فرانسه وارد رکود می شود

ترجمه: سلیم حیدری

نتایج یک نظرسنجی رکود در تولید و خدمات را در فرانسه نشان می دهد زیرا فعالیت تجاری کند شده است.

داده های جمع آوری شده توسط S&P Global در روز جمعه نشان داد که اقتصاد فرانسه سه ماهه دوم را با کاهش شدید و غیرمنتظره خدمات و تولید به پایان می رساند و این نشان دهنده انقباض اقتصادی احتمالی است.

بر اساس داده های شاخص مدیر خرید (PMI) از بانک تجاری هامبورگ (HCOB)، این گزارش ۰.۵ درصد کاهش را نسبت به سه ماهه قبل نشان می دهد، زیرا سطح تولید در فرانسه برای اولین بار از آغاز سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

داده‌ها نشان می‌دهد که کاهش در تولید با کاهش مجدد فعالیت در بخش خدمات همراه بوده است. سطح کلی تولید در فرانسه با قوی ترین سرعت از فوریه ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹) کاهش یافت.

شاخص تولید PMI ترکیبی برای فرانسه برای اولین بار از ژانویه (دی) کاهش یافت (از ۵۱.۲ در ماه مه به ۴۷.۳ در ژوئن رسید) و به زیر آستانه بحرانی ۵۰ و به پایین ترین حد در ۲۸ ماه گذشته رسید.

نورمن لیبکه، اقتصاددان در HCOB می گوید: «قبل از قرائت ژوئن (خرداد)، مدل Nowcast ما نشان دهنده رشد اقتصادی ۰ درصدی برای سه ماهه دوم بود و قراردادهای تولیدی و خدمات در حال گسترش بودند. با این حال، ارقام ماه ژوئن (خرداد) کمتر از انتظارات بود زیرا “اکنون انتظار می رود نه تنها بخش تولید، بلکه اقتصاد خدمات نیز منقبض شود و رشد اقتصادی به طور کلی منفی شود.”

لیبکه اظهار داشت که اگرچه آخرین ارقام هنوز نشان دهنده یک رکود نیست، “اما احتمال وقوع رکود افزایش خواهد یافت.” در این گزارش آمده است که وخامت تقاضا، به ویژه از خارج، باعث رکود بیشتر و سریع‌تر در فعالیت تجاری شده است.

داده‌های نظرسنجی حاکی از ادامه رکود در تولید کارخانه‌ها بود که رکود تولیدی که از اواسط سال ۲۰۲۲ آغاز شد را افزایش داد.

اقتصاددانان گفتند: “بنا بر نظرسنجی، تورم، شرایط مالی چالش برانگیز مانند مشکلات تامین وام، و تعطیلی کسب و کار عوامل اصلی رکود در فعالیت تجاری فرانسه بوده اند.”

منبع: راشاتودی