دلار: 119,705 تومان
یورو: 139,670 تومان
پوند انگلیس: 159,650 تومان
درهم امارات: 32,604 تومان
یوان چین: 16,930 تومان
دینار بحرین: 317,520 تومان
دینار کویت: 390,810 تومان
ریال عربستان: 31,932 تومان
دینار عراق: 93.1 تومان
لیر ترکیه: 2,830 تومان
ین ژاپن: 77,318 تومان
طلا 18 عیار: 12,288,200 تومان
طلا: 503,692,304.9 تومان
مثقال: 53,065,000 تومان
طلا 24 عیار: 16,330,500 تومان
طلا دست دوم: 12,084,714 تومان
نقره 925: 208,640 تومان
سکه گرمی: 17,800,000 تومان
نیم سکه: 66,690,000 تومان
ربع سکه: 37,610,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 121,430,000 تومان
آلومینیوم: 347,353,983.7 تومان
مس: 1,369,784,315 تومان
سرب: 241,263,033.4 تومان
نیکل: 1,778,921,640.4 تومان
قلع: 4,333,203,689 تومان
روی: 369,870,494.2 تومان
گاز طبیعی: 609,657.5 تومان
بنزین: 219,179.8 تومان
نفت خام: 7,149,979.6 تومان
گازوییل: 80,411,833.7 تومان
نفت اپک: 7,561,764.8 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
دلار: 119,705 تومان
یورو: 139,670 تومان
پوند انگلیس: 159,650 تومان
درهم امارات: 32,604 تومان
یوان چین: 16,930 تومان
دینار بحرین: 317,520 تومان
دینار کویت: 390,810 تومان
ریال عربستان: 31,932 تومان
دینار عراق: 93.1 تومان
لیر ترکیه: 2,830 تومان
ین ژاپن: 77,318 تومان
طلا 18 عیار: 12,288,200 تومان
طلا: 503,692,304.9 تومان
مثقال: 53,065,000 تومان
طلا 24 عیار: 16,330,500 تومان
طلا دست دوم: 12,084,714 تومان
نقره 925: 208,640 تومان
سکه گرمی: 17,800,000 تومان
نیم سکه: 66,690,000 تومان
ربع سکه: 37,610,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 121,430,000 تومان
آلومینیوم: 347,353,983.7 تومان
مس: 1,369,784,315 تومان
سرب: 241,263,033.4 تومان
نیکل: 1,778,921,640.4 تومان
قلع: 4,333,203,689 تومان
روی: 369,870,494.2 تومان
گاز طبیعی: 609,657.5 تومان
بنزین: 219,179.8 تومان
نفت خام: 7,149,979.6 تومان
گازوییل: 80,411,833.7 تومان
نفت اپک: 7,561,764.8 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
  کد خبر: 13040189731
اقتصاداقتصاد کلانبازرگانیصنعت و معدن

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد: خطرهای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، پیش از آنکه بحث تکفیک میان وزارت‌های صنعت و معدن و بازرگانی بار دیگر جدی شود، باید این سوال را پرسید که این تفکیک تا چه حد توان حل مشکلات این حوزه را دارد؟

عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از حدود ۱۱ سال پیش که وزارت واحد صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا امروز، همواره این موضوع مطرح بوده که آیا این ادغام درست بوده است یا خیر و پس از آن دوباره این سوال به وجود امده که تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها می‌تواند به نفع اقتصاد ایران باشد؟

وی با بیان اینکه عملکرد این وزارتخانه در سال‌های گذشته باید به شکل دقیق مورد بررسی قرار بگیرد، تشریح کرد: وقتی از ابتدا بحث ادغام این وزارتخانه‌ها مطرح شده، قطعا مدتی طولانی بر روی آنها کار انجام شده و کارشناسان و تصمیم گیران برای این مسئله یک برنامه خاص را در دستور کار داشته‌اند. امروز باید این سوال را بپرسیم که آیا تمام این کارهای کارشناسی اشتباه بود و از ابتدا نباید چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار می‌گرفت؟

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینه‌های قابل توجه ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها، توضیح داد: وقتی این ادغام صورت گرفت، از جابجایی ساختمان‌ها و اسناد و برنامه‌ها گرفته تا تغییر در قوانین بالا دستی و تلاش برای یکسان سازی برنامه‌های وزارت صمت در دستور کار قرار داشت. حالا اگر بنا باشد ما بار دیگر این وزارت خانه‌ها را تفکیک کنیم، کار از اول شروع می‌شود.

از جابجایی وزیر و تیم همراه وزارت گرفته تا تفکیک ساختمان‌ها و مدارک و اسناد، هر یک هم فرایند پر هزینه‌ای خواهد بود و هم احتمالا به چند ماه زمان نیاز دارد تا شرایط عادی شود. ما باید ببینیم آیا با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران آن را تجربه می‌کند، اعمال چنین تصمیمی منطقی است؟

آرگون با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق معضلات حوزه صمت، تصریح کرد: ما باید به جای تفکیک وزارتخانه‌ها به سراغ اصلاح سیاست‌ها برویم.

اینکه خودرو مشکل دارد یا تجارت با محدودیت مواجه است یا تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تردید می‌کنند آیا با تغییر در ساختار وزارتخانه عوض خواهد شد یا نیاز به اصلاح سیاست‌ها دارد؟ در واقع اگر ما سیاست‌ها را به درستی تغییر دهیم، می‌توان انتظار داشت که با ساختار فعلی نیز کار ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به الزام قانونی کوچک سازی دولت، گفت: قانون اعلام کرده که دولت باید کوچک شود و ادغام وزارتخانه‌ها نیز بخشی از این موضوع بوده است اما تفکیک دوباره به سمت بزرگ کردن دولت پیش خواهد رفت. ما باید تصدی گری اقتصادی دولت را کم کنیم و به بخش خصوصی میدان بدهیم.

اینکه دو وزیر در آینده سیاست‌هایی را دنبال کنند که با یکدیگر در تضاد است به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی شاید تاسیس دوباره وزارت بازرگانی هزینه‌هایی داشته باشد که از منافع آن نیز بیشتر باشد.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا