صدور مجوز به جای ایجاد اشتغال

احمدرضا اسعدی نژاد، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس دو روز پیش (۲۸ مهر ۱۳۹۹) کلیات «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را تصویب کرد.

به موجب ماده ۳ این طرح، ظرفیت آزمون وکالت به طور کامل حذف می‌شود.  توضیح اینکه، اکنون دو مرجع، پروانه وکالت صادر می‌کنند: یکی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و دیگری مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه. کانون‌ها از ابتدا مبادرت به این کار می‌کردند اما مرکز امور مشاوران حقوقی به موجب مجوز قانون برنامه توسعه سوم کشور که مدت ۵ ساله داشت.

با این حال، این مرکز بعد از انقضای مدت قانونی اجرای قانون، همچنان به برگزاری آزمون وکالت اقدام کرد که مطابق قانون نبود. این مرجع همچنین پس از قانون برنامه توسعه ششم که در بند چ ماده ۸۸ مقرر کرده است نهادهای مختلف از جمله کانون‌های وکلا و مرکز فوق باید ۳۰ درصد از ظرفیت خود را به ایثارگران اختصاص دهند، این برداشت نادرست را کرد که مجوز برگزاری آزمون را پیدا کرده است. از این رو، در سال گذشته بیش از ۷ هزار نفر کارآموز وکالت جذب کرد و در سال جاری نیز اعلام کرده است که ۷۵۰۰ نفر جذب می‌کند.

این در حالی است که مرکز امور مشاوران دچار چالش‌های جدی قانونی است و اساسا بعد از انقضای دوره برنامه توسعه سوم یعنی در سال ۱۳۸۴ اجازه برگزاری آزمون نداشته است.

در قاطبه کشورهای دنیا، کانون‌های وکلا که در نهاد بین‌المللی IBA (کانون وکلای بین‌المللی) عضوند، اقدام به جذب وکیل می‌کنند. اینکه در ایران علاوه بر کانون‌های وکلا که نهادی مستقل‌اند، نهاد دیگری یعنی مرکز امور مشاوران که وابسته به قوه قضاییه است، مبادرت به جذب وکیل می‌‌کند، علاوه بر چالش قانونی، خلاف اصول اساسی حرفه‌ای شغل وکالت از جمله مستقل بودن به شمار می‌رود که لازمه دفاع آزادانه از هر موکلی از جمله متهمان به جرایم مختلف است.

از سوی دیگر، به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که قرار است به موجب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسخ ‌شود، ظرفیت پذیرش کارآموز با کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون مربوط است. یعنی اکثریتی که ذیل قوه قضاییه‌اند، دست بالا را در تعیین ظرفیت دارند و می‌توانند ظرفیت را به تعداد دلخواه تعیین کنند.

با وجود این، نهاد موازی، یعنی مرکز مشاوران، عملا ظرفیت را حذف کرده است و جذب حدود ۱۵ هزار وکیل را در دو سال در دستور کار قرار داده؛ امری که در هیچ صنفی سابقه نداشته است. حال اگر مصوبه روز دوشنبه کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تصویب نهایی شود، کانون‌های وکلا هم نمی‌توانند ظرفیتی برای پذیرش وکیل تعیین کنند.

نتیجه چنین امری مشخص است؛ به تدریج تمامی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و معادل آن، مجوز وکالت دریافت می‌کنند؛ آن هم با کیفیت آموزشی فعلی که به صرف ثبت‌نام در دانشگاه‌ها بدون آزمون ورودی، مدرک کارشناسی بعد از ۶ تا ۸ ترم به سادگی صادر می‌شود بدون اینکه دانشجویان زحمتی قابل توجهی  برای مطالعه متقبل شوند. این در حالی است حرفه‌های حقوقی به طور مستقیم با حق و حقوق مردم سروکار دارند و نمی‌توان آنها را «کسب‌و‌کار» نامید. کسی که وکیل، قاضی، سردفتر، نماینده یا کارشناس حقوقی است باید حسب مورد یا قضاوت کند که «تعیین حق» است، یا در وکالت و نمایندگی حقوقی، از حقوق موکل خود که اشخاص حقیقی و حقوقی‌اند، دفاع کند.

این امر علاوه بر اینکه در دوره کارشناسی نیاز به مطالعه تمام‌وقت دارد مستلزم آموزش عملی طولانی‌مدت در دوره کارآموزی و وکالت نیز است. بنابراین با مصوبه مجلس اولا ظرفیت حذف می‌شود و ثانیا اشخاص حقوقی خصوصی نظیر شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی می‌توانند از میان کارمندان خود نماینده حقوقی معرفی کنند که اساسا ممکن است فاقد هر گونه صلاحیت و دانشی باشند اما قرار است از حقوق شرکت‌ها، بانک‌ها و موسساتی دفاع کنند که نقش بسزایی در نظام اقتصادی کشور دارند. در این وضع، چه‌بسا دفاع نامناسب  میلیاردها تومان حقوق آنها را در معرض تضییع قرار دهد.

به نظر می‌رسد به طراحان و تصویب‌کنندگان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار باید یادآوری کرد که نمی‌توان برای ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلانی که با نظام آموزشی فعلی، بعضا مدرک کارشناسی بدون کیفیت لازم گرفته‌اند، حقوق مردم را در سطح وسیعی تضییع کند. در حقیقت نظام سابق جذب وکیل که بر اساس نخبه‌گزینی از طریق آزمون بود، بهترین و کارشناسانه‌ترین روش بود؛ زیرا صرفا دانش حقوقی را معیار قرار می‌داد.

در نهایت باید گفت این طرح نه تنها موجب ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان رشته حقوق نخواهد شد، بلکه آنها را از شغل احتمالی خود هم با امید درآمدهای تصوری محروم خواهد کرد؛ زیرا اساسا در وکالت، کالایی خرید و فروش نمی‌شود و درآمد تضمین‌شده‌ای وجود ندارد، بلکه موکلان بر اساس شناخت از وکلا به آنها مراجعه می‌کنند.

چه بسا وکلایی که در سال حتی یک مراجعه‌کننده هم ندارند زیرا اساسا ذات این حرفه به گونه‌ای است که با معرفی افراد صورت می‌گیرد و به صرف نصب تابلو جز در موارد نادر مراجعه‌ای صورت نمی‌گیرد. بنابراین با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار هم وکلای فعلی بیکارتر می‌شوند و هم وکلای جدید. واقعیت آن است که به‌ جای صرف صدور مجوز که لزوما به معنی ایجاد شغل نیست، باید تولید و رونق حقیقی ایجاد کرد؛ اما چون این امر دشوار و مستلزم زیرساخت‌های لازم است، صرفا به صدور مجوز اکتفا می‌شود بدون اینکه پیامدها و توالی فاسد آن درنظر گرفته شود.