صنعت فولاد در حالی با این شوک قیمتی مواجه شده که همزمان تحت فشار ناترازیهای فصلی قرار دارد. در تابستان، قطعی مکرر برق تولید را فلج کرد و اکنون در زمستان، در حالی که محدودیتهای تامین گاز نیمی از ظرفیت تولید را به تعطیلی کشانده، بهای همان مقدار اندک گاز ارسالی نیز ۶۶ درصد افزایش یافته است.
این پارادوکس مدیریتی نشاندهنده نبود یک نگاه سیستمی به زنجیره ارزش است. دولت به جای آنکه با اصلاح ناترازی، ظرفیت تولید را به حداکثر برساند تا هزینههای ثابت سرشکن شود، با گران کردن نهاده در اوج محدودیت تامین، تیر خلاص را به نقدینگی بنگاهها شلیک کرده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این اقدام به زودی از دیوارهای کارخانهها فراتر خواهد رفت. زنجیره فولاد به دلیل پیوندهای گسترده با صنایع پاییندستی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و ساختمان، هرگونه تغییر قیمتی را به کل اقتصاد پمپاژ میکند.
کاهش توان تولیدی و توقف فعالیت واحدهای کوچک، به معنای موجی از تعدیل نیرو و بیکاری در شهرهای صنعتی است. از سوی دیگر، نااطمینانی ایجاد شده ناشی از این تغییرات ناگهانی، امنیت سرمایهگذاری را به کلی مخدوش کرده است.
سرمایهگذاری که برای یک طرح ۴۰ ساله برنامهریزی کرده، چگونه میتواند به سیاستهایی اعتماد کند که در عرض چند ماه، هزینههای اصلی تولید را بیش از ۶۰ درصد جابهجا میکنند؟
بیثباتی در سیاستگذاریهای کلان انرژی و اجرای مصوبات ناگهانی عملاً جریان نقدینگی را در بنگاههای تولیدی خشک کرده و سرمایهگذاریهای استراتژیک چهل ساله را در معرض فروپاشی و توقف کامل قرار داده است
در نهایت، نقد اصلی به دولت این است که چرا به جای اصلاح بهرهوری و کاهش اتلاف انرژی در بخشهای غیرمولد، آسانترین راه یعنی دستاندازی به سود صنایع مولد را انتخاب کرده است؟ اجرای این نرخها، بدون در نظر گرفتن زیرساختهای نوسازی تکنولوژی، تنها به معنای جریمه کردن تولید است. اگر قرار بود قیمتها به تراز جهانی برسد، باید شرایط رقابت، دسترسی به تکنولوژی و نرخ تسهیلات بانکی نیز جهانی میشد.
دولت با اجرای این مصوبه، عملاً مزیت رقابتی ملی را به بهای پر کردن چالههای بودجهای خود فروخته است. فولاد ایران که میتوانست پیشران خروج از رکود باشد، حالا خود در کوره سیاستگذاریهای غلط در حال ذوب شدن است و اگر فوراً راهکارهای جبرانی مانند اصلاح تعرفههای صادراتی یا مشوقهای مالیاتی اجرا نشود، سال ۱۴۰۴ سال خاموشی بزرگ در زنجیره فولاد خواهد بود.
