سکینه مهرائی
ناترازی انرژی در ایران دیگریک چالش فنییا مقطعی نیست؛ هدررفت روزانه میلیونها بشکه معادل نفت خام، اقتصاد کشور را با صورتحسابی نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار در سال روبهرو کرده و ناکارآمدی سیاستهای مصرف را عیان ساخته است.
به گزارش عصراقتصاد، گزارشهای ارائهشده در نشستها و رویدادهای تخصصی اخیر حوزه انرژی، تصویری نسبتاً منسجم از وضعیت کنونی و مسیر پیشروی مدیریت انرژی در کشور ترسیم میکند، تصویری که در آن از یکسو خبر مهار ناترازی در برخی حاملهای انرژی مانند نفتگاز شنیده میشود و از سوی دیگر، چالش ناترازی همچنان بهعنوان مسئلهای ساختاری در بخشهایی چون بنزین، ساختمان و صنعت پتروشیمی خودنمایی میکند.
مجموعه این اظهارات نشان میدهد که عبور پایدار از ناترازی، نه با تمرکز صرف بر افزایش تولید، بلکه با مدیریت مصرف، حکمرانی داده و نگاه سیستماتیک به کل چرخه انرژی امکانپذیر است.
در این چارچوب، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت از مهار ناترازی نفتگاز در سال ۱۴۰۴ خبر داد. موضوعی که به گفته او، به صفر رسیدن واردات نفتگاز را در پی داشته است.
ناصر عاشوری با اشاره به تداوم فعالیت پالایشگاههای کشور در شرایط تحریم و محدودیتهای مالی، تأکید کرد که صنعت پالایش در دهه گذشته عملکردی رو به رشد داشته و توانسته تولید بنزین را از ۵۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز در سال ۱۴۰۴ برساند.
با گسترش مقررات صرفهجویی، تقویت نظارت و بهرهگیری از فناوریهای نوین، کشور مسیر تازهای برای مهار ناترازی انرژی آغاز کرده و وابستگی به واردات را کاهش داده است
به باور او، این دستاورد بیش از هر چیز حاصل اتکای کامل به توان مهندسان و متخصصان داخلی است که پالایشگاههای قدیمی کشور را بدون کمک خارجی سرپا نگه داشتهاند.
با این حال، عاشوری ریشه ناترازی بنزین را نه در تولید، بلکه در مصرف میداند. از نگاه او، نبود نظارت کافی، ضعف برنامهریزی و اجرا نشدن تکالیف قانونی، بهویژه ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، سبب شد که با وجود افزایش ظرفیت پالایشی، کشور با ناترازی انرژی مواجه شود.
وی در عین حال از اقدامهای اخیر برای کنترل مصرف، از جمله مهار بخش قابلتوجهی از قاچاق سوخت در ماههای گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند و مدیریت بهتر مصرف، ایران در سالهای آینده به صادرکننده محصولات اصلی پالایشی تبدیل شود.
الزامی شدن مبحث ۱۹ مقررات ملیساختمان از دیماه
همزمان با این نگاه مبتنی بر تولید و پالایش، بخش ساختمان بهعنوان یکی از پرمصرفترین حوزههای انرژی کشور در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی از الزامی شدن اجرای ضوابط صرفهجویی انرژی در ساختمانها بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملیساختمان از دیماه امسال خبر داد؛ اقدامی که به گفته غزال راهب، میتواند نقش مهمی در کاهش شدت مصرف انرژی ایفا کند.
او با اشاره به سهم بالای ساختمانها در مصرف انرژی و فاصله معنادار این مصرف با استانداردهای جهانی، تأکید کرد که مدیریت انرژی در این بخش، همزمان به افزایش بهرهوری انرژی و بهبود اقتصاد ملی منجر میشود.
راهب اجرای مبحث ۱۹ را صرفاً یک الزام قانونی ندانست، بلکه آن را بخشی از یک بسته سیاستی گستردهتر شامل عایقکاری حرارتی، ارتقای کارایی تأسیسات، بهینهسازی مصرف انرژی و استفاده از مصالح ساختمانی با عملکرد حرارتی بهتر معرفی کرد.
به گفته او، صدور گواهیهای فنیبرای مصالح ساختمانی و راهاندازی سامانه ملی پایش مصرف انرژی ساختمانها، ابزارهای نظارتی جدیدی هستند که امکان سنجش و کنترل واقعی مصرف را فراهم میکنند. این سامانه کار خود را از ساختمانهای دولتی آغاز کرده و قرار است با تکمیل بانک اطلاعاتی و تبادل داده با وزارتخانههای نفت و نیرو، به یک مرجع ملی در مدیریت مصرف انرژی ساختمانها تبدیل شود.
در کنار پالایش و ساختمان، صنعت پتروشیمی نیز ناترازی انرژی را بهعنوان مهمترین چالش خود معرفی میکند. مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صراحت اعلام کرد که ناترازی در زیرساختهای انرژی، آثار شدیدتریدر این صنعت دارد، زیرا هم انرژی و هم خوراک واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار میدهد.
شهرام رضایی، راه برونرفت از این وضعیت را در اتکا به دادههای دقیق، حکمرانی داده و همکاری همزمان دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها میداند. به گفته او، تجربه رویداد تخصصی «چرخه انرژی» نشان داد که حتی بهبودهای محدود، اگر مبتنی بر دادههای صحیح و بهموقع باشد، میتواند ناترازی را بهطور محسوسی کنترل کند.
این نگاه دادهمحور در پنلهای تخصصی رویداد «چرخه انرژی» نیز بهعنوان یک محور مشترک مطرح شد. کارشناسان و مدیران حاضر در این پنلها، از هوش مصنوعی و سیستمهایERP بهعنوان قلب تپنده کنترل لحظهای پروژهها و شفافیت هزینههایاد کردند. دکتر شهرام قاسمپور تأکید کرد که یکپارچهسازی دادههای مالی و عملیاتی، امکان تصمیمگیری سریع و مبتنی بر واقعیت را برای مدیران فراهم میکند و از ایجاد تعهدات غیرواقعی جلوگیری میکند.
هدر رفت روزانه دو میلیون بشکه از ۹ میلیون بشکه نفت خام انرژی تولیدی در کشور
در سطح کلانتر، آمارهای ارائهشده از سوی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز، عمق چالش ناترازی را نشان میدهد. به گفته علیاصغر رجبی، کشور روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام انرژی تولید میکند که حدود دو میلیون بشکه آن هدر میرود؛ هدررفتی که سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار هزینه به اقتصاد کشور تحمیل میکند.
او راهکارهایی مانند بازگرداندن بخشی از این انرژی به چرخه مصرف در قالب برنامه هفتم توسعه و حرکت به سمت بازارهای مبتنی بر مصرف انرژی را بهجای روشهای سنتی تعرفهای پیشنهاد کرد.
هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها تقویت میشود تا دادههای دقیق و تصمیمسازی هوشمند بتوانند مصرف انرژی را سامان دهند و پایداری در چرخه تولید ملی ایجاد کنند
در همین راستا، صاحبنظران دانشگاهی نیز بر ضرورت نگاه سیستماتیک به کل چرخه انرژی تأکید کردند. از دیدگاه دکتر توکلی، مدیریت منابع انرژی باید تمام زنجیره، از تولید و استخراج تا حملونقل، نیروگاه، تبدیل انرژی و حتی کشاورزی را دربر بگیرد. او معتقد است که طراحی مدلهای پایدار متناسب با اقلیم و جغرافیای کشور، تنها راه مقابله با هدررفت منابع، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تضمین امنیت انرژی است.
جمعبندی دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد که اگرچه در برخی حوزهها مانند نفتگاز، نشانههایی از مهار ناترازی دیده میشود، اما چالش اصلی همچنان در مدیریت مصرف، بهبود بهرهوری و یکپارچهسازی سیاستها و دادهها نهفته است.
از پالایشگاه و پتروشیمی گرفته تا ساختمان و بازار انرژی، همه بخشها به یک راهبرد مشترک نیاز دارند؛ راهبردی که بر دادههای دقیق، فناوریهای نوین، مقررات مؤثر و اصلاح رفتار مصرفی استوار باشد. تنها در چنین چارچوبی است که میتوان از مهار مقطعی ناترازی عبور کرد و به پایداری واقعی در چرخه انرژی کشور دستیافت.
