«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ «سیاق»؛ حذف مکاتبات کاغذی از پرونده های بانکی
گروه بانک، بیمه و بورس- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ادامه پروژه‌های خود در حوزه فناوری‌های نوین، با همکاری مشترک قوه قضاییه، از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) رونمایی کرد.
این بانک با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی، با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) کرده تا با بهره گیری از این سامانه، ابلاغ و اجرای احکام قضائی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود.
با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است.
با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.
همچنین زیرساخت مدرن نرم افزاری و سخت افزاری سامانه با به هم پیوستن کل بانک‌ها در شبکه بانکی و قوه قضائیه با محوریت بانک مرکزی شکل گرفته است که ثمره این تلاش چند ساله گام بلندی در جهت تحقق عدالت قضائی، ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات در کل جغرافیای کشور و تحقق دولت الکترونیک خواهد بود.
سامانه سیاق که بر اساس ماده ۱۹ و ۲۱ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بند الف و ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه راه اندازی شده است، به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیون نفر ساعت، صرفه جویی در وقت مردم در راستای رسیدگی به احکام قضائی مالی را محقق خواهد کرد.
مصطفی عبداللهی؛ کارشناس حقوقی در گفت‌وگو ایبِنا، با اشاره به مزیت راه اندازی سامانه «سیاق» اظهار کرد: ایجاد این سامانه تحول مهمی در بخش اجرای احکام دادگاه‌ها ایجاد می‌کند که هم از جنبه اقتصادی و هم حقوقی حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه سرعت و قاطعیت، یکی از موضوعات مهم اجرای احکام دادگاه‌ها و مراجع قضایی است، تصریح کرد: هر چه سرعت و قاطعیت در این امور افزایش پیدا کند، اعتبار احکام صادره از مراجع ذی‌ربط نیز افزایش پیدا می‌کند و مردم اهمیت بیشتری برای احکام قائل خواهند بود.
این کارشناس حقوقی تشریح کرد: یکی از دغدغه‌های مهم اشخاص در طرح دعوا یا شکایت در مراجع قضایی امکان جابه‌جایی سریع اموال به‌‌ویژه از طریق حساب بانکی است. خواهان دعوا در هر مرحله از رسیدگی و یا حتی بعد از صدور حکم نگران این مسئله خواهد بود که خوانده دعوا در این مراحل اموال خود را جابه‌جا کند.
با راه اندازی سامانه «سیاق» پیش‌بینی این فرآیند برخط در کنار سایر نهاد‌های دادرسی مثل تامین خواسته، دستور موقت و حتی ابزار‌های مرحله اجرا می‌تواند این دغدغه را تا حد خوبی برطرف کند و حاشیه امنی را برای افراد ایجاد کند.
عبداللهی خاطرنشان کرد: این فرایند برای محکومین مالی نیز دارای فوایدی است، در بسیاری از پرونده‌ها با وجود پرداخت مال و یا در فرض عدم محکومیت خوانده در دعوا، رفع مسدودی حساب با فرآیند و بروکراسی طولانی صورت می‌گیرد و می‌تواند افراد را به ناحق از دسترسی به حساب‌های خود منع کند.
وی افزود: محکومین مالی علاوه بر آن می‌توانند در دعاوی اعسار (ادعای عدم توانایی مالی) و در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از مزایای سامانه «سیاق» استفاده کنند. یکی از مزایای «سیاق»، احصای لیست تمامی حساب‌های بانکی افراد است که در اینصورت دستگاه قضایی نیازی به استعلام این موضوع از طرق دیگر نخواهد داشت و دعوای اعسار محکومین مالی با سرعت بیشتری به نتیجه می‌رسد.
عبداللهی با اشاره به این موضوع که با راه‌اندازی سامانه «سیاق» تمامی ذی‌نفعان و بازیگران اجرای احکام از جمله محکومین مالی، محکوم‌له و نهاد قضایی از مزایای آن استفاده می‌کنند، تاکید کرد: از مزیت‌های این فرآیند افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش دعاوی تبعی است که ممکن است در صورت عدم رسیدن شخص پیروز در شعب قضایی، در پرونده مطرح شود.
بخش مهمی از دعاوی از جمله دعاوی اعسار یا تعدیل اقساط محکوم‌به ناشی از عدم دستیابی به اموالی است که در حین رسیدگی امکان توقیف آن‌ها وجود داشته است؛ بنابراین سازمان قضایی نیز از این فرآیند بهره‌مند شده و تعداد دعاوی تبعی که از این مسیر ایجاد می‌شود به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و یکی از مهم‌ترین اهداف دستگاه قضایی تا حدودی به نتیجه می‌رسد.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد سامانه سیاق می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ تصریح کرد: از دو جهت این سامانه در کاهش اطاله دادرسی مثمر ثمر خواهد بود. اول اینکه در مرحله رسیدگی و پیش از اجرا، از طرح دوباره دعاوی ناشی از عدم اجرای احکام قضایی جلوگیری خواهد کرد و از طرف دیگر در مرحله اجرا، امکان پرداخت اموال محکوم‌له را افزایش خواهد داد.
نتیجه بسیار مهمی که می‌توان از آن یاد کرد آن است که در صورت توقیف به موقع حساب‌های بانکی محکوم‌علیه مسائلی مثل تقسیط محکوم‌به کاهش پیدا می‌کند و نهاد‌های اجرای احکام چندین سال درگیر بازپرداخت اقساط این دعاوی نخواهند بود.
