طرح جامع ۵ ساله توسعه دریا محور مکران تدوین شد

طرح جامع ۵ ساله توسعه سواحل مکران که شالوده اصلی آن تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری در راستای توسعه اقتصاد دریامحور و همچنین ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است، تدوین شد.

عصراقتصاد- این مطلب را مرتضی وجدان‌دار مدیر شرکت مشاور طرح جامع توسعه ۵ ساله دبیرخانه توسعه مکران در یک نشست خبری اعلام کرد و گفت: این طرح که با نظر مشورتی کارشناسان تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول تدوین شده به دنبال شکل‌دهی روندهای توسعه در منطقه مکران است و بدیهی است به دنبال ایجاد این روندها، شاهد پیشرفت درونزای این منطقه خواهیم بود.

وجدان‌دار گفت: منطقه مکران به مساحت ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار حدود ۱۰۰ برابر شهر تهران است که ۷۵۰ کیلومتر مربع از آن در حاشیه ساحلی قرار گرفته است. در قالب طرح توسعه ۵ ساله تدوین شده و براساس تأکیدات مقام معظم رهبری به دنبال آن هستیم که نرخ رشد اقتصاد دریامحور منطقه مکران باید طی ۱۰ سال آینده همواره دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

مدیر پروژه طرح جامع توسعه مکران ادامه داد: منطقه مکران از شهر میناب در استان هرمزگان تا شهر پیشین در استان سیستان و بلوچستان شامل ۱۴ شهرستان و ۳۲ شهر می‌شود که در بین آنها میناب، سیریک، جاسک، زرآباد، کنارک، چابهار و دشتیاری شهرستان‌های ساحلی هستند و بشاگرد، فنوج، نیکشهر، راشار، قصرقند، سرباز و راسک در محدوده پسکرانه‌ای قرار گرفته‌اند.

وی گفت: مهمترین چالش این محدوده جغرافیایی کمبود راه‌های مواصلاتی و زیرساخت‌های توسعه است، به همین دلیل طرح جامع توسعه مکران به دنبال ایجاد تمامی زیرساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی به پشتوانه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این محدوده است.

وجدان‌دار در تشریح اهداف جمعیتی و اجتماعی این طرح گفت: در محدوده جغرافیایی نامبرده هم اینک یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر سکنی دارند که تراکم جمعیتی آن یک‌سوم میانگین تراکم جمعیتی سایر نقاط کشور است و با اجرای این طرح انتظار می‌رود با تقویت روندهای توسعه ۵۰ تا ۸۰ درصد ظرف ۵ سال آینده به جمعیت فعلی محدوده مکران افزوده شود و تعداد سکنه منطقه به حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر افزایش یابد.

وی گفت: در تحقق این هدف مسئله عدم افتراق هویتی، اتصال با جامعه محلی، ارتقاء جامعه محلی و ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ غنی موجود و همچنین شکوفاسازی توانمندی‌های جوامع محلی در اولویت‌ قرار دارد.

این نشست با حضور دکتر اللهیاری معاون توسعه فنآوری و نوآوری دبیرخانه شورای توسعه مکران برگزار شد که ایشان در خصوص اعتبار لازم جهت تکمیل طرح های زیرساختی فعلی منطقه گفت: در بعد اقتصادی هم برای تکمیل تمامی زیرساخت‌های فعلی منطقه مکران به حدود ۱۰ میلیارد دلار اعتبار نیاز داریم که اگر به بودجه‌های سنواتی دولت اکتفا شود، اجرای برخی از پروژه‌ها تا ۷۵ سال آینده هم تکمیل نخواهد شد؛ بنابراین محور اصلی برنامه اقتصادی این طرح اکتفا به مشارکت بخش خصوصی است.

در همین حال طرح مذکور به دنبال آن است که منطقه مکران در ۵ سال دوم ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تأمین کند.وجدان‌دار گفت: براساس این طرح در منطقه مکران ۲ شهر جدید «تیس» و «مکران» ایجاد خواهد شد و سایر بارگذاری‌های جمعیتی و اقتصادی در قالب توسعه شهرهای موجود انجام می‌شود.

همچنین ایجاد ۹۳ هزار هکتار محدوده ویژه فعالیت‌های شیلاتی و یک جاده ساحلی جدید بین چابهار تا میناب در کنار احداث راه‌آهن بندرعباس به چابهار و ساخت فرودگاه «لیردف» دیده شده است و عمده فعالیت‌های صنعتی شامل صنایع پالایشی و زیربنایی در منطقه «کوه مبارک» متمرکز خواهد شد.

به گفته وجدان دار، همچنین ۳ هزار هکتار به فضای توسعه فرودگاه فعلی کنارک تخصیص یافته و ۵۲ هزار هکتار برای توسعه محدوده سکونتی، ۴۰ هزار هکتار به فضای توسعه صنعتی و پالایشگاهی، ۱۵۰ هزار هکتار به محدوده کشاورزی، شیلاتی و باغداری و ۴۷ هزار هکتار به توسعه فعالیت‌های گردشگری تخصیص یافته است.

در ادامه اللهیاری گفت: تحقق این طرح منوط به ایجاد یک الگوی حکمرانی جدید مبتنی بر ماده ۶۸ قانون احکام برنامه‌های توسعه است و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مشمول در این منطقه باید زیرپوشش هماهنگی‌های بالادستی سازمان توسعه مکران فعالیت کنند.

معاون توسعه فناوری و نوآوری دبیرخانه توسعه مکران گفت: باید بپذیریم که نهادها و دستگاه‌های مسئول فعلی به دلیل وظایف و قوانین داخلی خود توان اعمال حاکمیت یکپارچه بر سواحل مکران را ندارند، از این رو مهمترین مسئله برای توسعه این منطقه این است که مجلس بلافاصله پس از پایان بررسی لایحه برنامه پنجساله هفتم، از هفته آینده موضوع تصویب اساسنامه سازمان توسعه مکران را آغاز کند.

در پایان وجدان دار افزود: در قالب این اساسنامه سازمان توسعه مکران باید جزو سازمان‌های توسعه‌ای کشور لحاظ شود و هماهنگی متمرکز و یکپارچه میان تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مشمول در این حوزه را در دست گیرد. این اتفاق باعث از بین رفتن تضادهای بین دستگاهی و کاهش مغایرت‌های قانونی برای توسعه مکران خواهد شد.