«عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ اجاره بها باید دستوری شود

گروه اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۸ این طرح، شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.

جواد سادات فیرزنی مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی درخصوص طرح ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها به مهر گفت: طبق مصوبه مجلس دولت مجاز شده است که سقف اجاره بها در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر را تعیین کند.

وی در ادامه افزود: طبق ماده ۸ این مصوبه در صورتی که مالکین از مستأجران اجاره بیشتری دریافت کنند مستأجر می‌تواند از مالک شکایت و اجاره را طبق قانون پرداخت کند و از سوی دیگر مالک نیز برای دریافت اجاره بهای بیشتر جریمه خواهد شد.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی در خصوص اینکه این قانون از چه زمانی اجرایی خواهد شد گفت: به محض ابلاغ از سوی شورای نگهبان این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی خواهد شد مستأجران می‌توانند از این قانون استفاده کنند.

در حالی دولت به دنبال ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها است که هنوز بعد از دو سال اجرای تعیین سقف برای اجاره بها، مخالفانی در دولت هستند که اجرای آنرا در سال آینده با ابهام مواجه کرده است.

برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد که در شرایط کرونایی و برای کاهش جابه جایی خانوارها که به شیوع بیماری کمک می‌کرد، موجران ملزم به تمدید قراردادهای اجاره مسکن و نیز سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران شدند. به این معنا که شوراهای حل اختلاف امکان صدور حکم تخلیه برای مستأجران را نداشتند. این مصوبه در سال ۱۴۰۰ نیز مجدداً تمدید شد اما استثنائاتی برای ممنوعیت صدور حکم تخلیه قائل شدند از جمله اینکه موجر در صورت فروش ملک می‌تواند مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند یا اینکه در صورت ازدواج فرزندان موجر، وی می‌تواند برای واحد مسکونی تحت اجاره، مستأجر را وادار به تخلیه ملک کند.

در همان روزها محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تأثیرگذاری ۶۰ درصدی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها در تهران و ۱۵ درصدی در شهرستان‌ها در جلوگیری از رشد اجاره بهای مسکن در سال ۱۳۹۹ خبر داده بود.

اما آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بیش از ۴۰ درصدی اجاره مسکن در یک سال را حکایت کرد و مشاوران املاک نیز با این ادعا که این قانون نتوانسته و نمی تواند رشد نرخ اجاره بها را کنترل کند معتقد هستند که اینگونه طرح ها نه تنها موجب آرام کردن بازار مسکن نمی شود بلکه موجب تلاطمات بیشتر و رشد بیش از حد قیمت ها می شود.

حال دولت با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و این روزهای پر مشغله مجلس در خصوص بودجه درصدد این است تا ببیند آیا می تواند در سال آینده این برنامه ای را که دو سال اجرا شده است را بار دیگر برای حمایت از مستاجران اجرا کند یا خیر؟

آنطور که از داخل دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس خبر می رسد نشان می دهد که هنوز در داخل دولت هستند کسانی که مخالف اجرای تعیین سقف برای اجاره بها در سال ۱۴۰۲ باشند. این مخالفت از سوی برخی اعضا اگر چه نشان می دهد که دولت در سر دو راهی اجرای این برنامه است اما احتمالاتی نیز در این خصوص وجود دارد که با توجه به رشد قیمت مسکن و تورم عمومی احتمال این که سقف اجاره بهای مسکن در تهران و سایر شهرها افزایش یابد وجود دارد.