«عصراقتصاد» ازاما و اگرهای وام های خاص گزارش می دهد؛ نقره داغ بانک های خصوصی 

گروه بانک، بیمه و بورس-  بر اساس قانون بودجه امسال بانک مرکزی موظف شده است تا پایان فروردین آئین نامه پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کند؛ آئین نامه‌ای که با وجود گذشت حدود ۵۰ روز از پایان مهلت آن هنوز به شبکه بانکی ابلاغ نشده است.

همان طور رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام کرده است بانک‌های خصوصی بر مبنای مصوبه هیأت مدیره خود به کارکنان تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ هیأت مدیره‌ای که خودشان از کارمندان و احتمالاً متقاضیان وام خواهند بود.

این سازوکارهای تبعیض آمیز در روزها اخیر تذکر رئیس جمهور را هم به همراه داشته و ابراهیم رئیسی ضمن مخالفت با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرده چنانچه آئین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع‌رسانی شود.

کورش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در برنامه تلویزیونی اظهار کرد: تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌های خصوصی بر اساس مصوبه‌ی هیأت مدیره‌ی این بانک‌ها است.

سید غنی نظری خانقاه، نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی گفت: بانک مرکزی هم مشمول قانون بوده و باید اطلاعات تسهیلات پرداختی به کارمندانش را منتشر کند در غیر این صورت از قانون استنکاف کرده و مجرم است.

مدتی قبل،سخنگوی کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس هم به طور جداگانه به بانک مرکزی تذکر داده اند که باید اطلاعات تسهیلات پرداختی به کارمندانش را منتشر کند. تا این لحظه تمامی شبکه بانکی به غیر از بانک مرکزی این اطلاعات را منتشر کرده اند.

در عین حال،بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی لزوم اطلاع رسانی مقررات و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی که موجد حق و تکلیف برای عموم باشد را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه تاکید شده است، در اجرای تکالیف مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و ضوابط اجرایی آن و قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و با عنایت به تعاریف مقرر در ماده نخست قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۲) قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد از حیث دایره شمول آن نسبت به مؤسسات عمومی و خصوصی از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، بدین‌وسیله تصویر نامه شماره ۱۹۱۵۷‏/۶۲ مورخ ۱۰/‏۰۲/‏۱۴۰۲‬ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن اهم احکام و تکالیف مقرر برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این خصوص، ابلاغ می‌شود.