معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد «صنعتمحوری» در دیپلماسی اقتصادی گفت: دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که دولت بهطور عملی پشت بخش خصوصی بایستد و برای پیشبرد پروژههای صادراتی و سرمایهگذاری، از تمام ظرفیت سیاسی و اجرایی خود استفاده کند.
به گزارش خبرنگار فولاد، نخستین نشست از مجموعهنشستهای راهبردی «ترسیم فولاد آینده»، با عنوان نقش دیپلماسی اقتصادی در شکلدهی مسیرهای توسعه صنعت فولاد و با هدف تلاقی دیپلماسی اقتصادی و صنعت فولاد بهعنوان راهبرد توسعه ملی و تقویت مسیرهای صادراتی، امروز (۱۰ دیماه)، با حضور حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سعید زرندی، مدیرعامل فولاد مبارکه، تنی چند از اعضای هیئتمدیره، معاونین و مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه در سالن اجتماعات مرکز توسعه کسبوکار صنعت ۴ برگزار شد.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این نشست سخنان خود را با تأکید بر این نکته آغاز کرد که آینده صنعت، ازجمله صنعت فولاد، شباهتی به گذشته نخواهد داشت.
به گفته او، جهان در حال عبور از نظم اقتصادی نسبتاً پایدار یک دهه گذشته است؛ نظمی که در آن کاهش تعرفهها، تجارت آزاد و حداقل دخالت دولتها بهعنوان اصول پذیرفتهشده تلقی میشد. امروز اما این قواعد در حال بازنویسی است. بازگشت سیاستهای حمایتی، یارانهای و مداخلات مستقیم دولتها، چندقطبیشدن نظام جهانی، ظهور رقبای جدید و کوتاهتر و منطقهایتر شدن زنجیرههای تأمین، واقعیتی است که مسیر توسعه صنایع بزرگ را دگرگون کرده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاسیشدن کمسابقه مواد پایهای نظیر فولاد، انرژی و مواد معدنی خاطرنشان کرد: فولاد دیگر صرفاً یک کالای اقتصادی نیست، بلکه به ابزار راهبردی در مناسبات بینالمللی تبدیل شده است؛ ابزاری برای اعمال قدرت صنعتی، نفوذ سیاسی و از سوی دیگر، عاملی برای تابآوری کشورها در برابر فشارهای خارجی. در چنین شرایطی، نقش دیپلماسی اقتصادی بهطور طبیعی پررنگتر میشود و آینده صنعت بدون درک دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی جهان قابل ترسیم نیست.
وی با تشریح جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور گفت: در داخل کشور دو نگاه نسبت به دیپلماسی اقتصادی وجود دارد. یک نگاه، مأموریت وزارت امور خارجه را به رفع تحریم محدود میکند و معتقد است با برداشتهشدن تحریمها، سایر مسائل خودبهخود حل خواهد شد. نگاه دوم ــ که رویکرد رسمی وزارت امور خارجه است ــ دیپلماسی اقتصادی را فراتر از مذاکره برای رفع تحریم میداند. به گفته او، حتی اگر فرصت مذاکره فراهم شود، رفع تحریمها غالباً مقطعی، محدود و ناپایدار خواهد بود و فرض رفع جامع و پایدار تحریمها، فرضی واقعبینانه نیست.
قنبری تأکید کرد: کشور نمیتواند توسعه، اشتغال، ارزآوری، تأمین نیازهای اساسی و رفاه مردم را معطل گشایشهایی کند که ممکن است سالها محقق نشود. از همین رو، وزارت امور خارجه خود را موظف میداند که با فرض تداوم محدودیتهای بیرونی، شرایط کار، تولید و صادرات را در داخل کشور تسهیل کند.
وی با صراحت گفت: مسئله صنعت، نرخ ارز، تعرفهها، سیاستهای گمرکی و پیمانسپاری ارزی، موضوعاتی بیربط به وزارت امور خارجه نیستند. اگر صادرکننده در سراسر کشور از یک مانع مشترک گلایه دارد، دیپلماسی اقتصادی موظف است این مانع را به مسئله اصلی خود تبدیل کند و در سطح دولت برای حل آن وارد عمل شود. به گفته او، وزارت خارجه در این حوزهها صرفاً ناظر اختلاف دستگاهها نیست، بلکه خود یکی از بازیگران فعال در حل مسائل است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با انتقاد از انباشت مقررات و محدودیتهای داخلی بر دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: قیمتگذاری دستوری و سختگیریهای مربوط به بازگشت ارز صادراتی، قدرت رقابت صادرکننده ایرانی را در بازارهای هدف تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، صادرکنندهای که با نرخهای دستوری و محدودیتهای متعدد مواجه است، در برابر رقیبی که از این قیدوبندها رهاست، عملاً زمین بازی را از پیش باخته است.
وی با اشاره به گفتوگوهای میدانی خود با فعالان صنعت فولاد و صادرکنندگان مقاطع فولادی گفت: در ماههای اخیر، کمتر فعال اقتصادی از محدودیتهای خارجی یا از دستدادن بازار بهدلیل تحولات سیاسی شکایت داشته است. عمده گلایهها به تعهدات ارزی، مشکلات گمرکی، مالیاتی و توقفهای طولانی در مرزها بازمیگردد؛ مسائلی که ریشه در سیاستهای داخلی دارد و باید در داخل حل شود.
قنبری در تشریح اقدامات عملی وزارت امور خارجه گفت: این وزارتخانه با مکاتبات رسمی، پیگیریهای مستمر و اعزام هیئتهای میدانی به مرزها، تلاش کرده تا گلوگاههای تجارت خارجی را شناسایی و رفع کند. رصد روزانه وضعیت مرزها، بررسی علت توقف کامیونها و تفکیک مشکلات داخلی از موانع طرف مقابل، بخشی از این رویکرد فعال است.
وی همچنین از تحول در عملکرد «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» خبر داد و افزود: این ستاد که سابقهای ۴ دههای دارد، از جلسات صرفاً کشوری عبور کرده و به سمت بررسی مسئلهمحور صنایع حرکت کرده است. حضور فعال استانها، مدیران میدانی، پایانههای مرزی و فعالان بزرگ بخش خصوصی در کنار دولت، موجب شده تصمیمگیریها دقیقتر، واقعبینانهتر و مبتنی بر اطلاعات دست اول باشد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به رویکرد «صنعتمحوری» در دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانهها باید شناخت تخصصی از صنایع کشور داشته باشند. به گفته او، از سال آینده، اعزام کارشناسان اقتصادی منوط به قبولی در آزمونهای تخصصی خواهد بود و این افراد باید با زنجیره تولید فولاد، معادن، فناوریها و ظرفیتهای صنعتی کشور آشنا باشند تا بتوانند در جذب سرمایهگذار، شناسایی بازار و توسعه همکاریها نقش مؤثر ایفا کنند.
وی در ادامه، چین، هند و آفریقا را سه محور کلیدی آینده صنعت فولاد ایران معرفی کرد. چین بهعنوان بزرگترین مصرفکننده فولاد جهان و بازیگر اصلی زنجیرههای تأمین، هند با بازار روبهرشد و سیاستهای صنعتی اثرگذار، و آفریقا بهعنوان هم بازار مصرف و هم شریک بالقوه سرمایهگذاری، از جمله مناطقی هستند که میتوانند نقش تعیینکنندهای در توسعه صادرات و سرمایهگذاری فولاد ایران داشته باشند.
قنبری با دفاع از سرمایهگذاری مشترک و تولید در خارج از کشور تأکید کرد: ایجاد کارخانه یا برند مشترک در کشورهای دیگر، بهویژه در شرایط تحریم، بهمعنای خروج سرمایه یا ارز از چرخه اقتصاد ملی نیست، بلکه ابزاری برای افزایش نفوذ اقتصادی و دسترسی به بازارهای بینالمللی است. آنچه اهمیت دارد، بازگشت ارزش افزوده به اقتصاد کشور است، حتی اگر بازگشت ارز بهصورت فوری و از مسیرهای رسمی انجام نشود.
وی در پایان با اشاره به حمایت مستقیم این وزارتخانه از پروژههای بزرگ صنعتی و ایجاد مسیرهای ویژه برای برخی شرکتهای پیشران گفت: دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که دولت بهطور عملی پشت بخش خصوصی بایستد و برای پیشبرد پروژههای صادراتی و سرمایهگذاری، از تمام ظرفیت سیاسی و اجرایی خود استفاده کند.
وی بر ضرورت گسترش همکاری میان وزارت امور خارجه و مجموعههایی مانند گروه فولاد مبارکه تأکید کرد و افزود: آینده صنعت فولاد ایران در گرو پیوند واقعی سیاست خارجی با اقتصاد تولیدمحور و نگاه راهبردی به تحولات جهانی است.
