صنعت خودرو در باتلاق سیاست و زیان
پیش از روی کار آمدن دولت چهاردهم و در کوران مناظرات انتخاباتی، موضع‌گیری‌های مسعود پزشکیان کورسوی امیدی برای بهبود صنعت خودروسازی ایجاد کرده بود.
برخی کارشناسان و مصرف‌کنندگان گمان می‌کردند که با او، خودروسازی از بن‌بست خارج خواهد شد، اما با گذشت بیش از یک‌سال از روی کار آمدن دولت چهاردهم، نتیجه هیچ تغییری نکرده است. همان دیدگاه‌ها و همان تفکرات پیشین همچنان حاکم است و این صنعت گرفتار حکمرانی اقتصادی مانده است.
به بیان دیگر، حتی می‌توان گفت که صنعت خودروسازی ایران امروز نه یک صنعت است و نه یک بازار، بلکه ابزاری سیاسیِ پرهزینه است که برای دولت‌ها کارکرد تبلیغاتی دارد.
هر دولتی می‌آید از فساد، زیان، کیفیت پایین و انحصار انتقاد می‌کند، اما در عمل همان سیاستی را ادامه می‌دهد که این صنعت را زمین‌گیر کرده است. دخالت‌های مکرر، سنگ‌اندازی‌ها و تکلیف‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط نتیجه‌ای جز یک چرخه معیوب که هر سال بدتر از قبل می‌شود را رقم نمی‌زند.
در واقع صنعت خودرو در ایران سال‌هاست در نقطه‌ای ایستاده که نه می‌تواند جلو برود و نه می‌تواند به نقطه صفر برگردد. متولیان و مسئولان هر روز با ادبیات تند از ضعف خودروسازان می‌گویند، اما در عمل بزرگ‌ترین مانع اصلاحات شده‌اند. همه از بازاری انحصاری، محصولاتی گران و بی‌کیفیت و مصرف‌کننده‌ای که هیچ حقی جز پرداخت هزینه بیشتر ندارد، دم می‌زنند، اما از سوی دیگر به خودروساز اجازه رقابت و نفس کشیدن نمی‌دهند.
از مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴، مجموعاً ۸۴۷,۸۲۷ دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است. این آمار نشان‌دهنده تداوم و حتی تشدید رکود در صنعت خودرو است
حتی با این‌که متوجه ناکارآمدی خودروسازی دستوری شده‌اند، باز هم در مسیر خصوصی‌سازی سنگ‌اندازی می‌کنند. از یک‌سو ایران خودرویی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، هنوز باید با برخی مشکلات دست‌و‌پنجه نرم کند و از سوی دیگر سایپا به‌رغم چالش‌هایی که پیش رو دارد، در مسیر خصوصی‌شدن و ورود سرمایه‌های جدید با دست‌انداز و موانع همراه می‌شود.
این در حالی است که بیش از چهار دهه مدیریت دولتی نتیجه‌ای جز به باتلاق کشاندن این صنعت نداشته است، اما به نظر می‌رسد علاوه بر ابزار تبلیغاتی، خودروسازی سپر بلای خوبی برای سیاست‌مداران به شمار می‌آید؛ وقتی کیفیت نامطلوب با اعتراض مردم مواجه می‌شود، خودروساز زیر تیغ انتقاد می‌رود؛ هوا آلوده می‌شود، هم همین‌طور. به عبارت بهتر، حکمرانی اقتصادی ناتوانی‌های خود را پشت خودروسازی پنهان می‌کند.
در این شرایط مردم نمی‌دانند که آیا واقعاً خودروسازان کشور مقصرند یا قربانی؟ مردم نمی‌دانند واقعاً چه کسی از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد؟ نمی‌دانند این صنعت با حجم عظیمی از زیان، بدهی و انتقاد چرا برای دولت‌مردان جذابیت دارد؟ چرا به‌رغم انتقادی که خود دولت به آن‌ها دارد اجازه نمی‌دهد مستقل کار و رقابت کنند؟ اگر توانمند بودند که در بازار می‌ماندند و اگر با مسکن‌های دولتی سرپا مانده‌اند، بهتر است بند حیات آن‌ها را پاره کرد، اما تا به این‌جای کار دولت پزشکیان نشان داده است که در زمینه مدیریت بازار خودرو هیچ فرقی با اسلاف خود ندارد.
رکود پایدار در تولید خودرو
میزان تولید خودرو یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها در صنعت خودرو است. در یک سال گذشته، از مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴، مجموعاً ۸۴۷,۸۲۷ دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است.
این آمار نشان‌دهنده تداوم و حتی تشدید رکود در صنعت خودرو است، به‌طوری‌که طبق آمار «شامخ» اتاق بازرگانی ایران، خردادماه ۱۴۰۴ رکودی‌ترین ماه صنعت خودرو از سال ۱۳۹۷ تاکنون بوده است.
مقایسه تولید با دولت‌های پیشین
● دولت یازدهم (مرداد ۹۲ تا مرداد ۹۳): ۷۷۲,۳۹۵ دستگاه خودروی سواری تولید شد که تحت تأثیر دور اول تحریم‌ها بود.
● دولت دوازدهم (مرداد ۹۶ تا مرداد ۹۷): تولید به اوج خود رسید و ۱,۳۹۲,۵۳۷ دستگاه خودروی سواری تولید شد. با این حال، آغاز دور دوم تحریم‌ها در اردیبهشت ۹۷، منجر به کاهش تولید در ماه‌های پایانی این دوره شد.
● دولت سیزدهم (مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱): ۸۷۶,۲۱۹ دستگاه خودروی سواری تولید شد که تقریباً مشابه عملکرد دولت چهاردهم است.
در حالی که تولید در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تحت تأثیر برجام و تحریم‌ها بود، دولت سیزدهم با وعده‌های تولید ۱.۵ تا ۳ میلیون دستگاه ادامه یافت، اما در دولت چهاردهم، روند تولید همچنان نزولی بوده است.
سرعت‌گیری واردات با چالش تعرفه‌ای
یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور، باز شدن درهای واردات و کاهش تعرفه‌ها بود، هرچند وی با واردات خودروهای کارکرده مخالفت جدی داشت. با این حال، در بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد رسید که با وعده‌های انتخاباتی در تعارض است.
با وجود افزایش نسبی واردات در دولت چهاردهم نسبت به سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد بی‌برنامگی و بی‌تصمیمی در این حوزه، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، همچنان وجود دارد.
تداوم زیان‌دهی خودروسازان
زیان‌دهی صنعت خودرو، بزرگ‌ترین مشکل این حوزه است که شرکت‌ها را به جای توسعه محصول، درگیر تأمین مالی و بقا کرده است. این امر به نارضایتی مصرف‌کنندگان از کیفیت و کمیت تولید نیز دامن زده است.
با وجود افزایش ریالی زیان در دولت چهاردهم، با در نظر گرفتن افت شدید ارزش پول ملی، میزان زیان دلاری تا حدی تعدیل شده است.
تعدیل نسبی تورم در بازار خودرو
بررسی تغییرات قیمتی خودروها در بازار نشان می‌دهد که در یک سال ابتدایی دولت چهاردهم، تورم در بازار خودرو تا حدی تعدیل شده است.
رشد میانگین قیمت خودرو در بازار
● دولت یازدهم (مرداد ۹۲ تا مرداد ۹۳): حدود ۵.۵ درصد رشد
● دولت دوازدهم (مرداد ۹۶ تا مرداد ۹۷): ۴۶.۵ درصد رشد (موج تورمی شدید)
● دولت سیزدهم (سال اول): ۳۷.۷ درصد رشد
● دولت چهاردهم (سال اول): ۲۳ درصد رشد
این تعدیل قیمت بیشتر متأثر از رکود حاکم بر بازار خودرو بوده است.
سخن آخر
عملکرد دولت چهاردهم در سال نخست، با وجود برخی اقدامات مثبت مانند واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، در مجموع تحت تأثیر تداوم رکود، اختلافات قیمتی و تحقق‌نیافتن بخش زیادی از وعده‌ها، چندان متفاوت از دولت‌های پیشین نبود و نتوانست گشایشی جدی در صنعت خودرو ایجاد کند.
چالش‌های ساختاری نظیر قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی خودروسازان همچنان به قوت خود باقی هستند و نیاز به راهکارهای اساسی‌تر دارند.
