«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ گزارشگران فساد؛ ژست سیاسی  یا فرهنگ؟

گروه سیاسی- هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، گفت: طرح حمایت از گزارشگران فساد یکی از طرح‌ هایی بود که از مجلس  دریافت کردیم و بررسی شد.  این طرح ۱۷ ماده دارد که شورا نسبت به ۴ ماده ابهاماتی را مطرح کرد.

مثلا یکی از ایرادات این بود که  شورای نگهبان در خصوص حیطه رفتارها ابهاماتی داشت.  عمده ابهاماتی که شورای نگهبان نسبت به طرح حمایت از گزارشگران فساد داشت در جهت حمایت از این عزیزان بود. این موارد را به مجلس اعلام کردیم و اگر اصلاح کنند مجددا مورد بررسی قرار می دهیم.

همیشه و در همه جای جهان یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین مراحل مبارزه با فساد، کشف فساد بوده و هست. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و در میان انبوهی از نهادهای نظارتی که برای کشف فساد وجود دارد همچنان شاهد فسادهای کوچک و بزرگ در بخش های مختلف هستیم.

با این حال از ابتدای امسال کشور ما هم مانند دیگر کشورها قصد ایجاد ساز و کارهایی برای دخیل کردن مردم در فرایند نظارت بر سازمان و نهادها و کشف فساد داشته تا بتواند با حمایت از گزارشگران فساد یا به اصطلاح حمایت از «سوت زنی»، بازوی جدید نظارتی ایجاد کند تا در کنار کاهش هزینه ها، میزان کشف فساد افزایش یابد.

هر چند به نظر می رسد پازل های مهمی از این فرایند همچنان تکمیل نشده است.

طبق تعاریف رایج «سوت زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که تخلفات سازمان یا نهادها را افشا می کند. این تخلفات می تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و متخلفانه مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد.

سوت زدن را می‌توان نوعی فراخوان برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان ها و نهادهای عمومی است. همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیت غیرقانونی و متخلفانه در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می کند.

تجربیات کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد نشانگر آن است که این کشورها علاوه بر پذیرش نقش مردم در کشف تخلفات و مفاسد، امکان اعلام جرم و تخلف متخلفان در محاکم قضایی و پیگیری صدور حکم مجازات علیه آنان را فراهم کرده‌اند.

با این رویه عملا مردم نقشی مشابه دادستان‌ها در کشف تخلفات و مفاسد و پیگیری برخورد و مجازات پیدا کرده‌اند. در این سازوکار عملا هر شهروند یک دادستان است، به عبارتی هر شهروندی که از تضییع حقوق و منافع عمومی مطلع می‌شود، می‌تواند با طرح شکایت در محاکم قضایی علیه متخلفان و مفسدان از منافع عمومی ملت محافظت کند.

نکته نیز حائز اهمیت است که در بسیاری از کشورهایی که از گزارشگران فساد حمایت می کنند، افشاگری فساد، جرم تلقی می شود. قانون در این کشورها از گزارشگر می خواهد اسناد خود را به دادگستری یا نهادهای مربوط ارائه دهد تا در آن جا به موضوع رسیدگی شود و به دلیل این که ممکن است با افشای این اطلاعات آبروی فردی که معلوم نیست مجرم است یا نه برود و همچنین متهمان پرونده به پاک سازی یا سندسازی روی بیاورند با افشاگران اطلاعات برخورد می کند.