عمان چگونه تورم ۲۰۲۵ را زیر یک درصد نگه داشت؟
حمیدرضا حدائق؛ روزنامه نگار
در دورانی که بسیاری از اقتصادهای دنیا با موج‌های بی‌وقفه افزایش قیمت‌ها و حتی نوسان ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کشور عمان توانسته الگویی آرام، متعادل و کم‌تنش از مدیریت تورم ارائه دهد.
تورم عمومی در این کشور طی پنج‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ تنها صفر ممیز هشتاد و یک صدم درصد افزایش یافته است؛ عددی که شاید در ظاهر ساده به‌نظر برسد، اما پشت آن مجموعه‌ای از تصمیم‌های هوشمندانه، ساختارهای پایدار، و سیاست‌های مالی و اقتصادی دقیق نهفته است.
دولت عمان البته در گزارش رسمی خود به برخی از این عوامل مانند یارانه‌ها، تأمین مواد غذایی و کنترل واردات اشاره کرده، اما نگاهی عمیق‌تر نشان می‌دهد که ریشه موفقیت این کشور در کنترل تورم، به لایه‌های پنهان‌تری در اقتصاد، سیاست و فرهنگ بازمی‌گردد.
هفت ویژگی کلیدی ساختار اقتصادی عمان در مهار تورم:
۱. سیاست پولی محتاطانه و پرهیز از خلق نقدینگی بی‌رویه
بانک مرکزی عمان با رویکردی محافظه‌کارانه، از چاپ بی‌ضابطه پول خودداری کرده و کنترل دقیقی بر نقدینگی داشته است. همین عامل سبب شده پایه پولی با جهش ناگهانی مواجه نشود و فشار تقاضا بر بازار کالاها و خدمات افزایش نیابد.
۲. ثبات ارزی در سایه‌ی پیوند ریال با دلار
ریال عمان سال‌هاست که نرخ ثابتی با دلار آمریکا دارد. این سیاست ارزی از جهش‌های قیمتی وارداتی جلوگیری می‌کند و مانع از بروز نوسانات روانی در بازار می‌شود؛ به‌ویژه در اقلام حساس و اساسی که وابستگی به واردات دارند.
۳. ذخایر ارزی قوی و انعطاف‌پذیری مالی بالا
با وجود وابستگی نسبی به درآمدهای نفتی، عمان موفق شده از محل صندوق ثروت ملی و ذخایر ارزی خود، فضای کافی برای مداخله در بازار و تأمین اضطراری کالاها ایجاد کند. این قدرت مالی باعث شده تا در لحظات بحرانی، نیازی به آزادسازی تورم نباشد.
۴. جمعیت متعادل و کنترل‌شده
ساختار جمعیتی عمان – با نرخ رشد متوسط و پراکندگی جغرافیایی منظم – موجب شده فشار تقاضا در حوزه کالاهای مصرفی، زیر کنترل بماند. برخلاف کشورهای پرتراکم، موج‌های تقاضا در عمان شدید و غیرقابل مدیریت نیست.
۵. ساختار رقابتی و باز در تأمین و واردات کالاهای اساسی
یکی از نقاط قوت اقتصاد عمان، شفافیت و رقابت‌پذیری در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی است. برخلاف بسیاری از کشورها که واردات اقلام حیاتی در دست چند شرکت خاص یا گروه‌های انحصاری قرار دارد، در عمان هیچ کالای مشخصی به‌طور انحصاری در اختیار یک شرکت یا نهاد دولتی نیست.
در عمل واردات اقلامی چون آرد ، گندم ، برنج، روغن، گوشت، مرغ و سایر کالاهای حیاتی، برای تمام شرکت هاى بخش خصوصی آزاد است و ساختاری باز و غیر انحصاری دارد.
در این کشور، خبری از مافیا یا رانت در زنجیره واردات و توزیع نیست. نظارت‌های دقیق دولتی در کنار شفافیت در مجوزدهی و بازرسی‌های منظم گمرکی و بازار داخلی، مانع از شکل‌گیری سلطه یا قیمت‌سازی توسط گروه‌های محدود می‌شود. در نتیجه، بازار کالاهای اساسی در عمان نه‌تنها از نوسانات شدید در امان مانده، بلکه با اتکای هم‌زمان به توان دولت و ظرفیت رقابتی بخش خصوصی، واکنشی سریع و منعطف در برابر نیاز بازار از خود نشان می‌دهد.
این ساختار باز، رقابتی و بدون انحصار، یکی از مهمترین دلایل ثبات قیمتی در بازار مصرف عمان است ، و این یکی از مهمترین راهکارهایی است که ما در ایران بیش از هر راهکاری به آن نیازمندیم.
۶. نظام مالیاتی ساده، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر
هرچند در سال‌های اخیر عمان مالیات ارزش افزوده و مالیات شرکت‌ها را اعمال کرده، اما نظام مالیاتی کشور همچنان ساده، شفاف و قابل پیش‌بینی باقی مانده است. این موضوع از فشار هزینه‌ای مضاعف بر تولیدکنندگان جلوگیری کرده و مانع از انتقال مستقیم افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده شده است.
۷. فضای رسانه‌ای آرام و غیرالتهاب‌آفرین
در عمان، مدیریت رسانه‌ها به‌گونه‌ای است که از ایجاد هیجان کاذب در بازار پرهیز می‌شود. ثبات روانی جامعه، نقش بسیار مهمی در جلوگیری از خریدهای هیجانی، شایعه‌محوری و جهش‌های ناگهانی قیمت دارد؛ عاملی که در بسیاری از اقتصادهای دیگر نادیده گرفته می‌شود.
گزارش رسمی چه می‌گوید؟
بر پایه داده‌های منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد، شاخص قیمت واردات در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ با افزایش یک ممیز سه دهم درصدی و شاخص قیمت تولیدکننده با رشد چهار ممیز یک دهم درصدی همراه بوده است. عمده این افزایش‌ها در بخش‌هایی نظیر انرژی، مصالح ساختمانی، فلزات و حمل‌ونقل رخ داده، اما تأثیر آن‌ها بر مصرف‌کننده نهایی به‌واسطه مداخلات هوشمندانه دولت به‌طور قابل‌توجهی مهار شده است.
در حوزه مواد غذایی، کنترل چشم‌گیری صورت گرفته است. قیمت کلی مواد خوراکی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با کاهش صفر ممیز هفده صدم درصدی همراه بوده و کاهش مشخصی در قیمت سبزیجات (چهار ممیز شصت و سه صدم درصد کاهش)، غذاهای دریایی (سه ممیز شصت و نه صدم درصد کاهش) و گوشت (سیزده صدم درصد کاهش) ثبت شده است. این نتایج به‌واسطه یارانه‌های هدفمند، برنامه‌های خرید دولتی، و عرضه فصلی از استان‌های ظفار و باطنه حاصل شده‌اند.
با این حال، برخی گروه‌های خوراکی با افزایش مواجه بوده‌اند. از جمله، قیمت شکر و شیرینی با رشد سه ممیز سیزده صدم درصدی، لبنیات و تخم‌مرغ با دو ممیز هشتاد و هشت صدم درصدی، روغن‌ها با یک ممیز بیست و هشت صدم درصدی و میوه‌ها با یک ممیز پنج صدم درصدی افزایش یافته‌اند که عمدتاً به دلیل هزینه‌های واردات و افزایش تقاضا در ایام رمضان و تابستان است.
در سایر گروه‌ها، بیشترین افزایش قیمت در بخش «کالاها و خدمات متفرقه» با شش ممیز چهار صدم درصد گزارش شده که شامل خدمات شخصی، مالی و بیمه است. حوزه بهداشت با رشد دو ممیز هفتاد و یک صدم درصدی و حمل‌ونقل با دو ممیز شصت و هشت صدم درصدی مواجه بوده‌اند. قیمت رستوران‌ها و هتل‌ها نیز به‌واسطه رونق گردشگری و تعرفه‌های فصلی یک ممیز هشت صدم درصد افزایش یافته، در حالی‌که هزینه دخانیات و ارتباطات بدون تغییر باقی مانده است.
از نظر جغرافیایی، بیشترین نرخ تورم در استان‌های الداخلیه (یک ممیز پنجاه و هشت صدم درصد) و مسندم (یک ممیز پنجاه و یک صدم درصد) ثبت شده، در حالی‌که استان باطنه جنوبی با کاهش صفر ممیز چهار صدم درصدی تنها منطقه دارای تورم منفی بوده است. دلیل این افت، مازاد عرضه غذایی و کاهش هزینه حمل‌ونقل به‌واسطه توسعه زیرساخت‌ها اعلام شده است.
نتیجه‌گیری: مدل عمانی مهار تورم
تجربه عمان در مهار تورم، نشان می‌دهد که موفقیت تنها با کنترل قیمت‌ها یا یارانه دادن به مصرف‌کننده حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند ساختاری دقیق، فضای آرام، سیاست‌های منظم و توان مداخله‌گری سریع است. ترکیب اقتصاد عقلانی با سیاست‌گذاری پیش‌بینی‌پذیر، فضایی ایجاد کرده که نه‌تنها قدرت خرید اقشار متوسط حفظ شده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز تقویت شده است.
