شیوه نامه جدید واردات در مقابل صادرات به زودی ابلاغ می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که شیوه‌نامه جدید واردات در مقابل صادرات در روزهای آینده از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌شود.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم‌حسینی در نخستین نشست هم‌اندیشی با صادرکنندگان کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، گفت: در یک‌ماه گذشته نخستین و مهمترین ماموریت تعریف شده در وزارت صنعت، بازکردن قفل صادرات کشور بوده است.
به گفته این مقام مسئول، نخستین تاثیر خروج آمریکا از معاهده برجام با زیرپا گذاشتن همه تعهدات مربوطه و آغاز تحریم‌های یک طرفه مقابل ایران، بر درآمدهای ارزی و نرخ ارز در بازار بود.
وی خاطرنشان کرد: فهرست اقلام وارداتی مورد نیاز کشور تهیه شده که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد و همه بازرگانان دارای تعهد ارزی از سال ۹۸ می‌توانند یک واردکننده را معرفی یا خود، اقلام مورد نیاز کشور را واردات انجام دهند.
رزم‌حسینی ادامه داد: از این طریق پیمان‌سپاری ارزی محقق شده است و رفع تعهد نیز انجام خواهد شد که گامی خردمندانه برای حمایت از صادرات، گشایش مسیر برای توسعه صادراتی و افزایش تولید در کشور محسوب می‌شود تا تامین مواد اولیه تولید با این روش تسهیل شود.
وی گفت: در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده که مباحث تعهدات ارزی اقلام کالایی گروه‌های ۲ و سه همانند گذشته با بانک مرکزی بوده و تخصیص ارز نیز از این مسیر انجام شود.
وزیر صنعت افزود: درباره ارز اشخاص نیز هر فردی که نیاز نداشتن به ارز داخل کشور را اعلام کند و همچنین افرادی که واردات را به منظور صادرات مجدد انجام می‌دهند، با همین فرآیند امکان‌پذیر است.
وی تاکیدکرد: اکنون باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم مسیر توسعه صادرات را هموار کنیم، همچنین ضرورت دارد زمینه‌های لازم با همکاری وزارت امور خارجه برای تسهیل شرایط افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه فراهم شود.
رزم‌حسینی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تامین‌کننده کالا و زمینه‌ساز اشتغال در کشور، در اوضاع جدید، خود را مسئول معیشت مردم می‌داند و به دنبال ایجاد فراوانی کالا در سطح بازار و عرضه است.
وی ادامه‌داد: این مهم نیازمند باز گذاشتن مسیر صادرات و واردات کالاهای ضروری مورد نیاز مردم است.
وزیر صنعت اظهار کرد: در این شیوه‌نامه، بخشی که مربوط به کالاهای اساسی و نیازمند ارز ترجیحی است باید از طریق بانک مرکزی تامین شود و بخشی که نیازمند ارز نیمایی است افراد می‌توانند در صف تامین ارز باشند.
رزم‌حسینی گفت: افرادی که ارز متقاضی در اختیار دارند از طریق تهاتر می‌توانند قطعات و مواد اولیه بخش تولید را تامین کنند و از این طریق می‌توان جلوی رسوب کالاها در گمرک‌ها را گرفت.
واردات در مقابل صادرات روند تجارت کشور را تسهیل می‌کند
عضو اتاق تهران هم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در مورد تصمیمات ارزی اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی درباره واردات در مقابل صادرات، اظهار کرد: در این اوضاع کشور، اجرای سیاست واردات در مقابل صادرات تصمیم مؤثری است، زیرا تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی معطل تخصیص ارز نفتی یا سامانه نیما باقی نمی‌ماند.
علی تقوی‌فر افزود: اکنون یکی از مشکلات صادرات کشور، انتقال و تبادل ارز است؛ اگر بتوان ارز را برای واردات کالا اختصاص داد، بستر کار برای فعالان اقتصادی راحت‌تر می‌شود و در ادامه نیز شاهد توسعه بازارهای صادراتی خواهیم بود. در واقع اگر بتوان در مقابل صادرات، واردات انجام داد، انتقال ارز آسان می‌شود و صادرات بیشتری صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: همچنین از سویی دیگر اجرای این سیاست، در تنظیم بازار تأثیر به سزایی خواهد داشت؛ زیرا تسهیل در واردات کالا و البته مواد اولیه، موجب می‌شود که تولیدکننده راحت‌تر فعالیت کند و جریان واردات مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی و تولید داخلی با سهولت انجام می‌شود که این منجر به تأمین منظم و مداوم بازار داخلی خواهد شد.
تقوی‌فر گفت: اگر فرایند تأمین ارز از خارج تسهیل شود، رجوع به بانک مرکزی نیز کمتر می‌شود و فشار بر بانک مرکزی کاهش می‌یابد.
عضو اتاق تهران افزود: البته با آزاد شدن واردات از محل ارز متقاضی، وزارت صمت نیز باید به صورت ویژه بر فرایند ثبت سفارش واردات و اولویت‌بندی‌ها نظارت جدی داشته باشد.
تقوی‌فر ادامه داد: اگر دولت خیلی سخت بگیرد، این سیاست هم به سرانجام نمی‌رسد. هر تصمیمی می‌گیریم باید متناسب با اوضاع کشور باشد؛ اکنون در شرایط عادی نیستیم و برای حل مشکلات موجود باید مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به وضع کنونی کشور، چاره‌ای غیر از اجرای واردات در مقابل صادرات نداریم؛ البته از خیلی وقت پیش باید این سیاست اجرا می‌شد اما به هر حال هر زمان ماهی را از آب بگیریم تازه است.
