صندوق بازنشستگی کشوری علیه حقوق بازنشستگان

محمد ارفع

هفته گذشته در حالی نعمت الله ترکی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری طی نامه ای خطاب به ذیحسابان و مدیران کل امور مالی دستگاه های اجرایی دستورالعمل جدیدی درباره ضمانت بانکی و گواهی کسر از حقوق بازنشستگان را با افتخار و به بهانه رفع مشکلات برخی از بازنشستگان صادر کرد که به نظر می رسد به عواقب این تصمیم هیچ آگاهی ندارد.

پس از گذشت یک هفته، وقتی با پیگیری اخبار متوجه شدم که مساله بسیار مهم ارائه گواهی کسر از حقوق با تعهد ۱۰۰ درصدی به اعضا صندوق بازنشستگی کشوری بازتاب چندانی در رسانه ها نداشته و تقریبا به این تصمیم به ظاهر ساده ولی اشتباه هیچ گونه واکنشی از سوی جامعه مدنی و رسانه ها داده نشده، تصمیم گرفتم که چند خطی در نقد تصمیم فوق که ان را ضد و علیه حقوق بازنشستگان می دانم؛ بنویسم.

بگذارید از اینجا آغاز کنم، شاید ندانید این مساله یعنی چه؟ پس بگذارید توضیح دهم« گواهی با تعهد ۱۰۰ درصدی کسر از حقوق یعنی اینکه کل حقوق یک بازنشسته می تواند ضمانت وام فرد دیگری شود» و روایتی دیگر در صورتی که وام گیرنده از تعهدات امتناع ورزد تمامی حقوق ضامن (یعنی بازنشسته) از سوی بانک یا موسسه مالی اعتباری مصادره شده و به حساب درخواست کننده واریز می‌شود.

این مساله بدین معنی است حقوق دریافتی یک بازنشسته ای که به صورت معمول در آستانه پیری قرار دارد و ۳۰ سال تلاش کرده  تا پس از بازنشستگی به صورت مستمر در زمان مشخصی مبلغ ناچیزی را به عنوان مستمری بازنشستگی دریافت و با آن احتیاجات خود و خانواده اش را تامین کند،می تواند دستخوش کلاهبرداری و سودجویی افراد شود.

یکی از اهداف تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری حفظ حقوق بازنشستگان و یکپارچه سازی خدمات در زمان بازنشستگی عنوان شده با این همه در زمان فعلی به نظر می رسد با برخی از بخشنامه ها و دستورالعمل های غیر کارشناسی مانند همین نامه ای که ذکر شد به ارگانی تبدیل شده است که علاوه بر آنکه از حقوق مغفول مانده بازنشستگان دفاع  نمی کند بلکه زمینه را برای سوء استفاده افراد سودجو و کلاهبردار از اعضای خود را فراهم کرده است.

 در همین راستا و در دوره های مدیریتی قبل صندوق بازنشستگی کشوری تلاش کرده بود تا با تعهد ۶۰ درصدی گواهی کسر از حقوق به نحوری دست این افراد را از حقوق دریافتی بازنشستگان کوتاه کند.

به این صورت که اگر وامی که از سوی بازنشسته ضمانت شده از سوی وام گیرنده پرداخت نمی شد، بانک و موسسات اعتباری اجازه داشتند تنها ۶۰ درصد حقوق یک بازنشسته را به عنوان ضمانت وام بردارند و صندوق بازنشستگی ۴۰ درصد مابقی را به عنوان حقوق به بازنشسته پرداخت می کرد و به هر صورت این فرد با ۴۰ درصد حقوق خود می توانست روزگار بگذراند.

اما مشکل اصلی نامه مذکور که نتایج آن طی حداقل یک سال آینده مشخص خواهد شد این است که  بازنشسته عضو صندوق حتی همین ۴۰ درصد حقوق خود را به دلیل ضمانت وام فرد دیگری از دست می دهد و تمام آن از سوی وام دهنده مصادره می شود در نتیجه جای سئوال است که آیا صندوق به این موضوع فکر کرده که بدون منبع درآمدی یک بازنشسته در زمان پیری چگونه قرار است روزگار بگذراند؟ زیرا بسیاری از بازنشستگان به دلیل فرهنگ جامعه و رودربایستی های معمول و از سر اجبار مجبور می شوند که گواهی کسر از حقوق برای افراد بگیرند و اگر این فرد کلاهبردار و سودجو باشد می تواند در ازای زندگی و روزگار یک بازنشسته از مواهب وام دریافتی بهره ببرد.

علاوه بر این شاید به این نکته نیز باید توجه می شد که در دوره ای که خرید و فروش وام به صورت یک رویه معمول در اقتصاد کشور درامده احتمال آنکه بازنشسته ای با اغواگری یک سودجو در دام اینکه وام به نام فرد دیگری و ضامن بازنشسته باشد تا به صورت ۵۰*۵۰ وام بین دو نفر تقسیم شده افتاده و پس از انکه وام پرداخت و تقسیم سهم صورت گرفت این بازنشسته باشد که مجبور است تمام حقوق و زندگی خود را برای جبران اشتباهش پرداخت کند.

البته در انتها خوب است این نکته را هم بدانید که جالب است صندوق بازنشستگی از حقوق قانونی خود در این نامه صرف نظر نکرده و تاکید می کند که تعهد ۱۰۰ درصدی پس از کسر تعهدات قانونی (خدمات درمانی پایه، بیمه تکمیلی درمان و احکام قضایی) صادر می شود، یعنی صندوق خود هیچ نوع ریسکی را نپذیرفته ولی یک معامله ۱۰۰ درصد ریسکی را برای بازنشسته مجاز دانسته است.