عزم بانک مرکزی برای تقویت ثبات و سلامت شبکه بانکی

به گفته کارشناس اقتصادی، انتخاب هیات سرپرستی برای موسسه ملل، نشانه عزم بانک مرکزی برای تقویت ثبات و سلامت شبکه بانکی است.

به گزارش خبرنگار ایبنا، هیات عالی بانک مرکزی در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به دلیل عدم تحقق شاخص‌های نظارتی و احتیاطی در موسسه ناتراز ملل، تمام اختیارات را از مجمع عمومی، هیات مدیره و هیات عامل این موسسه اعتباری، سلب و به استناد ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، با تعیین و انتصاب هیات سرپرستی در این موسسه موافقت کرد.

طبق آخرین صورت‌های مالی موسسه ملل مربوط به سال ۱۴۰۳، زیان انباشته موسسه حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان، ناترازی نقدینگی آن حدود ۴۵ همت و همچنین نسبت کفایت موسسه به منفی ۴۱ درصد رسیده است.

طی دو سال گذشته بانک مرکزی یک برنامه اصلاحی به هیات مدیره موسسه ملل ابلاغ کرده بود، چرا که ناترازی این موسسه با برخی اقدامات اصلاحی قابل رفع بود، اما متاسفانه اقدامات عملی در این مدت صورت نپذیرفت.

در این زمینه، سید محمدرضا رضوی عراقی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا جزئیاتی از این فرایند را تشریح کرد. وی با اشاره به دلایل و فرایند انتخاب هیات سرپرستی برای موسسه ملل اظهار کرد: مؤسسه اعتباری ملل طی مدت طولانی با چالش‌هایی همچون بنگاه‌داری، نگهداری دارایی‌های غیرمولد، زیان‌ده بودن بخش‌هایی از دارایی‌ها و در نهایت کفایت سرمایه منفی روبه‌رو بود و سال‌ها با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کرد.

این کارشناس پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی در چارچوب وظایف نظارتی خود مجموعه‌ای از برنامه‌های اصلاحی و بازسازی را برای این مؤسسه طراحی و اجرا کرد. این برنامه‌ها حدود دو سال مورد پیگیری قرار گرفت، اما با توجه به اینکه اراده و اقدام مؤثری از سوی اعضای هیئت مدیره مؤسسه مشاهده نشد، بانک مرکزی در نهایت از ظرفیت ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی استفاده کرد و با استقرار هیئت سرپرستی در مؤسسه اعتباری ملل اقدام لازم را انجام داد.

رضوی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون، از جمله اقدامات اکتشافی مطابق ماده ۲۷، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده ۲۸ و اقدامات اصلاحی مندرج در ماده ۲۹ قانون بانک مرکزی و به دلیل نتیجه‌بخش نبودن آنها، در نهایت راهکار ماده ۳۰ را در دستور کار قرار داد که مربوط به انتصاب هیات سرپرستی است.

وی افزود: منشأ انتخاب هیات سرپرستی این است که اگر یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی همچون مؤسسه ملل از انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کند یا معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی تشخیص دهد که الزامات نظارتی به صورت کامل و مؤثر اجرا نمی‌شود، در نهایت تصمیم استقرار هیئت سرپرستی در آن نهاد اتخاذ خواهد شد.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به فرایند اجرایی انتخاب هیات سرپرستی یادآور شد: فرایند اجرایی انتخاب هیات سرپرستی با پیشنهاد معاونت نظارت، تأیید رئیس کل و تصویب هیئت عالی بانک مرکزی انجام می‌شود. دوره فعالیت هیئت سرپرستی یک‌ساله بوده و در صورت نیاز مطابق مقررات هیئت عالی قابل تمدید است. پس از اجرای اصلاحات و بهبود شاخص‌ها از سوی هیئت سرپرستی، انتظار بر این است که اختیارات دوباره به سهامداران بانک یا موسسه بازگردد تا آنان بتوانند هیئت مدیره منتخب خود را منصوب کنند.

رضوی با مقایسه فرایند اصلاح موسسه ملل با بانک آینده گفت: اگر وضعیت موسسه ملل را با فرایند گزیر در بانک آینده مقایسه کنیم، مهم‌ترین تفاوت این است که فرایند گزیر آخرین راه حل برای یک بانک ناتراز به شمار می‌آید و حتی می‌تواند به ادغام یا انحلال بانک منجر شود، اما استقرار هیئت سرپرستی کاملاً رویکرد متفاوتی دارد. در این سناریو، انتظار بر این است که بانک یا مؤسسه اعتباری بتواند به مسیر اصلی خود بازگردد و فعالیت‌هایش را با قدرت ادامه دهد؛ موضوعی که اگر امکان‌پذیر نبود، اساساً انتصاب هیئت سرپرستی توجیهی نداشت.

وی افزود: بنابراین روشن است که برخی اقدامات مورد نیاز توسط هیئت مدیره پیشین انجام نشده، اما با استقرار هیئت سرپرستی می‌توان انتظار داشت این اقدامات به نتیجه برسد. همچنین این فرایند هیچ‌گونه اخلالی در فعالیت‌های روزمره مؤسسه ایجاد نمی‌کند و مؤسسه اعتباری ملل می‌تواند همه خدمات و عملیات خود را مطابق روال عادی ادامه دهد.

این کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: اگر بخواهیم بررسی کنیم که تعیین تکلیف اخیر بانک آینده و انتصاب هیئت سرپرستی برای مؤسسه اعتباری ملل از چه رویکردهایی قابل تحلیل است، می‌توان به سه نکته اشاره کرد.

نخست آنکه این تصمیم نشان‌دهنده عزم جدی و قاطع بانک مرکزی برای اعمال نظارت بدون مماشات و تقویت ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی و حمایت از سپرده‌گذاران است.

دوم آنکه ظرفیت‌های قانونی جدیدی در قانون بانک مرکزی، به‌ویژه در فصل پنجم پیش‌بینی شده که امکان پیاده‌سازی رویکردی نوین در نظارت بانکی را در کشور فراهم کرده است؛ و سوم آنکه الزامات قانون برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در حوزه اصلاح نظام بانکی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه، بر انتخاب هیات سرپرستی تاکید می‌کند.

رضوی در پایان تاکید کرد: انتصاب هیات سرپرستی برای مؤسسه اعتباری ملل در چارچوب اجرای این سه مورد الزام آوار است تا با اقدامات و با تلاش‌هایی که هیات سرپرستی خواهند داشت، شاخص‌های احتیاطی و مقرراتی مؤسسه بهبود یابد و در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و ارتقای نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور گام‌های مؤثری بردارند.